مقدار نصيب الزوجة من تركة زوجها
السؤال
ما مقدار نصيب الزوجة من تركة زوجها؟ وما حالات الربع والثمن وشرط كل حالة؟ وهل يؤثر وجود الولد أو ولد الابن في نصيبها؟ وكيف يقسم النصيب بين الزوجات المتعددات؟ وما دليل ذلك من القرآن والسنة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
للزوجة فرضان في تركة زوجها: الربع إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن، والثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة 123.
مقدار نصيب الزوجة وحالتاه
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن، وترث الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى، منها أو من غيرها 14. قال مالك: «وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعُ فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَلِامْرَأَتِهِ الثُّمُنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» 1. وقال ابن أبي زيد القيرواني: «وَتَرِثُ هِيَ مِنْهُ الرُّبُعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا الثُّمُنُ» 4. وقال التويجري: «ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث، وترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها» 3.
أثر الولد وولد الابن
الولد الذي يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن هو ولد الزوج منها أو من غيرها، لا ولدها من غيره؛ فلو مات رجل عن زوجة وابن فالمسألة من ثمانية أسهم، للزوجة الثمن سهم واحد والباقي للابن 2. وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن «الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها لا ولدها من غيره» 2. وقال ابن هبيرة: «فأما حجب البعض فهو الولد وولد الابن يحجبان الزوج من النصف إلى الربع ويحجبان الزوجة والزوجتين» 2. وقال الزحيلي: «وللزوجة ربع تركة الزوج إن لم يكن له ولد ولها الثمن إن كان له ولد» 5، وقال طنطاوي: «أى أن للزوجات ربع المال الذي تركه أزواجهن إذا لم يكن لهؤلاء الأزواج الأموات ولد من ظهورهم أو من ظهور بنيهم أو بنى بنيهم إلخ فإن ترك الأزواج من خلفهم ولدا فللزوجات ثمن المال الذي تركه أزواجهن» 6.
تعدد الزوجات
إذا كان للميت أكثر من زوجة فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن، قال التويجري: «تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إنْ كن أكثر من واحدة» 3، ومثّل بمسألة: «توفي شخص عن ثلاث زوجات وبنت وابن المسألة من ثمانية للزوجات الثلاث الثمن والباقي للابن والبنت» 3. وقال في الفتوى: «وتنفرد بالنصيب في الحالين إذا لم يكن ترك زوجة غيرها فإن ترك زوجة أخرى أو أكثر فإنهن يشتركن فيما ذكر» 7.
الدليل من القرآن
قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 81793. قال مالك بعد ذكره حكم الزوجة: «وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ» ثم ذكر الآية 1، وقالت الفتوى: «والدليل على هذا قوله جل وعلا» ثم ذكرت الآية 9.
الدليل من السنة
روى جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها من سعد إلى رسول الله ﷺ فقالت: «يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» الحديث، وفيه بيان أن نصيب الزوجة من تركة زوجها هو الثمن إذا كان له ولد 8. وقد ذكر الأعظمي هذا الحديث في سياق تفسير آية المواريث من سورة النساء 8.
تنبيهات
نصيب الزوجة يخرج بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصية، لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 819. والزوجة لا تحجب حجب حرمان أبدًا، وإنما تحجب من الربع إلى الثمن بالولد 9. وينبغي عرض التركات على المحاكم الشرعية لتحقيق الورثة والوصايا والديون 79.
للزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، وتشترك الزوجات في ذلك، والدليل آية النساء، ويخرج النصيب بعد الدين والوصية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص505.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص622.
- 3↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص886.
- 4↩
الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ابن أبي زيد القيرواني، ج1، ص283.
- 5↩
التفسير المنير - الزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص277.
- 6↩
التفسير الوسيط لطنطاوي، محمد سيد طنطاوي، ج3، ص72.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص1805.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص200.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص2366.