حكم بيع السلعة الواحدة بثمن حال وثمن مؤجل
السؤال
ما حكم بيع سلعة واحدة بأكثر من ثمن، مثل أن يقول: بعتكها بعشرة نقدًا أو بعشرين إلى أجل؟ وما أثر الجهالة والغرر في ذلك؟ وما الفرق بين تعدد الثمن وتعدد البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز البيع بثمن حال وثمن مؤجل إذا كان الأجل معلومًا، بشرط الجزم بأحد الثمنين وتعيينه عند العقد؛ فإن وقع العقد على التخيير بين ثمنين مجهولين أو غير مستقر كان بيعتين في بيعة وهو منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم عند جمهور أهل العلم 123456.
تعريف المسألة
المسألة هي أن يبيع الرجل سلعة واحدة بأكثر من ثمن، كأن يقول: بعتكها بعشرة نقدًا أو بعشرين إلى أجل. وقد نص الفقهاء على أن هذا النوع يسمى بيعتين في بيعة إذا لم يجزم أحد الثمنين، أما إذا جزم وتعيّن الثمن عند العقد فلا إشكال. قال في «البناية»: «ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومًا» 1. وقال في «الشرح الكبير» في تفسير بيعتين في بيعة: «يبيعها بإلزام بعشرة نقدًا أو أكثر لأجل ويختار بعد ذلك» 2. فمحل النهي هو التخيير لا مجرد تعدد الثمن في العقد.
حكم البيع بثمن حال وثمن مؤجل
ذهب الحنفية إلى جواز البيع بثمن حال وثمن مؤجل إذا كان الأجل معلومًا، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وبحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعًا له من حديد» رواه البخاري ومسلم 1. وقال الماوردي في «الحاوي»: «إذا باع الرجل سلعة بثمن حال أو مؤجل فافترقا على الرضا به جاز» 7. وهذا يدل على أن أصل البيع بثمن مؤجل جائز، وأن تعدد الثمن في العقد إنما يمنع إذا لم يتعين أحد الثمنين.
أثر الجهالة والغرر في تعدد الثمن
الجهالة في الثمن مانعة من صحة العقد؛ لأنها تفضي إلى المنازعة وتمنع التسليم والتسلم. قال في «البناية»: «ولا بد أن يكون الأجل معلومًا لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد» 1. وقال في «العناية»: «وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز» 8. وقال في «الشرح الكبير» في بيع سلعتين بثمن واحد أو ثمنين: «للجهل في المثمن إن اتحد الثمن أو فيه وفي الثمن إن اختلف» 2. وقال في «فتاوى الشبكة الإسلامية»: «من شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلومًا محددًا، فالبيع بثمنين إبطال للشرط المتقدم وإفساد لعقد البيع لما في ذلك من الغرر والجهالة» 6. فإذا كان الثمنان مجهولين أو غير مستقرين كان العقد فاسدًا.
الفرق بين تعدد الثمن وتعدد البيع
تعدد الثمن في عقد واحد مع التخيير هو المنهي عنه، وهو «بيعتان في بيعة». وأما تعدد البيع فهو أن يبيع السلعة بيعًا واحدًا بثمن واحد، ثم يبيعها مرة أخرى بعقد آخر بثمن آخر، فهذا جائز إذا لم يكن فيه تحايل على الربا. قال في «الحاوي»: «إذا باع الرجل سلعة بثمن حال أو مؤجل فافترقا على الرضا به جاز أن يبتاعها من المشتري قبل قبض الثمن وبعده بمثل ذلك الثمن وبأكثر منه أو أقل» 7. وقال في «الشرح الكبير» في تفسير بيعتين في بيعة: «باعتبار تبلد المثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة في بيعة أي عقد واحد» 2. فالعبرة بوحدة العقد مع التخيير، لا بتعدد العقود.
أقوال الفقهاء في البيع بثمنين مختلفين
ذهب الحنفية إلى جواز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومًا 1، ومنعوا بيع السلعة بثمنين مختلفين على وجه التخيير، قال في «البناية»: «لو قال بعتكه بألف حالًا أو بألفين نسيئة لا يجوز لجهالة الثمن» 1. وذهب المالكية إلى منع بيع السلعة الواحدة بثمنين على وجه التخيير، قال في «الشرح الكبير»: «يبيعها بإلزام بعشرة نقدًا أو أكثر لأجل ويختار بعد ذلك» 2، وهذا هو محل النهي. وذهب الشافعية إلى جواز البيع بثمن حال أو مؤجل إذا تعين الثمن عند العقد، وأما التخيير بين ثمنين فمنهي عنه 7. وذهب الحنابلة إلى المنع من بيعتين في بيعة، وأجازوا البيع بثمن حال وثمن مؤجل إذا جزم أحدهما 9. والخلاصة أن جمهور الفقهاء على منع التخيير بين ثمنين في عقد واحد.
ما يلزم البائع والمشتري عند تعيين أحد الثمنين
إذا عيّن أحد الثمنين عند العقد وجزم به، لزم البيع بذلك الثمن، ولا خيار لأحدهما بعد ذلك إلا خيار المجلس. قال في «الشرح الكبير»: «فإن وقع لا على الإلزام وقال المشتري اشتريت بكذا فلا منع» 2. وقال في «فتاوى الشبكة الإسلامية»: «أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال وإلا دخل ذلك في معنى ما نهى عنه النبي ﷺ من البيعتين في بيعة» 5. فإذا عيّن الثمن حالًا أو مؤجلًا لزم، ولا يجوز الرجوع عنه بعد العقد.
الأدلة من السنة
ورد النهي عن بيعتين في بيعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» رواه ابن حبان 3. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «ولا تبع بيعتين في بيعة» 4. قال الشوكاني: «والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين» 6. فهذه الأحاديث تدل على منع التخيير بين ثمنين في عقد واحد.
الأصل جواز البيع بثمن حال وثمن مؤجل إذا كان الأجل معلومًا وتعيّن أحد الثمنين عند العقد، وأما بيع السلعة الواحدة بثمنين على وجه التخيير فهو منهي عنه عند جمهور الفقهاء، والنهي يقتضي التحريم والفساد؛ لاشتماله على الجهالة والغرر المؤديين إلى المنازعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص16.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص58.
- 3↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 4↩
مجلس من أمالي أبي عبد الله العطار، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص4.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص813.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص287.
- 8↩
العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي، البابرتي، ج6، ص261.
- 9↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج3، ص131.