حكم إحياء الأرض الموات بغير إذن الإمام
السؤال
ما حكم إحياء الأرض الموات بغير إذن الإمام؟ وهل يُشترط إذن الإمام في الملك بالإحياء؟ وما أثر الإذن في الملك؟ وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟ وهل يُفرَّق بين الأرض القريبة من العمران والبعيدة عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الإمام لإحياء الأرض الموات: فذهب الحنفية إلى اشتراطه، وذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى عدم اشتراطه، مع تفصيل عند المالكية بين الأرض البعيدة عن العمران والقريبة منها 123.
تعريف الإحياء والتحجير
الإحياء هو العمارة، والتحجير هو الإعلام بوضع الأحجار حول الأرض، وليس التحجير إحياءً يملك به المحتجر الأرض، وإنما يصير به أحق بها من غيره 41. قال في «البناية»: «لأن الإحياء إنما هو العمارة والتحجير الإعلام» 4. وقال الزحيلي: «التحجير كما قلنا ليس بإحياء وإنما هو إعلام بوضع الأحجار حول الأرض» 1.
مذهب الحنفية: اشتراط إذن الإمام
ذهب الحنفية إلى أن إذن الإمام شرط في الملك بالإحياء، قال في «البناية»: «لأن الإحياء سبب الملك إلا أن عند أبي حنيفة إذن الإمام من شرطه» 4. وقال الكشميري: «وعندنا يُشترط فيه إذن الإمام خلافًا للآخرين» 5. واستدلوا بأن الأرض الموات في سلطان الإمام، وبأن الإحياء بغير إذنه قد يؤدي إلى التزاحم والنزاع 6، وبقوله ﷺ: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» 1. وذكر ابن العربي أن الحنفية قالوا: «لا بُدَّ من إذنه في الوجهين» أي في القريب والبعيد 5.
مذهب المالكية: التفريق بين البعيد والقريب
فصّل المالكية: فأما الأرض البعيدة عن العمران وفيافي الأرض وفلواتها فلا يُشترط فيها إذن الإمام، وأما القريبة من العمران حيث يتشاح الناس فيها فلا يجوز إحياؤها إلا بإذن الإمام. قال القاضي عبد الوهاب: «فهي له إذا كانت في فيافي الأرض وفلواتها بعيدة من العمران والمواضع التي لا يتشاح الناس فيها من غير حاجة إلى استئذان الإمام وأما إن كانت بقرب العمران في حيث يتشاح الناس فلا يجوز إلا بإذن الإمام» 3. ونقل الزحيلي عن المالكية اشتراط إذن الإمام 1، وهو محمول على القريب كما صرّح به في «المعونة» 3.
مذهب الشافعية: عدم الاشتراط مع استحباب الاستئذان
ذهب الشافعية إلى جواز تملك الأرض الموات بالإحياء وإن لم يأذن الإمام، قال الشربيني: «فَلِلْمُسْلِمِ أَيْ يَجُوزُ لَهُ تَمَلُّكُهَا بِالْإِحْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ الْإِمَامُ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ... لَكِنْ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهُ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ» 7. واستثنى: «لَوْ حَمَى الْإِمَامُ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ مَوْضِعًا مِنَ الْمَوَاتِ فَأَحْيَاهُ شَخْصٌ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ» 7.
مذهب الحنابلة: عدم الاشتراط مطلقاً
ذهب الحنابلة إلى أن من أحيا أرضاً ميتة فهي له، سواء أذن الإمام أو لم يأذن، قال البهوتي: «ومتى أحيا أرضًا ميتة فهي له أي للمُحيي مسلمًا كان المُحيي أو ذميًّا وسواء أحياها بإذن الإمام أو بغير إذنه في دار الإسلام وغيرها لعموم ما سبق من الأخبار ولأنها عين مباحة فلم يفتقر ملكها إلى إذن الإمام كأخذ المباح» 8.
أدلة الجمهور في عدم الاشتراط
استدل الجمهور بعموم قوله ﷺ: «مَن أَحيا أرضًا مَيتَةً فهِي له» 910، وبأنها عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش والحطب 6، ولأنه ليس في ذلك إتلاف حق غيره ولا ما يؤدي إلى التخاصم 3. قال اللهيميد: «القول الأول أنه لا يشترط وهذا مذهب الجمهور... والصحيح الأول أنه لا يشترط لكن في هذا الزمان ينبغي أن يكون بإذن الإمام لما يترتب من عدم الإذن المفاسد والنزاعات والخصومات» 6.
أثر إذن الإمام في الملك
اتفق الفقهاء على أن الإذن إذا وُجد ملك به المحيي الأرض؛ قال في «الموسوعة»: «بعد اتفاقهم على أنه لو أذن فيها الإمام ملكها» 2. وقال علي حيدر في «درر الحكام»: «إذا أحيا وعمر أحد أرضًا من الأراضي الموات بالإذن السلطاني يصير مالكًا لها» 11. وأما إذا أذن على وجه الانتفاع فقط دون التملك فلا يملكها 11.
الخلاف في الأرض القريبة من العمران
فرّق المالكية بين البعيد والقريب كما تقدم 3، وذكر ابن العربي أن الموات قسمان: «موات يَتَشَاحُّ الناسُ فيه لقربه من العُمْرَانات ومواتٌ لا يتعلَّق به بالُ أحدٍ»، وأن مالكاً قال: «فالذي لا يتشاحُّ من أحياه كان له بغير إذن الإِمام وما فيه تشاحٌّ وازدحامُ غرضٍ لم يَكُنْ بدٌّ من إذن الإِمام فيه» 5. وأما الحنفية فاشترطوا الإذن في الوجهين 5، والشافعية والحنابلة لم يشترطوا مطلقاً 78.
الراجح عند الجمهور عدم اشتراط إذن الإمام في صحة الإحياء والملك به، لقوة عموم الأحاديث، مع استحباب استئذان الإمام خروجاً من الخلاف، وسداً لذريعة النزاع، ويُستثنى ما إذا حمى الإمام موضعاً لنعم الصدقة أو أذن على وجه الانتفاع فقط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4610.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص23.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج2، ص1194.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص288.
- 5↩
فيض الباري على صحيح البخاري، الكشميري، ج3، ص552.
- 6↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص707.
- 7↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج3، ص495.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص439.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص203.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص199.
- 11↩
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج3، ص280.