حكم أخذ قرض ربوي للزواج
السؤال
هل يجوز أخذ قرض ربوي من البنك من أجل الزواج عند الحاجة إليه والعجز عن تكاليفه بالحلال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الاقتراض بالربا للزواج؛ لأن الزواج ليس ضرورة تبيح المحرم، والحاجة لا تبيح الحرام، وقد لعن النبي ﷺ آكل الربا وموكله، والواجب التعفف والصبر وطلب البدائل الحلال 123.
حرمة الربا وأنه من الكبائر
الربا محرم ومن كبائر الذنوب وملعون فاعله؛ ففي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» 2، وقال ابن عثيمين: «الربا محرم ومن كبائر الذنوب وملعون فاعله» 3.
الزواج ليس ضرورة تبيح الربا
الضرورة التي تبيح تناول الحرام هي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناوله هلك أو قارب الهلاك، قال الزركشي: «فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب» 1. ومن لم يتزوج لم يهلك ولم يتعرض لتلف عضو، فالزواج ليس بضرورة، والاقتراض لأجله بالربا لا يجوز 1. وأما قاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة» فمعناها أنها تثبت حكماً حيث لا تصادم نصاً، وليست مثل الضرورة في كل أحكامها؛ قال الزركشي: «والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح المحرم» 1.
فتوى أهل العلم في المسألة
سئل ابن عثيمين: هل يحل للشاب العاجز عن تكاليف الزواج أن يقترض من بنوك ربوية؟ فأجاب: «لا يحل للشاب أن يستقرض من البنوك الربوية ليتزوج» وقال: «وربما لا يبارك الله له في هذا الزواج» 3. وجاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «لا يجوز لك أن تلجئ والدك إلى ارتكاب هذه المحرمة الكبيرة ولا يجوز له هو ولا لك أخذ الربا لمجرد الزواج فهذا ليس من الضرورة التي تلجئ للربا لوجود البدائل» 2. وأفتت اللجنة الكويتية: «إذا كان المستفتي قادرًا على الصبر فلا ضرورة وكذا إن كان يستطيع تأمين هذه المتطلبات بطريق حلال» 4.
البدائل الشرعية والتوجيه عند العجز
من لم يستطع النكاح أرشده النبي ﷺ إلى ما يكسر شهوته؛ ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 12. وقال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ 23، وقال: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾ 2. ومن البدائل الحلال: تخفيف تكاليف الزواج، والاستعانة بالمال الحلال كالقرض الحسن أو هبة الأب لابنه، فقد ذكرت الفتوى أنه «لا حرج في هبته لك مالا ليزوجك به أو يقترضه لك» 2، وأنه إن كان يستطيع تأمين المتطلبات بطريق حلال كدفع المهر من مبلغ نقدي يحصل عليه فلا ضرورة 4. وقال ابن عثيمين في توجيه العاجز: «تعفف واصبر حتى يغنيك الله من فضله» 3.
الواجب على من عجز عن تكاليف الزواج أن يتعفف ويصبر ويطلب الأسباب الحلال، ولا يقدم على الربا الذي هو من كبائر الذنوب؛ فالحاجة إلى الزواج لا تبلغ حد الضرورة المبيحة للمحرم 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.