حكم دفع الرشوة للحصول على حق أو تسهيل معاملة
السؤال
ما حكم دفع الرشوة للحصول على حق مستحق أو لتسهيل معاملة؟ وما الفرق بين الراشي والمرتشي والرائش في الإثم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرشوة محرّمة وهي من كبائر الذنوب، والراشي والمرتشي والرائش ملعونون إذا كانت الرشوة لإبطال حق أو إحقاق باطل أو للتوصل إلى ما تساوت فيه حقوق الناس؛ أما إذا لم يستطع المرء الوصول إلى حقه إلا بدفع مال فالإثم على الآخذ دون الدافع عند جمهور أهل العلم 12.
تعريف الرشوة وحكمها
الرشوة من كبائر الذنوب، واستدل لها بقوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: 42]، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة، وبقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188] 1. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي» رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية: «والرائش» وهو الساعي بينهما 1. والرشوة المحرّمة هي التي تُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل 2.
الفرق بين الراشي والمرتشي والرائش
الراشي هو الدافع، والمرتشي هو الآخذ، والرائش هو الساعي بينهما، وقد ورد لعن الثلاثة في الحديث 1. لكن الإثم في الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر يكون على المرتشي دون الراشي، فقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فرشا بدينارين حتى خُلي سبيله وقال: «إن الإثم على القابض دون الدافع» 2.
دفع الرشوة عند تعذر الحصول على الحق بدونها
الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر جائزة عند جمهور أهل العلم، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي 2. فإذا كان المال يُدفع لمجرد السماح بالمشاركة في أمر هو حق له، فالراجح أنه إذا لم يستطع الوصول إليه إلا عن طريق الرشوة فلا مانع من ذلك، والإثم على الآخذ لا على المعطي 1. أما إذا كان المال يُدفع في مقابل تقديمه على غيره من المرشحين فلا يجوز، بل هو من الرشوة المحرّمة التي يتوصل بها إلى الحصول على شيء قد تساوت فيه حقوق الكثيرين، بل قد يتوصل بها إلى أخذ حق الغير 1.
تسهيل المعاملة بالمال
إذا كان ما يدفعه صاحب المعاملة مقابل تسهيل ليس من عمل الموظف المنوط به، فلا حرج عليه في دفعه ولا حرج على الآخذ في أخذه، لأنه من قبيل الأجرة المباحة. أما إذا كان تسهيل المعاملة هو من عمل الموظف المنوط به، فلا يجوز له أن يأخذ على ذلك مقابلًا، ويعد ذلك من الرشوة المحرّمة 1. ويحرم على العامل أن يطلب ممن يراجعه لإنهاء معاملة أي شيء، سواء سماه هدية أو إكرامية أو غيرها، لكونه يأخذ مرتبًا على عمله وهذه الزيادة ليست حقًا له 3.
الضوابط الشرعية في دفع المال لاستخراج الحق
يشترط لجواز دفع المال لاستخراج الحق: أن يكون المدفوع للتوصل إلى حق مستحق أو لدفع ظلم أو ضرر، لا لإبطال حق أو إحقاق باطل 2، وألا يكون في مقابل تقديمه على من هو أولى منه أو أشد حاجة أو أرقى كفاءة 1، وأن يكون مضطرًا حقيقة بحيث لا يجد سبيلًا آخر للحصول على حقه 2. فمن كان مضطرًا حقيقة إلى سكن مثلًا بحيث لا يستطيع تحمل السكن الأول ويصيبه ضرر محقق من البقاء فيه وليس من سبيل آخر للحصول على سكن بدون دفع هذا المال، فلا حرج عليه إن شاء الله 2.
الرشوة محرّمة في الأصل، لكن إذا لم يتوصل المرء إلى حقه إلا بدفع مال فالإثم على الآخذ دون الدافع عند جمهور أهل العلم، بشرط ألا يكون الدفع لتقديمه على غيره أو لأخذ حق غيره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.