حكم الذبح بغير الحديد عند عدم وجود السكين
السؤال
ما حكم الذبح بغير الحديد كالحجر أو العود أو الزجاج عند عدم وجود السكين؟ وما شروط الآلة التي يحل بها الذبح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يصح الذبح بكل آلة جارحة تُنهر الدم وتقطع الحلقوم والمريء، كالحجر الحاد والزجاج والقصب، عند عدم وجود الحديد؛ وأما مع وجود الحديد المحدد فيُكره أو يُمنع الذبح بغيره عند بعض المذاهب، ويحرم بالسن والظفر المتصلين وبالعظم عند الشافعية والحنابلة 12.
الآلة التي يحل بها الذبح
الأصل أن الذكاة تصح بكل ما يجرح ويقطع الحلقوم والمريء ويُسيل الدم، من حديد أو قصب أو حجر أو رصاص أو ذهب أو فضة، إلا السن والظفر وباقي العظام، متصلاً كان أو منفصلاً من آدمي أو غيره، كما نص الحنابلة والشافعية 2. ونص الأحناف على حل الذبح بكل ما أفرى الأوداج أي قطعها وأنهر الدم أي أساله، ولو بقشرة قصب، إلا السن والظفر إذا كانا قائمين، ولو كانا منزوعين حل مع الكراهة 2. وقال المالكية بجواز الذبح بالحديد المحدد وبكل محدد غيره إذا لم يوجد الحديد 2.
حكم الذبح بغير الحديد عند عدم السكين
إذا لم توجد آلة من حديد جاز الذبح بغيرها من الآلات الحادة؛ قال الجعفرية: يجب في التذكية الاختيارية أن تكون الآلة حديداً يفرى الأعضاء ويخرج الدم، فإن تعذر الحديد جاز بما يفرى الأعضاء كالليطة وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به، والمروة الحادة وهي حجر يقدح النار، والزجاج، وكذا ما أشبهها من الآلات الحادة غير الحديد، لما نقل عن الصادق: «اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم» 2. وقال الظاهرية: التذكية جائزة بكل شيء إذا قطع قطعة السكين أو نفذ نفاذ الرمح، سواء في ذلك العود المحدد والحجر الحاد والقصب الحاد وكل شيء، حاشا آلة أخذت بغير حق، وحاشا السن والظفر 2.
الكراهة مع وجود الحديد
يُستحب في الذبح حال الاختيار أن يكون بآلة حادة من الحديد كالسكين والسيف ونحوه، ويُكره بغير الحديد وبالكليل من الحديد، لأن السنة في ذبح الحيوان ما كان أسهل عليه وأقرب إلى راحته، ولقوله ﷺ: «إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» 3. وكرهوا الذبح بغير الحديد والسلاح من غير حاجة أو ضرورة مع وجود الحديد وأسلحته، لما فيه من تعذيب الحيوان بلا فائدة، للأمر بالإحسان في القتلة والذبحة 1.
السن والظفر والعظم
اتفق أهل العلم على تحريم الذبح بالسن والظفر إذا كانا قائمين في محلهما، وإن فرى الأوداج وأنهر الدم، للنص عليه في حديث رافع بن خديج، ومحمول على غير المنزوع القائم محله، لأن الظفر القائم ونحوه يقتل بالثقل 1. وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الذبح بالعظام مطلقاً 2. وأما المالكية فيجيزون الذبح بالعظم والسن متصلين أو منفصلين، وبعضهم يقول محل الجواز إذا انفصلا ومنعها بعضهم مطلقاً كالحنابلة والشافعية 2.
أثر الضرورة
محل الكراهة أو المنع عند وجود الحديد، أما عند عدمه فالجواز جزم به المالكية والجعفرية والظاهرية 2. وقال الأحناف بحل الذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم ولو بقشرة قصب، إلا السن والظفر إذا كانا قائمين 2. ويُشترط في الآلة أن تكون محددة تقطع الحلقوم والمريء وتُسيل الدم، فإن كان القاطع يحتاج إلى قوة الذبح لم تصح عند من نص على ذلك 2.
الذبح بغير الحديد كالحجر الحاد والزجاج والقصب جائز عند عدم وجود السكين، بشرط أن تقطع الحلقوم والمريء وتُسيل الدم، وأما مع وجود الحديد فيُكره عند الأحناف ويُمنع عند غيرهم، ويحرم بالسن والظفر المتصلين وبالعظم عند الشافعية والحنابلة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.