حكم الاشتراك في الصناديق الاستثمارية المختلطة
السؤال
ما حكم الاشتراك في الصناديق الاستثمارية المختلطة التي تجمع بين أسهم شركات مباحة وأصول محرمة كالسندات الربوية أو المشتقات، وما شروط جواز ذلك إن قيل به، وما الفرق بينها وبين الصناديق المتقية للشبهات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة: فذهب اللجنة الدائمة والمجمعان الفقهيان وجمهور المعاصرين إلى التحريم، وذهب بعض العلماء والهيئات الشرعية إلى الجواز بشرط ألا تعتمد الشركة على المحرم وأن يتخلص من نسبة الحرام 12، والأقرب ما ذهب إليه المجيزون مع التورع أفضل 1.
تعريف الصندوق المختلط وحقيقته
الصندوق الاستثماري المختلط هو الذي يجمع في محفظته بين أسهم شركات أنشطتها مباحة وبين معاملات محرمة كالاقتراض بالربا أو السندات الربوية أو المشتقات، وقد صنّف أهل العلم الأسهم إلى ثلاث فئات: «الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا»، و«الأسهم المختلطة وهي أسهم لشركات أنشطتها في أغراض مباحة لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه»، وفئة ثالثة هي الشركات التي يكون نشاطها الأصلي محرماً 1. وحقيقة الاشتراك في الصندوق أنه توكيل لصاحب السهم في إدارة هذه الأصول المختلطة، فحكمه حكم شراء أسهم تلك الشركات 31.
حكم الاشتراك في الصناديق المختلطة
اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة: «فذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة إلى تحريمها وذهب بعض العلماء كالشيخ محمد العثيمين ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية إلى جوازها» 1. والراجح المفتى به عند جمهور المعاصرين «أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً»، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: «الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة»، وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: «لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالماً بذلك» 2. وممن قال بالتحريم اللجنة الدائمة والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي والبنك الإسلامي السوداني 2. وأما الشركات التي تتوسط بين البنوك الربوية والشركات المحرمة وبين العملاء فتمارس عملاً محرماً «وبالتالي لا يجوز شراء أسهمها لا بنية المضاربة فيها ولا بنية جني أرباح نهاية السنة المالية» 3.
تخريج المسألة وأدلتها
مبنى المسألة على أن صاحب السهم شريك في الشركة وموكّل لإدارتها، فإذا دخلت الشركة في معاملات محرمة كان في ذلك إعانة عليها ومشاركة في إثمها 3. ويستأنس في باب الشبهات بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في المشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» 4، وبحديث الحسن بن علي رضي الله عنه: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 5. قال أهل العلم في الأسهم المختلطة: «الأقرب - والله أعلم - أنه إذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً ومن تورع عنها فهو الأفضل خروجاً من الخلاف واتقاءً للشبهة» 1.
شروط الجواز عند من أجازه
ذهب بعض العلماء المعاصرين وبعض الهيئات الشرعية إلى جواز ذلك «مع وجوب التخلص من نسبة الفائدة الربوية التي يتم الحصول عليها ضمن الأرباح الناتجة»، وممن قال به الهيئة الشرعية لشركة الراجحي للاستثمار والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني والشيخ ابن منيع 2. وجاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية برقم ٤٨٥ أن الجواز «مقيد بالحاجة فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك»، وأن «لا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل نسبة ٢٥ من إجمالي موجودات الشركة» 2. ويضاف إلى ذلك ألا تكون الشركة تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة، وأن يتخلص من الجزء المحرم من الأرباح 1.
الفرق بين المختلطة والمتقية للشبهات
الصندوق المتقي للشبهات هو الذي يقتصر على «الأسهم المباحة لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا» التي «أنشطتها في أغراض مباحة ولم يظهر في آخر قائمة مالية لها أي قروض أو ودائع ربوية فيجوز شراؤها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً» 1، أما المختلط فلا تخلو قوائمه من معاملات محرمة طارئة على نشاطه المباح 1. فالأول سالم من الشبهة، والثاني محل خلاف، «ومن تورع عنها فهو الأفضل خروجاً من الخلاف واتقاءً للشبهة ودعماً للشركات النقية» 1.
الأصل في الصناديق المختلطة المنع عند جمهور المعاصرين واللجنة الدائمة والمجمعين الفقهيين، وأجازها بعض العلماء والهيئات بشرط ألا تعتمد على المحرم وأن يتخلص من نسبة الحرام، والتورع باختيار الصناديق النقية أفضل وأسلم للدين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص446.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11278.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11255.
- 4↩
الأربعون حديثا من المساواة، أبو القاسم ابن عساكر، ج1، ص124.
- 5↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.