هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها
السؤال
هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها قبل إخراجها، أم تبقى ديناً في الذمة يجب قضاؤها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها، بل تبقى في الذمة ويجب قضاؤها، ويأثم من أخرها عن وقتها بلا عذر 12345.
وقت وجوب زكاة الفطر ووقت أدائها
وقت الإخراج يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي بصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبله بيوم أو يومين 6. وقال الشافعية والحنابلة: آخر وقتها غروب شمس يوم الفطر 34. والمستحب أن تُخرج قبل صلاة العيد؛ لأمر النبي ﷺ بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة 126.
حكم تأخيرها عن وقتها
من أخرها عن يوم العيد بلا عذر أثم، وعليه القضاء والتوبة 12364. قال الشافعية: «فإن أَخَّرَهُ حتى خَرَجَ اليومُ أَثِمَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» 1. وقال الحنابلة: «وَتُقْضَى إنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ» 2، و«فإن أخّرها عنه أي عن يوم الفطر أثم... وعليه القضاء» 4. وقال المالكية: «ولا تسقط الفطرة بمضي زمنها بل هي باقية في الذمة أبدًا حتى يخرجها» 3.
هل تسقط بخروج الوقت؟
اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في الذمة لمن هي له، فهي دين لا يسقط إلا بالأداء 5. وعلل الشافعية والحنابلة ذلك بأنها حق مال وجب عليه وتمكن من أدائه، فلا يسقط بفوات الوقت 1، وبأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة 24. وقال المالكية: هي باقية في الذمة أبداً حتى يخرجها كغيرها من الفرائض 3.
الأمر بإخراجها قبل صلاة العيد
أمر النبي ﷺ بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة 126. وحديث ابن عباس: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» 789. قال ابن عثيمين: «إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه» 10.
زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها، بل يجب قضاؤها، ويأثم من أخرها بلا عذر، والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص126.
- 2↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص110.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2043.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص69.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18470.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص373.
- 7↩
مجلس من أمالي أبي الفتح المقدسي_١، المقدسي، أبو الفتح، ج1، ص8.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص585.
- 9↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص54.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص270.