حكم الطلاق قبل النكاح بقوله إذا تزوجتها فهي طالق
السؤال
ما حكم من قال لامرأة أجنبية: «إن تزوجتك فأنت طالق» أو «إذا تزوجتها فهي طالق»؟ وهل يقع الطلاق إذا تزوجها بعد ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في تعليق الطلاق على نكاح مستقبل: فذهب الحنفية والمالكية في المشهور إلى وقوع الطلاق إذا تزوجها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقع، وهو الراجح لدلالة حديث «لا طلاق قبل النكاح» 12345678.
تعريف المسألة
صورتها أن يقول الرجل لامرأة أجنبية لا يملكها: «إن تزوجتك فأنت طالق»، أو يقول: «كل امرأة أتزوجها فهي طالق»، أو يعين امرأة فيقول: «إن تزوجت فلانة فهي طالق»، ثم يتزوجها. فهذا تعليق للطلاق على النكاح المستقبل، وليس طلاقاً منجزاً 1248.
قول الحنفية والمالكية
ذهب الحنفية إلى أنه «إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق»، وعللوا بأن «هذا الطلاق معلق على شرط فلا يشترط لصحته وجود الملك في حال الطلاق وإنما يكفي وجوده عند تحقق الشرط» 15. ووافقهم المالكية في المشهور، قال الزحيلي: «وذهَبَ الحَنفيَّةُ والمالكيَّةُ في المَشهورِ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا قالَ لامرأةٍ أجنبيَّةٍ أو لخَطيبَتِه مَثلًا إنْ تَزوَّجْتُ فُلانةً فهي طالِقٌ... فتَزوَّجَها فهي كذلكَ إذا نكَحَها فيَقعُ عليها كما قالَ عَقِيبَ التَّزويجِ» 4.
قول الشافعية والحنابلة
ذهب الشافعية إلى أنه «لَا يَصِحُّ عَقْدُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا فِي الْعُمُومِ وَلَا فِي الْخُصُوصِ وَلَا فِي الْأَعْيَانِ»، فلا يقع الطلاق إذا تزوجها 2. وقال الشافعي: «ولو قال كل امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ... فَتَزَوَّجَ... لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي لَهُ الحكم كان وهو غير مالك فبطل» 2. وذهب الحنابلة إلى مثل ذلك، قال البهوتي: «ولا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج... فلو قال إن تزوجتُ فلانةً فهي طالق لم تطلق إنْ تزوجها» 3. وقال ابن عثيمين: «الصورة الرابعة أن يقول لامرأة معينة إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فهذا أيضًا لا يقع لأن الطلاق فرع عن النكاح» 8.
الأدلة
استدل الشافعية والحنابلة بحديث: «لا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» 67، وحديث: «لا طَلاقَ ولا عَتاقَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ» 3، وحديث: «مَن طَلَّقَ ما لا يَملِكُ فلا طَلاقَ له» 9. واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ 68، قال ابن عثيمين: «فإن قوله ﴿ثم﴾ يدل على الترتيب وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح» 8. واستدل الحنفية والمالكية بأن الطلاق معلق على شرط، فيكفي وجود الملك عند تحقق الشرط 15.
الراجح
الراجح عدم وقوع الطلاق إذا تزوجها، لأن الطلاق فرع عن النكاح، ولا يملك الرجل طلاق من لا يملك عصمتها، ولحديث «لا طلاق قبل النكاح» 678. قال ابن عثيمين: «ولكن الصحيح أنه لا يصح لأن هذا لا يملك تنجيز الطلاق فلا يملك تعليقه» 8.
الفرق بين تعليقه على النكاح وتعليقه على شرط آخر
فرق الفقهاء بين تعليق الطلاق على النكاح وتعليقه على شرط آخر كالدخول أو الكلام، فمن قال لامرأة أجنبية: «إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوجها ودخلت، فمذهب الشافعية أنه لغو لا يقع 1011، بينما نص الحنفية والمالكية على وقوعه إذا تزوجها ثم حصل الشرط 4. والفرق أن الشرط في الأول هو النكاح نفسه، وفي الثاني أمر خارج عنه.
الأظهر في المسألة عدم وقوع الطلاق إذا تزوجها بعد قوله «إن تزوجتك فأنت طالق»، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، لقوة دليله، وإن كان الحنفية والمالكية يقولون بوقوعه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص410.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص25.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص295.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص365.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6893.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص471.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص196.
- 8↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص55.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص77.
- 10↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص42.
- 11↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج6، ص450.