حكم الرشوة في الإسلام: تعريفها وأدلتها وحكم الراشي والمرتشي
الرشوة من أخطر الأدواء التي تنخر في جسد المجتمعات، إذ تفسد القضاء وتظلم الضعيف وتفتح أبواب الظلم على مصراعيها، وقد حذّر النبي ﷺ منها أشد التحذير، فمن منّا لم يسمع بموظف طلب مالاً لإنجاز معاملة، أو قاضٍ باع حكمه، أو مسؤولٍ جعل منصبه باباً للكسب الحرام؟ في هذا المقال نتعرف على تعريف الرشوة وحكمها في الشريعة، وحكم الراشي والمرتشي والرائش، والفرق بينها وبين الهدية، ومتى يجوز دفعها عند الحاجة، مع الأدلة من القرآن والسنة 123.
تعريف الرشوة في اللغة والاصطلاح
الرشوة في اللغة مأخوذة من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء، فكأنها وسيلة يتوصل بها صاحبها إلى ما يريد 2. وأما في الاصطلاح فقد عرّفها العلماء بأنها «الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة»، أي بذل المال أو ما في حكمه للتوصّل إلى غرض بغير حق 2. وقد قيّد بعض المحققين هذا التعريف بقيد مهم فقال: «وما يعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه» 2، أي أن ما يُدفع لاستخراج حق مشروع أو لدفع ظلم واقع لا يُعدّ رشوة محرّمة في حق دافعه، وإنما الإثم على الآخذ.
الرشوة في الشهادة والوظائف
وقد وسّع العلماء مفهوم الرشوة فلم يقصروها على باب القضاء، بل أدخلوا فيها ما يُدفع للموظف مقابل تغيير مسمّى وظيفة أو إنجاز معاملة بغير وجه حق؛ فقد جاء في الفتاوى أن «دفع المال للموظف من أجل تغيير مسمى الوظيفة يعتبر رشوة» 4. وكذلك ما يُدفع للشهادة العلمية أو التزوير فيها، فقد سُئل أحد العلماء عن طالب دفع مالاً لموظف مقابل قبوله في الجامعة فأجاب: «الظاهر أنها رشوة وأنها تزوير والرشوة حرام» 3.
حكم الرشوة في الشريعة الإسلامية
الرشوة محرّمة تحريماً قاطعاً في الجملة، وهي من كبائر الذنوب كما نصّ على ذلك أهل العلم 5. وقد جاءت أدلة متظاهرة على تحريمها، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ» 1، أخرجه ابن حبان في صحيحه. ومن الأدلة أيضاً ما رواه أبو داود عن عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله ﷺ قال: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى» 6، وهو نص صريح في أن كل ما يأخذه الموظف بسبب عمله خارجاً عن راتبه فهو غلول.
الرشوة من السحت
وقد سُئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرشوة فقال: «هي من السحت» أي من الحرام 7. وقال في الرشوة في الحكم إنها من الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة 7. وهذا يدل على شدة شناعتها، وأنها ليست كسباً عارضاً هيّناً، بل مال خبيث يجب التطهر منه.
حكم الراشي والمرتشي والرائش
اتفق أهل العلم على تحريم الرشوة على من يأخذها، وهو المرتشي، وأما الراشي وهو دافعها فقد فصّل العلماء في حكمه. فإذا كانت الرشوة تُدفع لإبطال حق أو تحقيق باطل فهي حرام على الدافع والآخذ جميعاً، وقد جاء في الحديث لعن الراشي والمرتشي معاً 1. وأما الرائش وهو الساعي بينهما الذي يمشي في الأمر ويستزيد لهذا ويستنقص ذاك، فقد ورد لعنه في حديث ثوبان رضي الله عنه: «لَعنَ رسولُ الله ﷺ الراشي والمرْتَشي والرائِشَ» 2، إلا أن هذا الحديث حكم عليه بعض أهل الحديث بالضعف 2، لكن معناه معتبر عند الفقهاء.
تفصيل حكم الراشي عند الحاجة
ذهب جمهور العلماء إلى أن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم عنه أو ضرر جائزة، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي 4. وقالت فتوى أخرى: «الرشوة إذا تعينت وسيلة إلى تحقيق الحق أو إبطال الباطل فإنها تكون حينئذ مباحة بالنسبة للراشي وأما المرتشي فهي حرام عليه على كل حال» 5. وهذا التفصيل مهم جداً لمن وقع في مأزق لا يستطيع الخروج منه إلا بدفع مال، فإنه لا إثم عليه إن شاء الله، وإنما الإثم على من أخذ 4.
الفرق بين الرشوة والهدية والإكرام
كثيراً ما يخلط الناس بين الرشوة والهدية، والفرق بينهما دقيق لكنه واضح. فالهدية تُعطى عن طيب نفس من غير طلب ولا مقابل، بدافع المودة والإكرام، وأما الرشوة فهي تُعطى مقابل عمل أو امتناع عن عمل، أو للتوصل إلى غرض بغير حق 2. وقد نصّ الفقهاء على أن «الرشوة تخرج عن ملك الراشي إذا بُذِلَت لعمل مُحَرَّم وتكون لبيت المال عقوبة له، وإذا دُفعت لعملٍ مباح جاز ردُّها إلى صاحبها» 8. ومن هنا يُعلم أن الهدية المقدمة للموظف بسبب وظيفته ليست هدية حقيقية، بل هي في معنى الرشوة، لأنها تُعطى بسبب العمل لا بسبب القرابة أو المودة.
هدية القاضي والموظف
وقد شدّد العلماء في هذا الباب حتى قالوا: «يحرم على القاضي أن يأخذ الهديَّةَ ممن له خصومةٌ مطلقًا» 8. ويقاس على هدية القاضي هدية المفتي والواعظ والمدرس والموظف 8. فكل من أُعطي شيئاً بسبب منصبه أو وظيفته، وكان في حاجة الناس إليه، فذلك باب من أبواب الرشوة يجب سده.
استثناء دفع الرشوة عند الحاجة أو الإكراه
كما تقدم، فإن الشريعة لا تُحمّل الإنسان ما لا يطيق، فإذا كان في موقف لا يستطيع فيه الوصول إلى حقه إلا بدفع مال، أو كان مكرهاً على الدفع لدفع ضرر أكبر، فإن الإثم على الآخذ لا على الدافع 54. لكن ينبغي التنبيه إلى أن هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه، ولا يُتخذ ذريعة لدفع الرشوة في كل حال، بل يُقدَّر بقدره. وقد جاء في فتوى معاصرة أن من ارتكب مخالفة مرورية ثم أراد أن يدفع مالاً للتخلص من الغرامة، فإنه لا يجوز له ذلك، لأن القانون إذا لم يتناقض مع الشرع فإنه معتبر، وحفظ النفس من مقاصد الشريعة 5.
الرشوة في غير الحق
وأما إذا كانت الرشوة لتحصيل ما ليس بحق، أو لإبطال حق مستحق، أو لتغيير مسمى وظيفة بغير وجه شرعي، فإنها حرام على الدافع والآخذ، ولا يجوز الإقدام عليها بحال 4. فالميزان هو: هل ما يُدفع لأجله حق مشروع أم باطل؟ فإن كان حقاً جاز الدفع مع الإثم على الآخذ، وإن كان باطلاً حرم على الجميع.
الأدلة من القرآن والسنة
أما القرآن الكريم فلم يرد فيه لفظ الرشوة صريحاً، لكن وردت آيات تدل على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، والرشوة من أكل المال بالباطل بلا شك. وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في ذمها، منها حديث أبي هريرة المتقدم: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ» 1، وحديث عدي بن عميرة في الغلول 6، وحديث ثوبان في لعن الرائش 2، وإن كان في إسناده ضعف.
الرشوة من كبائر الذنوب
وقد نصّ أهل العلم على أن الرشوة من كبائر الذنوب 5، لأن فيها أكل مال بالباطل، وتضييع الحقوق، وإفساد القضاء، وظلم الناس. وقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «الرَّاشي والمرْتَشي في النارِ» 2، وإن كان الحديث ضعيفاً عند بعض أهل الحديث، إلا أن معناه صحيح، لأن الرشوة من السحت الذي حرمه الله.
عقوبة الرشوة في الشريعة
الرشوة من الجرائم التي لم يرد فيها حدّ مقدر، بل هي من باب التعزير الذي يترك تقديره للحاكم وفق ما يراه مناسباً 89. وقد عرّف الفقهاء التعزير بأنه «التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة»، ومن أمثلته الرشوة 9. وعقوبة الرشوة من العقوبات التعزيرية التي يختار لها الحاكم ما يتناسب معها وفق أحكام الشريعة الإسلامية 8.
إثبات جريمة الرشوة
وجريمة الرشوة مالية تثبت بما تثبت به الأموال من الشهادة أو إقرار المتهم على نفسه أو القرينة القاطعة 8. وهذا يدل على أن الشريعة لم تترك هذا الباب سدى، بل وضعت له ضوابط إثبات وعقوبات رادعة، حماية للمجتمع من الفساد.
وبعد هذا العرض يتبين لنا أن الرشوة داء خطير حرمته الشريعة تحريماً قاطعاً، ولعن النبي ﷺ فاعلها وآخذها والساعي بينهما. والواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن هذا الحرام، وأن يحرص على نظافة يده، وأن يعلم أن ما يأخذه بسبب وظيفته من غير وجه حق هو غلول يأتي به يوم القيامة 6. ومن وقع في مأزق لا يستطيع الخروج منه إلا بدفع مال لاستخراج حق أو دفع ظلم، فلا إثم عليه إن شاء الله، وإنما الإثم على الآخذ 54. ونسأل الله أن يطهر مجتمعاتنا من هذا الداء، وأن يرزقنا وإياكم أكل الحلال والبعد عن الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص530.
- 2↩
ضعيف الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج2، ص79.
- 3↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص702.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12066.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5848.
- 6↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج3، ص300.
- 7↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج33، ص13.
- 8↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج4، ص53.
- 9↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج8، ص534.