هل ترث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً من تركة زوجها
السؤال
هل ترث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً من تركة زوجها إذا مات؟ وما الفرق بين الرجعي والبائن في الميراث؟ وما أثر انقضاء العدة؟ وما حكم الطلاق في مرض الموت بقصد حرمانها من الإرث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المطلقة طلاقاً بائناً لا ترث مطلقها إذا مات، سواء كانت في العدة أو بعد انقضائها، إلا إذا طلقها في مرض الموت بقصد حرمانها من الإرث فترث عند الحنفية والمالكية والحنابلة ما لم تتزوج، خلافاً للشافعية 1234567. وأما الرجعية فترث ما دامت في العدة بالإجماع 457.
الأصل: البائن لا ميراث لها
اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً بائناً في حال الصحة لا ترث مطلقها إذا مات، لأن الزوجية قد زالت بالإبانة، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ 6، وعلل الشافعية بأنها ليست بزوجة فلا ترث كما لا يرثها 3. وقال الحنابلة: «فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا تَوَارُثَ» 4. ونصت الموسوعة على أن المطلقة بائناً في الصحة «لَا تَرِثُ» 6، وعلى ذلك فتاوى دار الإفتاء: «المطلقة بائناً على الإبراء ... لا ترثان لانعدام سبب الإرث» 8.
الرجعية ترث في العدة
المطلقة طلاقاً رجعياً تبقى زوجة ما دامت في العدة، فترث مطلقها إذا مات فيها، وتنتقل إلى عدة الوفاة، قال ابن قدامة: «وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف» 79. وقال الحنابلة: «وَيَثْبُتُ الْإِرْثُ لَهُمَا ... فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ سَوَاءٌ طَلَّقَهَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ» 4. وقال الزحيلي: «اتفق الفقهاء على أن الرجل المريض إذا طلق امرأته فطلاقه نافذ كالصحيح فإن مات من ذلك المرض ورثته المطلقة ما دامت في العدة من طلاق رجعي» 5. فإذا انقضت عدتها ثم مات لم ترث 79.
البائن في العدة لا ترث
المطلقة بائناً لا ترث ولو كانت في العدة، لأن البينونة قطعت الزوجية، قال المالكية: «وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثْ الزَّوْجَةُ» 2، وقال الشافعية: «الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا ... فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا» 3، وقال الحنابلة: «فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا تَوَارُثَ» 4، ونصت الموسوعة على أن المطلقة بائناً في الصحة «لَا تَرِثُ» 6، وقال المنجد: «إذا طلقت الزوجة طلاقاً بائناً كالطلقة الثالثة ثم مات زوجها وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها فلا ترث» 79.
استثناء: الطلاق في مرض الموت بقصد الحرمان
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً في مرض الموت بقصد حرمانها من الإرث، فإنها ترثه عند الحنفية والمالكية والحنابلة، قال الحنفية: «طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَمَاتَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَتْ» 1، وقال المالكية: «وَرِثَتْهُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الصِّحَّةِ لَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ إِنْ مَاتَ الْمُطَلِّقُ فِي الْعِدَّةِ فَأَحْرَى الطَّلَاقُ فِي الْمَرَضِ» 2، وقال الحنابلة: «لَكِنْ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَرِثَتْهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ» 4، وقال الزحيلي: «المقصود بمريض الموت ... ويسمى طلاقه طلاق الفارّ أو الفرار لفراره من إرث زوجته فيرد عليه قصده إلى تمام عدتها عند الحنفية ولو بعد انقضاء العدة عند المالكية وما لم تتزوج في المشهور عند الحنابلة» 5. وأما الشافعية فالأظهر عندهم أنها لا ترث بحال 3، ونقل المنجد عن ابن قدامة أن أحمد قال بهذا ووافقه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وأن مالكاً والشافعي قالا: تبني على عدة الطلاق 79.
أثر انقضاء العدة
إذا انقضت عدة المطلقة الرجعية ثم مات زوجها لم ترث، قال المنجد: «إذا طلقت الزوجة طلاقاً رجعياً وانقضت عدتها ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة ولا ترث منه» 79. وأما المطلقة في المرض ففي انقضاء العدة تفصيل: عند الحنفية ترث ولو بعد انقضاء العدة 1، وعند المالكية ترث ما لم تتزوج 2، وعند الحنابلة ترث ما لم تتزوج 4، وعند الشافعية لا ترث بحال 3.
المطلقة بائناً لا ترث مطلقها إذا مات، إلا إذا طلقها في مرض الموت بقصد حرمانها من الإرث فترث عند الجمهور ما لم تتزوج، والرجعية ترث ما دامت في العدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج4، ص46.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص29.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص241.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص555.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6977.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص126.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5762.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص122.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1564.