هل يقع الطلاق قبل النكاح
السؤال
هل يقع الطلاق قبل النكاح؟ وما حكم تعليق الطلاق على النكاح كقوله لامرأة أجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق قبل النكاح لا يقع؛ لأن الطلاق فرع عن النكاح ولا يصح إلا من زوج، لقول النبي ﷺ: «لا طلاق قبل النكاح» 12. واختلف الفقهاء في تعليق الطلاق على النكاح: فذهب الحنفية والمالكية إلى وقوعه عند حصول النكاح، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وقوعه 345.
الأصل: لا طلاق قبل النكاح
الطلاق لا يقع قبل النكاح، لقول النبي ﷺ: «لا طلاق قبل نكاح» 1، وروى البخاري في صحيحه باب «لا طلاق قبل النكاح» واستدل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 2، وذكر عن ابن عباس: «جعل الله الطلاق بعد النكاح» 2. ووجه ذلك أن الطلاق فرع عن النكاح، فإذا لم يثبت النكاح لم يثبت الطلاق 5. وقالت اللجنة الدائمة: «الطلاق قبل العقد لا يقع لأنه لا يصح إلا من زوج والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا فلا يصح طلاقه ولا يقع» 6.
تعليق الطلاق على النكاح: أقوال الفقهاء
اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأة أجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، على قولين:
القول الأول: يقع الطلاق عند حصول النكاح. وهو مذهب الحنفية 3، وقال به المالكية 3، وعلله الحنفية بأن «هذا الطلاق معلق على شرط فلا يشترط لصحته وجود الملك في حال الطلاق وإنما يكفي وجوده عند تحقق الشرط» 7.
القول الثاني: لا يقع الطلاق. وهو مذهب الشافعية 4، ومذهب الحنابلة 35، وروي عن علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم 3. وقال الشافعي: «لو قال كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها... فتزوج لم يلزمه شيء لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل» 4. وقال ابن عثيمين: «الصحيح أنه لا يصح لأن هذا لا يملك تنجيز الطلاق فلا يملك تعليقه» 5.
الفرق بين الطلاق والظهار واليمين قبل النكاح
لم ترد في النصوص تفصيلات خاصة بالفرق بين الطلاق والظهار واليمين قبل النكاح، وإنما ورد أن الطلاق المعلق على النكاح من باب الأيمان في الطلاق، وأن اليمين في الطلاق «عبارة عن تعليقه بأمر يدل على معنى الشرط» 3، وأن إضافة ما يحتمل التعليق في الشرط «كالطلاق والعتاق والظهار إلى المالك جائزة» 3. وأما حكم الظهار واليمين قبل النكاح فلم تتعرض له النصوص المذكورة.
الراجح
الراجح أن الطلاق قبل النكاح لا يقع مطلقاً، سواء كان منجزاً أو معلقاً؛ لعموم قوله ﷺ: «لا طلاق قبل النكاح» 1، ولأن الطلاق فرع عن النكاح 5، وهو مذهب الشافعية والحنابلة 45، وبه قال علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم 3.
الطلاق قبل النكاح لا يقع، وأما تعليقه على النكاح ففيه خلاف بين الفقهاء، والأرجح عدم وقوعه لعموم الحديث ولأن الطلاق فرع عن النكاح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص196.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص471.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص410.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج10، ص25.
- 5↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص55.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص191.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6893.