حكم إخراج زكاة الفطر عن الزوجة
السؤال
هل تجب زكاة الفطر على الزوج عن زوجته، وما حكم إخراجها عنها أو إخراجها هي عن نفسها، وهل يتعلق ذلك بالإنفاق ووقت الإخراج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
زكاة الفطر تابعة للنفقة، فتجب على الزوج عن زوجته عند جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة) إذا لزمته نفقتها 1234، وذهب الحنفية إلى أنها تجب على الزوجة في مالها 56، ويجوز للزوجة أن تخرج عن نفسها، وللزوج أن يخرج عنها، ويُشترط إذنها إن أخرجت عنه 7.
مذهب الجمهور: وجوبها على الزوج
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن زكاة فطرة الزوجة تجب على زوجها، وهو قول جمهور العلماء 4. قال الإمام مالك: «ويُؤدّي الرجل عن امرأته من ماله صدقة الفطر» 4. وعلّل المالكية ذلك بأنها تابعة للنفقة، فقالوا: «إذا لزمته النفقة على زوجته المسلمة لزمه إخراج الفطرة عنها موسرة كانت أو معسرة» 1. وقال الشافعية: تجب عليه فطرة زوجته لأن نفقتها عليه، «فلو كانت ناشزة لزمها فطرة نفسها» 2. وقال الحنابلة: «وتلزمه فطرة مريضةٍ ونحوها لا تحتاج إلى نفقة» 3، وأن الفطرة تابعة للنفقة 3. وقالت اللجنة الدائمة: «زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة لوجوب نفقتها عليه» 6.
مذهب الحنفية: وجوبها على الزوجة
ذهب الحنفية إلى أن الزوجة لا تلزم زوجها فطرتها، بل تجب عليها في مالها، وعلّلوا ذلك بأن «النكاح عقد مستباح به المنفعة فلم تجب به زكاة الفطر كالمستأجرة»، وبأن فيها معنى العبادة فلا يتحملها الزوج عنها 8. ونقل عن أبي حنيفة أن الزوج لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته بل ذلك واجب عليها هي 6.
شرط الإنفاق ووقت الإخراج
مدار الوجوب على وجوب النفقة، فإذا لم تلزمه نفقتها لم تلزمه فطرتها؛ قال الحنابلة: «ولا يلزم الزوج أيضًا فِطرة من لا تلزمه نفقتُها كغير المدخول بها إذا لم تُسلَّم إليه» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «الفطرة عن الزوجة التي لم يدخل بها كالنفقة فكما لا يلزم الزوج النفقة عن زوجته إلا بعد أن يتسلمها فكذلك الفطرة» 9. وأما وقت الإخراج فلقوله ﷺ: «أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» 10، ووقتها يوم العيد وليلته 2.
إخراج الزوجة عن نفسها أو عن زوجها
إذا أخرجت الزوجة زكاتها عن نفسها أو عنها وعن زوجها جاز ذلك، «لكن يشترط في الإخراج عن الزوج أن يكون على علم بذلك لأنها عبادة وجبت عليه فلا يناب عنه فيها إلا بإذنه» 7. وقال الحنابلة: «ومن لزم غيرَه فِطرته كالزوجة فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ إخراجه» 3. وإذا عجز الزوج عن أدائها أو امتنع، فمن أهل العلم من يرى وجوبها على الزوجة حينئذ إذا كانت قادرة 7.
الأصل أن زكاة الفطر تابعة للنفقة، فتجب على الزوج عن زوجته عند الجمهور، وعلى الزوجة عند الحنفية، ويجوز لكل منهما الإخراج عن الآخر بإذنه، والأحوط للزوج القادر أن يخرج عن زوجته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص435.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص119.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص66.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص148.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص262.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2306.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18541.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص153.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص262.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص51.