حكم الاستعانة بالكافر في بناء المسجد
السؤال
ما حكم الاستعانة بالكافر في بناء المسجد؟ وهل يختلف ذلك عن الاستنصار به في القتال؟ وما ضوابط إعانة غير المسلم في المصالح العامة للمسلمين؟ وهل لنيته وقربة عمل الكافر في المسجد أثر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز استئجار الكافر وطلب معونته في بناء المسجد ونحوه من المصالح العامة كالحدادة والنجارة ونحت الحجارة، ولا أجر له على ذلك عند الله لأنه غير مسلم، ويُستثنى المسجد الحرام فيُمنع استئجاره لبنائه مع وجود مسلم؛ وأما الاستنصار به في القتال فمسألة أخرى جوزها الفقهاء للإمام بشروط 1234.
حكم استئجار الكافر لبناء المسجد
صرّح الحنفية بجواز الاستئجار على بناء المسجد، وعللوا بأن الأجير يكون للآمر لوقوع الفعل عنه نيابة، ولهذا لا تُشترط أهلية المأمور بل أهلية الآمر «حتى جاز أن يستأجر الكافر فيهما» أي في بناء المسجد وأداء الزكاة وكتابة المصحف 1. وذهب الحنابلة إلى جواز استئجار الكافر لبناء المسجد، قال ابن النجار: «ويجوز استئجاره أي استئجار الكافر لبنائه أي لبناء المسجد قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب» 4. وقال الدبيان في الراجح: «الأعمال التي تأتي على وجه القربة بالنية وتأتي على غير القربة إن قام بها مسلم فهو أفضل وإن قام بها كافر صح إلا المسجد الحرام فلا يستأجر كافر لبنائه مع وجود غيره من المسلمين لكونه ممنوعًا من دخول الحرم» 2. وفي الفتاوى: «أما استئجاره واستخدامه لنحت حجارة المسجد أو البناء والحدادة والنجارة ونحو ذلك فجائز شرعًا ولا شيء فيه» 3.
الفرق بين الاستعانة في الأعمال والاستنصار في القتال
الاستعانة بالكافر في بناء المسجد من باب الإجارة على عمل مباح، وأما الاستنصار به في القتال فمسألة جهاد، وقد نص الشافعية على أنه «يصح استئجار ذمي ومعاهد ومستأمن بل وحربي لجهاد للإمام حيث تجوز الاستعانة به من خمس الخمس دون غيره» 56. وذكر ابن النجار أن من الحنابلة من أجاز استئجار الكافر لبناء المسجد قياسًا على جواز الاستعانة به في الجهاد 4. فالأصل في البابين واحد من حيث الجواز، لكن الاستنصار في القتال مقيّد بكونه للإمام ومن خمس الخمس، بخلاف الإجارة على البناء.
ضوابط إعانة غير المسلم في المصالح العامة
يُشترط أن يكون العمل المبذول مباحًا في نفسه، وأن يقع الفعل عن الآمر نيابة، ولا تكون للكافر ولاية على المسجد؛ فقد نصت الفتوى على أن «الممنوع أن يكون للكافر ولاية أي مسؤولية في المسجد كأن يكون ناظرًا في المسجد أو متصرفًا في أوقافه» 3. ويُستثنى المسجد الحرام فيُمنع استئجاره لبنائه مع وجود مسلم 2. وأما قبول تبرعاته لبناء المسجد فقد جُوّز قياسًا على قبول هدية الكافر 3.
أثر النية والقربة في عمل الكافر
عمل الكافر في بناء المسجد لا يُكتب له به أجر لعدم إيمانه؛ فقد قرر أهل العلم أن «الكافر قد يعمل أعمال البر والخير والنفع العام ولكن لا أجر له على فعله» 3. وقال الحنفية في تعليل منع أخذ الأجرة على الأذان وتعليم القرآن: «لأن القربة تقع للعامل فلا يجوز أخذ الأجر على عمل وقع له» 1، ومفهومه أن القربة لا تقع للكافر. فالثواب منوط بالإيمان، وأما صحة البناء ونفعه للمسلمين فلا تتوقف على نية العامل.
يجوز الاستعانة بالكافر في بناء المسجد وسائر المصالح العامة بضوابط: أن يكون العمل مباحًا، وألا تكون له ولاية على المسجد، وأن يُستثنى المسجد الحرام؛ ولا أجر له عند الله على عمله لعدم إيمانه، وأما الاستنصار به في القتال فباب آخر جوزه الفقهاء للإمام من خمس الخمس.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج8، ص22.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج9، ص177.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص33.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي، ج4، ص468.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج9، ص240.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص63.