ملة الإسلام

حكم بيع الملابس النسائية التي تستعمل في التبرج

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع الملابس النسائية التي تُستعمل في التبرج، وهل يُفرَّق بين الملابس المحرمة في ذاتها والمحرمة في استعمالها، وما ضابط مسؤولية البائع عن علمه بحال المشتري؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع الملابس النسائية المحرَّمة كالتنورة القصيرة والبنطلون الضيق حرام إذا غلب على الظن أن المشتري يستعملها في معصية، لأنه إعانة على الإثم 12، أما إذا كانت تُباع لعموم النساء بحيث قد توجد من تلبسها لزوجها ولا تريد التبرج فلا يُجزم بتحريم الثمن 3.

تحريم بيع لباس التبرج

بيع اللباس المحرَّم كالتنورة القصيرة والبنطلون الضيق وغيرهما مما تخرج به المرأة لا شك أنه محرَّم، لأنه قد أدى إلى التبرج المحرَّم الذي تفتن به النساء الرجال، ولأن الغالب على من يشتري هذه الملابس أنه يخرج بها للناس، فإن بيعها له إعانة على الإثم والعدوان ونشر الفاحشة والرذيلة بين الناس 12. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم» 12.

قاعدة الإعانة على الإثم

أمر الله تعالى المؤمنين أن يتعاونوا على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان فقال: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 12. وفي القاعدة عند علماء الشرع: «الوسائل لها أحكام المقاصد»، فكل ما أدى إلى وجود الحرام وأوصل إليه فهو حرام 12. وقال في تصميم وبيع الملابس النسائية غير الساترة لمن يستعملها من المتبرجات: إنه أمر محرَّم لأنه إعانة على معصية عظيمة وإقرار لمنكر كبير 3.

التفريق بين المحرم في ذاته والمحرم في استعماله

الملابس المذكورة كالتنورة القصيرة والبنطلون الضيق محرَّمة من جهة استعمالها في التبرج لا من جهة ذاتها، ولهذا لم يُجزم بتحريم ثمنها في حالة ما إذا كانت تباع لعموم النساء، لأنه قد توجد من بينهن من لا تريد التبرج بل تريد أن تظهر بها لزوجها 3. أما إذا غلب على الظن استعمالها في المعصية فيحرم البيع 12.

مسؤولية البائع وعلمه بحال المشتري

المعوَّل عليه غلبة الظن بحال المشتري واستعماله، فبيع هذه الملابس لمن يغلب على الظن أنه يستعملها في معصية الله حرام، سواء كان مشتريها من المسلمين أم من الكفار، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور العلماء 12. وأما من كان في عمله ما هو مباح فقبول عطاياه والاستفادة من أغراضه ما دام في عمله ما هو مباح لا يحرم، والأولى تركه 3.

يُحرَّم بيع الملابس التي يغلب على الظن استعمالها في التبرج، ويُتوقف في الثمن إذا كانت تباع لعموم النساء لاحتمال استعمالها في المباح، والضابط غلبة الظن بحال المشتري.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7527.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1815.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9944.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم العمل في تصنيع الملابس النسائية الكاشفة للعورة : أعمل بمجال تصنيع الأزياء من ملابس ساترة وملابس كاشفة فهل هذه المهنة حرام؟ فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الملابس بالتقسيط بثمن أعلى من الفوري ما حكم بيع ملابس بالتقسيط بثمن أعلى من ثمن الدفع الفوري، وهل هذه الزيادة ربا؟ وما الفرق بين بيع التقسيط وبيع العينة والربا؟ وما… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الملابس المستعملة المجهولة القدر كالفوكوداي : ما حكم الملابس المستعملة المسماة بـ: "فوكوداي" المكتوب على الظرف الموجودة فيه الهلال الأحمر الإماراتي مثلاً، فلا هي بالوزن ولا… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الملابس الرقيقة التي تعين على التبرج ما الحكم في بيع اللباس الرقيق الذي يتخذه الناس تجارة؟ فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الملابس الداخلية والضيقة للنساء وما عليها صور : ما حكم بيع ملابس النساء الداخلية وقد يوجد عليها صور نساء؟ وما حكم بيع الملابس الضيقة التي تجسم العورة وجميع مفاتن المرأة كأنها… فتوى · فقه الملبس والزينة والترفيه حكم بيع الملابس التي عليها صور حيوانات : هل يجوز أن أبيع الملابس التي عليها صور حيوانيات كقطط وغيرها وهي لا تلبس إلا في المنزل؟