حكم شراء السيارة عن طريق شركة تقسيط
السؤال
ما حكم شراء سيارة عن طريق شركة تقسيط: هل المعاملة بيع تقسيط جائز أم قرض ربوي أو حيلة؟ وما حكم الزيادة مقابل الأجل، واشتراط الشركة وتوكيلها في الشراء، وملكيتها للسيارة قبل بيعها، وما يلزم عند تعثر العميل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع السيارة بالتقسيط بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي جائز إذا كانت الشركة تملك السيارة وحدد الثمن والأقساط والآجال، ولا يجوز أن تكون الشركة مجرد وسيط يقرضك الثمن بزيادة أو تبيعك ما لا تملكه، ولا تجوز الزيادة عند التأخر في السداد 12345.
تكييف المعاملة
بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 4. وقد أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور «بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين» 1، وقال ابن قدامة: «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 1.
أما إذا كانت الشركة لا تملك السيارة وإنما تدفع ثمنها لمالكها نيابة عنك ثم تقسطه عليك بزيادة، فحقيقة العقد قرض ربوي: «لأن حقيقة هذا العقد أن هذه الجهة كالبنك وغيره قد أقرضك قرضا ربويا بفائدة ولم يشتر شيئا يدخل في ضمانه ويقبضه ليصح بيعه لك» 3. وقال ابن عثيمين في صورة البيع بشرط أن يشتريها لك ثم يبيعها عليك: «فهذا حرام ولا يجوز... فإن البائع لم يقصد الشراء لنفسه من الأصل إنما قصد الشراء لك فيكون كالذي أقرضك القيمة بزيادة وهذا هو الربا بعينه» 6.
وأما بيع العينة وصورة بيعتين في بيعة: فالمحرم من بيعتين في بيعة أن يقول: «بعتك السلعة بألف نقدًا وبألف ومئة تقسيطًا فقال المشتري قبلت ولم يحدد نوع القبول» 1، وحديث «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 7. لكن «إذا قال له اشتريت بمائة بالتقسيط فقد تمت صفقة واحدة ولم تتم صفقتين» 5.
حكم الزيادة مقابل الأجل
الزيادة في الثمن مقابل الأجل جائزة عند الجمهور: «ذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه» 4، واستدلوا بعموم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 45. وقال الشنقيطي: «لو أنه اشترى منه بالتقسيط أو إلى أجل وزاد في القيمة فهذا لا بأس به» 5. وقالت اللجنة الدائمة وابن باز: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا» 8.
ولا حدّ للزيادة: «ولا حد للزيادة التي يأخذها البائع في بيع التقسيط مقابل الأجل بل له أن يأخذ في كل صفقة من الزيادة ما يناسبها حسب طول الأجل وقصره... بشرط أن تكون تلك الزيادة محددة عند العقد متفق عليها سلفًا» 9.
أما الزيادة عند التأخر عن السداد فهي ربا: «لو قال له إما أن تسدد في الوقت فإذا لم تسدد في الوقت فعليك زيادة ٦%، فهذا عين الربا بإجماع العلماء» 5.
شروط الجواز وملكية الشركة للسيارة
يشترط لجواز المعاملة: «الأول أن يقع عقد البيع على ثمن محدد... الثاني في حالة تأجيل الثمن على أقساط يشترط أن يتضمن العقد عدد الأقساط ومقدار كل قسط الثالث أن لا يزيد ثمن السيارة بالتأخر في السداد أو تترتب على ذلك غرامة» 2.
وإذا تمت عن طريق وسيط: «يشترط أن تدخل السيارة في ملك هذا الوسيط وضمانه سواء كان بنكا أو شركة تمويل أو نحو ذلك» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وقال هذه السيارة نحن نبيعها بأربعين ألفًا نقدًا وإذا كنت تريدها بالتقسيط فنحن نبيعها منك بخمسين ألفًا فَقَبِل فلا بأس» 6، وأما «إذا لم تكن موجودة عندهم فهذا حرام ولا يجوز لأن هذا من بيع ما لا يملك» 6، لقوله ﷺ: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 10.
وقد أجابت اللجنة الدائمة: «إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري له سيارة معينة... فاشتراها مَن طُلبت منه وقبضها جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدًا أو أقساطًا مؤجلة بربح معلوم وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده» 3.
التعثر والتأخر عن السداد
لا يجوز اشتراط غرامة أو زيادة على المتعثر: «أن لا يزيد ثمن السيارة بالتأخر في السداد أو تترتب على ذلك غرامة» 2، وقال الشنقيطي: «لو قال له إما أن تسدد في الوقت فإذا لم تسدد في الوقت فعليك زيادة ٦%، فهذا عين الربا بإجماع العلماء» 5. وعلى الدائن أن يمهله أو يصالحه على غير زيادة، ويحذر من الاستدانة بغير حاجة: «لماذا يا أخي تثقل ذمتك بالديون وأنت في غنىً عنها» 11.
المعاملة الجائزة أن تملك الشركة السيارة ملكًا حقيقيًا وتقبضها ثم تبيعها عليك بثمن مؤجل محدد الأقساط والآجال، والزيادة مقابل الأجل جائزة، وأما إن كانت مجرد وسيط يقرضك بزيادة أو تبيعك ما لا تملكه أو تشترط غرامة على التأخير فحرام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3461.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10690.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5035.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج151، ص12.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج30، ص22.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10737.
- 10↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 11↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص30.