حكم الاشتراك في الأضحية الواحدة
السؤال
ما حكم الاشتراك في الأضحية الواحدة؟ وكم عدد من تجزئ عنهم من الغنم؟ وهل تجزئ البقرة أو البدنة عن أكثر من واحد؟ وما ضابط الاشتراك فيها؟ وهل يختلف الحكم عن العقيقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن واحد عند جمهور أهل العلم، وأما البقرة والبدنة فتجزئ عن سبعة، ويجوز أن يشترك فيها أقل من سبعة على قول من أجاز ذلك، وذهب المالكية إلى منع الاشتراك في ثمن الأضحية ولحمها مطلقاً 1234.
حكم الاشتراك في الشاة
اتفق أهل العلم على أن الشاة الواحدة لا تجزئ عن أكثر من واحد، فلا يصح اشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة على جهة الملك؛ لأن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد 53. قال ابن أبي عمر: «وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ... أَمَّا إجْزاءُ الشَّاةِ عن واحِدٍ فلا نَعْلَمُ فيه خِلافًا» 3. وقال العثيمين: «ولا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم ضأنها أو معزها» 6. واستثنى أهل العلم ما إذا كان المضحي يضحي عن أهل بيته، فإن الشاة تجزئ عنه وعن أهل بيته وإن كثروا، لأن النبي ﷺ ضحى بكبش فقال: «بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ هذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وأهْلِ بَيْتِهِ» 7، وقال ابن جبرين: «الشاة الواحدة التي هي الواحدة من الغنم تكفي عن أهل بيت إذا كان مأكلهم ومجمعهم واحدًا ومطبخهم واحدًا ولو كانوا كثيرين» 8. وقال العثيمين في ثلاثة إخوة يسكنون بيتاً واحداً ومالهم واحد: «الظاهر لي أن الحكم في هذا أن أضحيتهم هذه مجزئة لأن مالهم بمنزلة المال الواحد... بخلاف ما لو كان كل واحد منهم مختصًا بماله فإن الأضحية الواحدة لا تجزئ عنهم» 9.
الاشتراك في البقرة والبدنة
تجزئ البقرة أو البدنة عن سبعة، وهو قول أكثر أهل العلم، وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي 3. واستدلوا بخبر مسلم عن جابر: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» 10، وبقوله: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُشْرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلَّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» 10. وذهب المالكية إلى أنه «لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمها خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما أن البدنة تجزي عن سبعة وكذلك البقرة» 1، واحتجوا بأنه «حيوان يضحي به فلم يجز إلا عن واحد كالشاة» 1. وأما الاشتراك في الأجر والثواب فجائز عند المالكية، قالوا: «ويَصحُّ الاشتِراكُ في الأجرِ قبلَ الذَّبحِ فيُجزِئُ ويَسقطُ لبُّها عنه وعن كلِّ مَنْ أدخَله معه وإنْ كانوا أكثرَ من سَبعةٍ» 2.
الاشتراك بأقل من سبعة
إذا جاز اشتراك سبعة في البقرة أو البدنة، جاز اشتراك أقل من سبعة من باب أولى، ويكونون متطوعين بالزيادة. قال الشافعي: «وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم وهم متطوعون بالفضل كما تجزي الجزور البعير عمن لزمته شاة ويكون متطوعا بفضلها عن الشاة» 4. وقال الكاساني: «وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ عَنْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ... لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ السُّبْعُ فَالزِّيَادَةُ أَوْلَى» 4. وقال العثيمين: «أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة» 6.
ضابط الاشتراك وشرطه
يشترط في صحة الاشتراك في البقرة أو البدنة ألا ينقص نصيب أحدهم عن السبع، سواء اتفقت الأنصباء أو اختلفت، قال الكاساني: «وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْأَنْصِبَاءُ فِي الْقَدْرِ أَوْ اخْتَلَفَتْ بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمْ النِّصْفُ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ وَلِآخَرَ السُّدُسُ بَعْدَ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ السُّبْعِ» 4. ولا يشترط أن يكون المشتركون من أهل بيت واحد، قال الشافعي في خبر جابر: «وَظَاهِرٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ» 10. ولا يشترط أن يقصد جميعهم القربة، قال ابن أبي عمر: «سَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمُ الْقُرْبَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَالْبَاقُونَ اللَّحْمَ» 3، وقال ابن قدامة: «فسواءٌ كان المشتركون من أهلِ بيتٍ أو لم يكونُوا مُفْترِضين أو مُتطوِّعين أو كان بعضُهم يُرِيد القُرْبةَ وبعضُهم يريدُ اللَّحْمَ لأنَّ كُلَّ إنسانٍ منهم إنَّما يُجْزِئُ عنه نَصيبُه» 7. وأما الاشتراك في شاتين بين رجلين فلا يجوز، قال الشافعي: «وَلَوْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ فِي شَاتَيْنِ لِلتَّضْحِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَالْهَدْيِ لَمْ يَجُزْ اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ الْخَبَرُ بِهِ» 10.
الفرق بين الأضحية والعقيقة
لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في الفرق بين الأضحية والعقيقة من جهة الاشتراك، وإنما وردت أحكام الاشتراك في الأضحية والهدي، وقياس العقيقة على الأضحية في هذا الباب يحتاج إلى نص خاص. والذي ورد أن الشاة تجزئ عن واحد في الأضحية، وأن البقرة والبدنة عن سبعة 3، وأن الاشتراك في الشاتين لا يجوز 10.
الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ويستثنى الأهل في البيت الواحد على قول جمهور أهل العلم، والبقرة والبدنة تجزئان عن سبعة ويجوز أقل من سبعة، وذهب المالكية إلى منع الاشتراك في ثمن الأضحية ولحمها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص663.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص431.
- 3↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج9، ص340.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4503.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص14.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص365.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج76، ص7.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 10↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص537.