حكم توكيل البنك في شراء السلعة قبل بيعها للعميل
السؤال
ما حكم توكيل البنك الإسلامي عميله في شراء السلعة قبل بيعها له بالمرابحة، وهل يصح العقد إذا اشترى البنك السلعة بوكالة من العميل ثم باعها له؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
توكيل البنك عميله في شراء السلعة لحسابه جائز شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل غير العميل، ويجب أن يتملك البنك السلعة تملكاً حقيقياً ويقبضها قبل إبرام عقد البيع مع العميل، وأن يكون العقد منفصلاً بعد التملك والقبض 123.
تكييف التوكيل
قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك» 1. فالتوكيل وكالة بالشراء لحساب البنك، وليس مجرد وعد بالبيع، والوعد بالبيع بعد التملك أمر مقبول شرعاً 1.
شرط الملك والقبض قبل البيع
«أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل» 1. ولا مانع أن يوكل البنك المشتري ليقوم بشراء السلعة «ثم إذا دخلت السلعة في ملك البنك وتملكها حقيقة جاز له أن يبيعها على المشتري بالأقساط» 2. ويشترط في المرابحة «أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها» و«أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل» 4. ويحرم على المؤسسة «أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة وقبضها حقيقةً أو حكمًا» 3.
أثر التوكيل في القبض الحكمي
إذا اشترى الوكيل السلعة لحساب البنك وقبضها، حصل القبض للبنك ولو كان القابض هو العميل نفسه؛ لأن الوكيل يده يد موكله. وقد ذكر في شأن توكيل الآمر بالشراء في القبض أنه «محل خلاف بين الفقهاء فأجاز ذلك الحنابلة قال صاحب الإقناع ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه ومنع من ذلك الشافعية» 5. والقول بجواز قبض الوكيل لنفسه معتمد عند الحنابلة 5. ويؤيده أن «العميل وكيل البنك في القبض والرؤية» 6.
حكم بيع ما لم يملك أو لم يقبض
الأصل في ذلك حديث حكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 7، وحديث ابن عمر: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» 8. وقد نص الفقهاء المعاصرون على أن بيع المرابحة لا يصح قبل التملك والقبض 3، وأن البنك إذا خلت معاملته من هذين الشرطين أو أحدهما كانت محرمة 4.
الفرق بين الوكالة والوعد الملزم
الوكالة عقد إذن في التصرف، فيشتري الوكيل للبنك فيدخل الملك في ذمة البنك، ثم يبرم البنك عقد البيع مع العميل بعقد منفصل 1. أما الوعد الملزم بالبيع فهو التزام البنك ببيع السلعة للعميل بعد تملكها، وقد قرر المجمع أن «الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا» 1. فاجتماعهما جائز بشرط أن يكون عقد البيع بعد التملك والقبض 13.
صحة العقد إذا اشترى البنك بوكالة العميل ثم باعه
العقد صحيح إذا تحقق تملك البنك للسلعة وقبضها حقيقة أو حكماً قبل البيع، ثم أبرم العقد منفصلاً 123. وقد نص على أن «التوكيل بشراء سلعة معينة بثمن معين على أساس قيام الوكيل ببيعها بعد الشراء جائز مطلقا إذا كان البيع جاريا مع الغير وأما إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل» 1. فإذا حدد البنك الثمن والربح وتملك السلعة وقبضها صح البيع للعميل الوكيل 12.
توكيل البنك عميله في شراء السلعة لحسابه جائز، والأفضل تولية غير العميل، ويجب أن يتملك البنك السلعة ويقبضها قبل عقد المرابحة، وأن يكون العقد منفصلاً بعد التملك والقبض، فإذا تحقق ذلك صح العقد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص541.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص474.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص2.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5320.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8600.
- 6↩
المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج2، ص952.
- 7↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 8↩
من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص187.