هل يجوز التأمين الشامل على السيارة
السؤال
هل يجوز التأمين الشامل على السيارة؟ وما الفرق بينه وبين التأمين ضد الغير؟ وما حكم التأمين التعاوني والبدائل المشروعة وأخذ التعويض عند الحادث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري على السيارات محرّم لاشتماله على الغرر والميسر والربا، وأما التأمين التعاوني فهو جائز، ويجوز التأمين الشامل في الشركة التعاونية، ويُقتصر على التأمين ضد الغير عند الإجبار إن كفت الجهة الرسمية به 123.
حكم التأمين التجاري
التأمين التجاري محرّم شرعًا لاشتماله على الغرر الفاحش والميسر والربا 2، وقال ابن باز: «التأمين على الحياة والممتلكات محرَّم لا يجوز لما فيه من الغرر والرَّبا» 4، وقال ابن جبرين في التأمين على السيارات: «هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها» 4، ونُقل عنه أيضًا أن التأمين «نوع من الغرر» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرَّمة في الشريعة الإسلامية» 3، والتأمين على السيارات من التأمين التجاري 5.
التأمين التعاوني
التأمين التعاوني جائز، لأنه يدخل في عقود التبرعات ومن قبيل التعاون المطلوب شرعًا على البر والخير، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح 6، وقال في الفتوى: «التأمين التعاوني مباح لخلوه من تلك المحاذير» 2. ويجوز التأمين الإجباري الذي تفرضه الدولة لأنه بمثابة دفع ضريبة للدولة كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير 6.
الفرق بين الشامل وضد الغير
التأمين على السيارات إن كان في شركة أسست على منهج شرعي روعيت فيه الضوابط الشرعية وهي شركات التأمين التعاوني «فهذا جائز سواء كان شاملًا أو ضد الغير فقط»، وأما في الشركات التجارية التقليدية «فلا يجوز التأمين عندها مطلقًا» 1. فالعبرة بنوع الشركة لا بنوع التغطية، فإذا كانت تعاونية جاز الشامل وضد الغير، وإذا كانت تجارية لم يجز شيء منهما.
حال الإجبار والضرورة
إن كنت في بلد يجبر الإنسان فيه على التأمين على سيارته ولم تجد تأمينًا إسلاميًا فلك أن تؤمن على سيارتك، «وعليك أن تعلم أن جواز ذلك مقيد بالضرورة وهي بحسبها فإن اكتفت منك الجهة الرسمية بالتأمين ضد الغير مثلًا فيجب عليك الاقتصار عليه ولا تؤمن تأمينًا شاملًا إن لم تكن مجبرًا عليه» 1. وقال في التأمين التعاوني: «إذا أمكن أن يؤمن السائل على السيارة تأمينًا تعاونيًا فلا بأس بتأجيرها للشركة أما إن كان الثاني فلا يجوز» 2.
التعويض عند الحادث
إذا كان عقد التأمين تجاريًا فلا يأخذ الورثة من التعويض إلا مقدار أقساط التأمين التي دفعها المؤمِّن ويتصدقون بالباقي، «لأن عقد التأمين التجاري ميسر وغرر لا تجيزه الشريعة» 7. وأما في التأمين الشامل فإذا وقع الحادث على سيارتك «فلك أن تأخذ من التأمين الشامل بقدر قيمة إصلاح ذلك الحادث ولا تزد عليه» 8. وأما قبول تأمين الرخصة الإلزامي هديةً من الشركة فقيل: لا يُقبل «لأنه في أصله جائز وإنما لوجود الإلزام والجبر عليه التأمين على الرخصة تجاه الغير» 8.
الأصل تحريم التأمين التجاري على السيارات شاملًا كان أو ضد الغير، ويجوز التأمين التعاوني، ويُقتصر عند الإجبار على ما تكتفي به الجهة الرسمية، ويُتخلّص من الزائد على أقساط التأمين التجاري بالتصدق به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10594.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10372.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5526.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص5.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج15، ص249.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3422.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6291.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص276.