حكم توكيل البنك في ذبح الأضحية
السؤال
ما حكم توكيل البنك أو جهة خيرية في ذبح الأضحية، وهل يجزئ ذلك عن المضحي، وما يلزمه عند التوكيل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز توكيل الغير في ذبح الأضحية عند جمهور أهل العلم، وهو قول الشافعية والحنابلة، وتصح الأضحية به ويجزئ عن المضحي 123، لكن الأولى أن يباشر المضحي ذبحها بنفسه 34، وقد كره بعضهم التوكيل مطلقاً، ومنع منه المالكية 2، ونصح ابن عثيمين بعدم التوكيل في الأضحية للجهات التي تذبح في بلاد أخرى لما فيه من تفويت التعبد والأكل منها 5.
حكم التوكيل في الذبح
ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاستنابة أو التوكيل في ذبح الأضحية، وهو مذهب الشافعي وقول أبي ثور وابن المنذر، مع كراهة ذلك عند بعضهم 2. وقال الحنابلة بجواز التوكيل في ذبح الأضحية قياساً على الزكاة لأنها عبادة مالية محضة 6. وقال الزحيلي: «تجوز الوكالة عند الجمهور في العبادات التي لها تعلق بالمال قبضًا وإخراجًا ودفعًا إلى المستحق كالزكاة والكفارة والنذر والصدقة والحج والعمرة عند العجز وبعد الموت وذبح الهدي وجبران النقص في الإحرام بالحج أو العمرة وذبح الأضحية ونحوها» 1. وقال الشافعية: تصح الوكالة إلا في مجهول مطلق... «أو عبادة إلا نُسكًا من حج أو عمرة وتفرقة زكاة وذبح أضحية» 1. وقال النووي: «ويجوز أن يوكل عبدًا أو كافرًا في إخراج الزكاة كما يجوز توكيله في ذبح الأضحية» 4. وقالت الشبكة الإسلامية: «فيجوز للإنسان توكيل من هو مؤتمن في دينه ليذبح عنه أضحية أو صدقة أو نذرًا» 3. وقالت اللجنة الكويتية نقلاً عن ابن باز: «أفاد بجواز التوكيل بذبح ونحر الهدي والأضاحي» 7.
أثر التوكيل على صحة الأضحية والإجزاء
التوكيل في الذبح لا يبطل الأضحية عند القائلين بجوازه، بل تقع عن المضحي وتجزئه، لأن المقصود بها إيصالها لأهلها 1. وقد نص الحنابلة على أن التوكيل جائز في العبادات المالية كذبح الأضحية، وأن الإجزاء يقع عن الموكل 6. وقال ابن عثيمين في توكيل الحاج أهله في الأضحية: «يجوز للإنسان إذا حج أن يوكل أحدًا من أهله الباقين في البلد فيضحي عنه وعن أهل بيته لأن النبي ﷺ وكَّل عليًّا بن أبي طالب في ذبح ما بقي من هديه» 8. وقال في توكيل البنك الإسلامي في الهدي: «إعطاء الدراهم لهذه المؤسسة أو الجهة من أجل أن تتولى الذبح عنك وتوزيع اللحم مبرئ للذمة» 8.
قول من منع التوكيل
ذهب المالكية إلى عدم صحة التوكيل في ذبح الأضحية، وقال مالك: «لا يصح وتكون شاة لحم» 2. وحُكي هذا القول عن أحمد 2. وعلل المالكية منع التوكيل في الحج بأن المقصود به تهذيب النفس وتعظيم شعائر الله، وإنفاق المال أمر عارض 1.
ما يلزم المضحي عند التوكيل
الأولى أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بنفسه، قال النووي: «تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف» 4، وقالت الشبكة الإسلامية: «الأولى أن يتولى الإنسان ذلك بنفسه ما لم يكن في التوكيل مصلحة راجحة» 3. ويشترط أن يكون الوكيل ثقة مسلماً لأنها عبادة، قال الحنابلة: «ويُعتبر كون الوكيل ثقةً مسلمًا لأنها عبادة والكافر ليس من أهلها وغير الثقة لا يؤمن عليها» 6. وإذا نذر الذبح بنفسه وجب عليه ذلك 3. وينبغي أن يتحرى المضحي الجهة الموثوقة التي تذبح في الوقت الشرعي وتسمي عند الذبح، فقد نصح ابن عثيمين بعدم التوكيل للجهات التي تذبح في بلاد أخرى لأن «المقصود بالأضحية التعبد لله بذبحها وهذا أيضًا يفوت إذا ذبحت بمكان آخر» 5، ولأنه «لا ندري من الذي يتولى الذبح قد يتولى الذبح من لا يحسن الذبح أو من ليس من أهل الذبح أو من يتهاون في الذبح بترك التسمية» 5.
الراجح
الراجح جواز التوكيل في ذبح الأضحية لقول جمهور أهل العلم، ولأن النبي ﷺ وكَّل عليًّا في ذبح ما بقي من هديه 8، لكن الأولى مباشرة المضحي بنفسه إن تيسر، ويختار الجهة الموثوقة التي تذبح في البلد وفي الوقت الشرعي، ويحرص على الأكل من أضحيته وإطعام الفقراء لقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ 5.
يجوز توكيل البنك أو الجهة الموثوقة في ذبح الأضحية عند الجمهور، وتجزئ عن المضحي، مع كون المباشرة أفضل، ويشترط أمانة الوكيل وإسلامه، وينبغي الحرص على الذبح في الوقت الشرعي مع التسمية والأكل من الأضحية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4066.
- 2↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج1، ص403.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20541.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص165.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج88، ص27.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص91.
- 7↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص176.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص64.