أحكام إخراج زكاة المال للذهب: دليل شامل
يُعدّ الذهب من أنفس الأموال وأكثرها انتشارًا بين الناس، سواء كان للادخار أو للتجارة أو للتحلي، ويترتب على ذلك أحكام شرعية مهمة تتعلق بزكاته. فكثير من الناس قد يجهلون وجوب الزكاة في الذهب أو يخطئون في حساب نصابه أو كيفية إخراجه. في هذا المقال نستعرض أحكام زكاة الذهب وفقًا لأقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة، مستندين إلى نصوصهم، ليكون القارئ على بيّنة من أمره في هذه العبادة المالية العظيمة 123.
حكم زكاة الذهب في الإسلام
تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34]، والمراد بالإنفاق هنا أداء الزكاة كما ذكر المفسرون 4. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّة لا يؤَدِّى مِنها حَقَّها إلَّا إذا كان يَومَ القيامَةِ صُفِحَت له صَفائحُ مِن نارٍ...» رواه مسلم 35. وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب 3. قال النووي: «تجب الزكاة في الذهب والفضة» 2، وقال البهوتي: «تجب زكاتهما بالإجماع» 3.
نصاب الذهب ومقداره بالغرامات
نصاب الذهب هو عشرون مثقالًا أو دينارًا شرعيًا، كما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «ليسَ في أقلَّ من عشرِينَ مثقالًا من الذَّهَبِ ولا فِي أقلْ منْ مائَتي درهَمٍ صدَقَةٌ» رواه أبو عبيد 3. وقال الشافعي في الأم: «ونصاب الذهب عشرون مثقالًا» 2. والمثقال الشرعي يعادل 4.25 غرامًا، فيكون النصاب 85 غرامًا من الذهب الخالص 67. وقد ذكر ابن عثيمين أن نصاب الذهب خمسة وثمانون غرامًا 6. وهذا النصاب ثابت بالإجماع 3.
مقدار الواجب في زكاة الذهب: ربع العشر
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الذهب هو ربع العشر، أي 2.5% من قيمة الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ودليل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» 7. ونصف الدينار هو ربع عشر العشرين دينارًا. وقال النووي: «وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالًا من الذهب» 2. وقال البهوتي: «وفي عشرين مثقالًا نصف مثقال» 3. وهذا المقدار متفق عليه بين المذاهب 1423.
زكاة الذهب المعد للادخار أو التجارة
إذا كان الذهب مدخرًا أو معروضًا للتجارة فإنه تجب فيه الزكاة بلا خلاف بين العلماء، لأنه مال نامٍ أو معد للنماء. قال الزحيلي: «يشترط كون المال ناميًا... وليس المقصود حقيقة النماء وإنما كون المال معدًا للاستنماء بالتجارة» 8. وقال المالكية: «لا فرق بين أنواع الجنس من ذلك من كونه جيدًا أو رديئًا... إلا أن يكون حليًّا للبس على الوجه المباح» 4. فإذا كان الذهب للتجارة أو الادخار وجبت الزكاة فيه سواء كان مضروبًا أو غير مضروب 4. ويُقدَّر النصاب والقيمة بحسب الوزن أو القيمة السوقية وقت وجوب الزكاة 6.
زكاة الحلي المستعمل للنساء
اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المستعمل للنساء على قولين: فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وذهب المالكية والشافعية إلى عدم وجوب الزكاة فيه إذا كان للبس المباح. قال المالكي في المعونة: «إلا أن يكون حليًّا للبس على الوجه المباح» 4. وقال النووي: «ولا تجب فيما سواهما من الجواهر... لان ذلك معد للاستعمال» 2. وفي فتوى الشبكة الإسلامية: «ما كان من هذه المقتنيات حلية تلبسه النساء كثوب أو غيره فلا بأس باتخاذه واستعماله ولا زكاة فيه عند جمهور العلماء» 9. أما الحنابلة فقد أوجبوا الزكاة في الحلي مطلقًا 3. والراجح عند كثير من المعاصرين عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل للبس المباح، وهو قول الجمهور 9.
حكم إخراج القيمة نقدًا بدل الذهب
يجوز إخراج زكاة الذهب نقدًا (بالقيمة) بدلًا من إخراج الذهب نفسه، وهذا مذهب الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الشافعية. واستدلوا بأن الزكاة حق للمساكين، والمقصود سد حاجتهم، والنقد أنفع لهم. قال الزحيلي: «وهذا الرأي أولى لما فيه من تحقيق مصلحة الفقراء وسد حاجتهم» 8. وفي فتوى الشبكة الإسلامية: «ويخرج مبلغ الزكاة فلوسًا وكيفية إخراج ذلك أن تقدر قيمة الفضة بالفلوس المتعامل بها بالبلد ويخرج منها ربع العشر زكاة» 9. أما المالكية والشافعية في المشهور عندهم فيشترطون إخراج الزكاة من جنس المال، ولا يجوز إخراج القيمة إلا في حالات استثنائية. لكن القول بالجواز قوي ومعمول به عند كثير من المعاصرين 89.
وقت وجوب الزكاة وحولان الحول
تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، أي مضى على ملكه سنة قمرية كاملة. قال النبي ﷺ: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» 7. وقال ابن عثيمين: «لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابًا... وحال عليها الحول» 6. ويبدأ الحول من يوم بلوغ المال النصاب، فإذا نقص أثناء الحول ثم عاد إلى النصاب استأنف الحول. وإذا كان الذهب للتجارة فإنه تُقوَّم عروض التجارة في نهاية الحول وتُزكَّى قيمتها. ويجوز تعجيل الزكاة أو تأخيرها لضرورة، والأصل إخراجها فور وجوبها 23.
خلاصة القول: إن زكاة الذهب واجبة إذا بلغ عشرين مثقالًا (85 غرامًا) وحال عليه الحول، ومقدارها ربع العشر (2.5%). ويجب على المسلم أن يتحرى في ماله ويحسب زكاته بدقة، سواء كان الذهب للادخار أو التجارة، وأما الحلي المستعمل للنساء فالأحوط إخراج زكاته خروجًا من الخلاف، مع جواز الأخذ بقول الجمهور في عدم وجوبها. ويجوز إخراج القيمة نقدًا عند الحاجة، وهو أرفق بالفقراء. نسأل الله أن يبارك لنا في أموالنا وأن يجعلنا من المزكين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص367.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص2.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص5.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص362.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص195.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص140.
- 7↩
اللباب في فقه السنة والكتاب، محمد صبحي حلاق، ج1، ص289.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1799.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15130.