حكم من حج بمال فيه شبهة
السؤال
ما حكم من حج بمال فيه شبهة أو بمال حرام؟ وهل يصح حجه وتسقط به الفريضة، وهل يلزمه إعادة الحج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحج بمال فيه شبهة أو بمال حرام صحيح في ظاهر الحكم عند جمهور أهل العلم وتسقط به الفريضة، لكنه يأثم لإنفاقه في الطاعة ولا يكون حجه مبروراً وثوابه ناقص، ولا يلزمه إعادة الحج 1234.
حكم الحج بمال فيه شبهة أو حرام
ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وجماهير السلف والخلف إلى أن من حج بمال فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه في ظاهر الحكم وسقطت به الفريضة، لكنه عاصٍ وليس حجاً مبروراً 123. قال النووي: «فَإِنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَحَجُّهُ صَحِيحٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَبْرُورٍ» 5، وقال في المجموع: «إذا حج بمال حرام أثم وصح حجه وأجزأه وبه قال أكثر الفقهاء» 12. وعلّل الجمهور بأن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها، فالأمر بالحج منفصل عن النهي عن تناول المال الحرام 4.
مذهب الحنابلة
قال أحمد بن حنبل: لا يجزئه الحج بمال حرام، وفي رواية أخرى عنه: يصح مع الحرمة 123. ونقلت الموسوعة الفقهية هذا القول عنه في مقابلة الجمهور 12.
الفرق بين المال الحرام الخالص والمشتبه
المال الحرام الخالص لا يُملك ولا يُزكى ولا يُحج منه، فإذا لم يكن في يد المكلف إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة ولا كفارة مالية 6. وأما المال الذي فيه شبهة فهو ما اختلط به الحرام أو تردد بين الحل والحرمة، وحكم الحج به الصحة مع الإثم عند الجمهور كما تقدم 512. وقال الغزالي: «مَنْ خَرَجَ إلَى الْحَجِّ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ فَلِيَجْتَهِدْ أَنْ يَكُونَ قُوتُهُ فِي جَمِيعِ طَرِيقِهِ مِنْ حَلَالٍ» 7.
هل يلزمه إعادة الحج
لا يلزمه إعادة الحج عند الجمهور لأن حجه صحيح وتسقط به الفريضة، وإنما عليه التوبة من الكسب الحرام 12. قال ابن باز: «الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام لكنه يسقط عنه الفرض» 12. وقالت اللجنة الدائمة: «كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام وأنه ينقص أجر الحج ولا يبطله» 1.
النصوص الشرعية في النهي عن الحج بمال حرام
من الأدلة حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا الطَّيِّبَ... ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ سَفَرُهُ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ» 8، ورواه مسلم 9. وحديث عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ قَالَ اللَّهُ لَهُ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ» 10. قال ابن عبدوس: «وَاعْلَمْ أَنَّ عِمَادَ الدِّينِ وَقِوَامَهُ هُوَ طِيبُ الْمَطْعَمِ فَمَنْ طَابَ مَكْسَبُهُ زَكَا عَمَلُهُ وَمَنْ لَمْ يُصَحِّحْ طيبَ مَكْسَبِهِ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ لا تُقْبَلَ صَلاتُهُ وَصِيَامُهُ وَحَجُّهُ» 9.
الحج بمال فيه شبهة أو حرام صحيح عند الجمهور وتسقط به الفريضة مع الإثم ونقصان الثواب، ولا تلزم الإعادة، وعليه التوبة وتحرّي الحلال في نفقة الحج.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3857.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص285.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص197.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18887.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص530.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18435.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص353.
- 8↩
الخامس من الوخشيات، الوخشي، ج1، ص59.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص371.
- 10↩
ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردويه، أبو بكر بن مردويه، ج1، ص220.