أخذ قرض ربوي للزواج خوفًا من الوقوع في الفتنة
السؤال
هل يجوز أخذ قرض ربوي من البنك للزواج خوفًا من الوقوع في الفتنة والحرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الاقتراض بالربا للزواج لمجرد الحاجة والشوق، لأن الزواج ليس ضرورة تبيح المحرم، ويُشرع لمن عجز الصوم وغض البصر وانتظار فرج الله؛ وأجاز بعض أهل العلم أخذ قدرٍ محدودٍ عند خشية الفاحشة خشيةً محققة أو غلبة ظن بعد استنفاد الأسباب 123.
حرمة القرض الربوي للزواج
اقتراض المال من البنوك الربوية لا يجوز لأنه ربا محرم، سواء كان القصد منه النفقة والاستهلاك أم التجارة والاستثمار 2. وقال ابن عثيمين: «لا يحل للشاب أن يستقرض من البنوك الربوية ليتزوج وذلك لأن الربا محرم ومن كبائر الذنوب وملعون فاعله وربما لا يبارك الله له في هذا الزواج» 3.
الزواج ليس ضرورة تبيح المحرم
الضرورة التي تبيح تناول الحرام هي بلوغه حدًّا إن لم يتناوله هلك أو قارب، قال الزركشي: «فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب» 1. ومن هذا يُعلم أن الزواج ليس بضرورة، وأن الاقتراض لأجله بالربا لا يجوز، لأن من لم يتزوج لم يهلك أو يتعرض لتلف عضو 1. وأما قاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة» فمعناها أنها تثبت حكمًا حيث لا تصادم نصًّا، وليست مثل الضرورة في كل أحكامها؛ قال الزركشي: «والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح المحرم» 1.
ما يُرشد إليه من لم يستطع النكاح
أرشد النبي ﷺ من لم يستطع النكاح إلى ما يكسر حدة الشهوة، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 1. وقال الله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ 3. ومن الوسائل: غض البصر والصيام وعدم التواجد في أماكن الفتن والشهوات 2.
قول من رخّص عند خشية الفاحشة
جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «إننا لا نرى مجرد شوقك إلى الزواج ضرورة للتعامل بالربا لكن إذا استنفذت جميع السبل التي تعينك على تأجيله وخشيت من الوقوع في الفاحشة خشية محققة أو تغلب على ظنك فعند ذلك يجوز لك أخذ جزء من المال يكفي لزواجك وما يلزمه دون تجاوز الحد الذي دعت إليه الضرورة» 2. وهذا مبني على أن الضرورة تبيح ارتكاب المحرم بقدرها، لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 2.
الترجيح
الأظهر تحريم الاقتراض بالربا للزواج مطلقًا، لأن الزواج ليس ضرورة، والحاجة لا تبيح الحرام 1، ولأن النبي ﷺ لم يرشد العاجز إلى الاستقراض بل إلى الصوم والتعفف 3. ومن أخذ بقول أهل العلم المرخِّص عند خشية الفاحشة المحققة فلا يتجاوز قدر الحاجة 2، والأولى تركه عملًا بالأحوط.
الواجب على من عجز عن تكاليف الزواج أن يتعفف ويصوم ويغض بصره وينتظر فرج الله، ولا يلجأ إلى الربا؛ ومن اشتدت عليه خشية الفاحشة فليتقِ الله ما استطاع وليطلب بدائل مباحة كالاستدانة الحسنة والمساعدة من الأهل والخيرين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.