هل يشترط استلام السلعة في التورق وهل يصح توكيل البنك فيه
السؤال
هل يشترط في التورق استلام السلعة وقبضها قبل بيعها، وهل يصح توكيل البنك في قبضها وبيعها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق الحقيقي لا يصح إلا بقبض السلعة قبضاً شرعياً حقيقياً قبل بيعها، ولا يصح أن يوكل البنك في قبضها وبيعها على الصورة التي تجريها المصارف لأنها شبيهة بالعينة ومخلة بشرط القبض 1، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان 2.
تعريف التورق وحكمه
التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها لغير البائع بثمن حاضر، وقد سبق للمجمع الفقهي في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره 1.
اشتراط قبض السلعة
من شروط صحة التورق القبض الشرعي اللازم للمعاملة، وقد قرر مجلس المجمع الفقهي أن من أسباب عدم جواز التورق المصرفي المعاصر أنه «يؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة» 1. والأصل في ذلك نهي النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان: «لا تبع ما ليس عندك» 2، وحديث: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 3.
حكم التوكيل في القبض والبيع
إذا كان التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها، فإن ذلك «يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة» 1. وقد نص قرار المجمع على «عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه» للعلل الثلاث المذكورة 1.
أثر التوكيل في صحة التورق
الصورة التي يوكل فيها البنك في نفس الوقت لبيع السلعة وتقبض ثمنها نقداً بعد يومين مع عدم استلام السلعة ولا مشاهدتها «ليست تورقاً في الحقيقة وإنما هي احتيال وتلاعب» 1، لأن واقعها «يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها» 1.
الفرق بين التورق والعينة
التورق الحقيقي جائز بمعاملات حقيقية وشروط محددة، وأما التورق المصرفي الذي يلتزم فيه البائع بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها فهو شبيه بالعينة الممنوعة شرعاً 1، وقد بين المجمع أن بينهما «فروقاً عديدة» فصلها في قراره 1.
لا يصح التورق المصرفي الذي يوكل فيه البنك في قبض السلعة وبيعها، لأنه شبيه بالعينة ومخل بشرط القبض، وأما التورق الحقيقي فيشترط فيه قبض السلعة قبضاً فعلياً ثم بيعها لغير البائع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.