حكم أخذ قرض ربوي عند الضرورة
السؤال
ما حكم أخذ قرض ربوي عند الضرورة؟ وما ضابط الضرورة المبيحة له؟ وهل يباح الربا لدفع ضرر أو تحقيق مصلحة كشراء سيارة أو مسكن؟ وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم الربا تحريماً قطعياً لا يباح إلا عند ضرورة حقيقية تبلغ حد الهلاك أو المشقة البالغة، ومع ذلك فجمهور النصوص تشدد في القرض الربوي وتقرر أن الضرورة تُقدَّر بقدرها ولا تتوسع، وأن مجرد صعوبة المواصلات أو الحاجة إلى مسكن أو مشروع إنتاجي ليس ضرورة مبيحة 123.
تحريم الربا وأصله
الربا محرم تحريماً معلوماً من الدين بالضرورة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 1. وعدَّ النبي ﷺ أكل الربا من الموبقات السبع، رواه البخاري ومسلم 1. وقال ﷺ في لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه: «هم سواء»، رواه مسلم وغيره 2.
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وشروطها
القاعدة أن «الضرورات تبيح المحظورات»، ودليلها قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 4. لكنها مشروطة بثلاثة شروط: أن تكون الضرورة واقعة لا منتظرة، وأن لا يكون هناك وسيلة أخرى مباحة، وأن يكون الأخذ من المحرم بقدره، فالضرورة تُقدَّر بقدرها 5. وقال العثيمين: «الضرورة التي تبيح المحظور لها شرطان: الشرط الأول أن تزول به الضرورة، الشرط الثاني ألَّا تندفع الضرورة إلا بتناوله» 6.
ضابط الضرورة المبيحة للقرض الربوي
حد الضرورة التي يستباح بها المحرم هو أن يصل الإنسان إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو أشرف على الهلكة أو مرض مرضاً مخوفاً 3. وقالت الشبكة الإسلامية: «تحريم الربا أمر معلوم من الدين ضرورة ولا يباح إلا لمن بلغ من الاضطرار حدا كبيرا كالخوف من الهلاك أو حصول المشقة البالغة» 1. وأما صعوبة المواصلات أو كراء السكن فليس من هذا، ما دام الأمر لم يصل للحد المذكور 3.
هل يباح الربا لتحقيق مصلحة أو دفع مشقة؟
لا يباح الربا لمجرد الحاجة أو المصلحة؛ فالقروض الإنتاجية كإنشاء مصنع أو بناء عمارة أو استيراد سلع لا يحل أخذ قروض ربوية فيها إلا إذا وجدت حالات خاصة تدخل ضمن الضرورات 2. وقالت اللجنة الدائمة فيمن عليه دين إما أن يدفعه أو يقدم للمحاكمة فأخذ بالربا: «لا يجوز التعامل بالربا مطلقا» 7. وقال العثيمين: «الضرورة لا تبيح لك أخذ الربا أبدًا» 8.
البدائل الشرعية
على المسلم أن يبحث عن وسائل مباحة تسد حاجته قبل الإقدام على الربا؛ لأن من شروط إباحة المحظور ألا يكون هناك وسيلة أخرى مباحة 5. ومن البدائل المذكورة في النصوص: بيع بعض ما يملكه ولو كان عزيزاً عليه لحل مشكلته 1، والرهن والضمان بالراتب وما شابه من الوسائل التي لا يمنعها الشرع، فإن «الوسائل لا يمنعها الشرع فهي حلال» 2، مع تحريم الاستفادة من الرهن 2. والقرض الحسن من المسلمين والمؤسسات الخيرية داخل في هذا الباب.
تنبيهات
من أخذ قرضاً ربوياً لضرورة حقيقية فلا يجوز له التوسع فيه، لأن «الضرورة تقدر بقدرها فما زاد عن حد الضرورة ظل محرما» 2. ويجب عليه المبادرة إلى التخلص من القرض الربوي وعدم الاستمرار فيه 1. وأما من لم تبلغ به ضرورة فلا عذر له، والمقرض آثم لا شك، والمقترض آثم كذلك إلا عند الضرورة 2.
الربا محرم تحريماً قطعياً، ولا يباح إلا عند ضرورة حقيقية تبلغ حد الهلاك أو المشقة البالغة، وبشرط عدم وجود وسيلة مباحة، وبقدر ما تندفع به الضرورة فقط. وأما مجرد الحاجة إلى سيارة أو مسكن أو مشروع إنتاجي فليس ضرورة مبيحة، والواجب البحث عن البدائل المباحة من بيع أو رهن أو قرض حسن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6437.
- 2↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص609.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6593.
- 4↩
شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، خالد المشيقح، ج1، ص219.
- 5↩
العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، خالد المشيقح، ج1، ص80.
- 6↩
التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، محمد بن صالح الشاوي، ج1، ص191.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص294.
- 8↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص7.