الفرق بين القضاء المبرم والقضاء المعلق
السؤال
ما الفرق بين القضاء المبرم والقضاء المعلق؟ وما علاقة القضاء المعلق بالدعاء والصدقة والأعمال الصالحة؟ وهل يقع التغيير والتبديل في القضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القضاء المبرم هو ما قدّره الله في الأزل في أم الكتاب وعلمه النافذ فلا يتغير ولا يتبدل، والقضاء المعلق هو ما يُكتب في صحف الملائكة معلقاً بأسباب كالدعاء وصلة الرحم والصدقة، فيقع فيه المحو والإثبات، وهو المراد بقوله تعالى ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ 123.
تعريف القضاء المبرم والقضاء المعلق
القضاء المبرم: «عبارةٌ عما قَدَّره سبحانه في الأزل من غير أن يُعَلِّقَه بفعل فهو في الوقوع نافذٌ غايةَ النَّفَاذ بحيث لا يتغيَّرُ بحالٍ» 3، وهو المكتوب في أم الكتاب الذي ترجع إليه سائر الأشياء 2. والقضاء المعلق: «عبارةٌ عما قَدَّرَه في الأَزَل مُعَلَّقًا بفِعْل كما قال إنْ فَعَلَ الشيءَ الفلانيَّ فكان كذا أو كذا وإن لم يفعلْه فلا يكونُ كذا وكذا» 3، وهو «ما بأيدي الملائكة» يكتبون فيه: إن دعا فلان بكذا فله كذا، وإن وصل رحمه فعمره كذا 4. وقال ابن عباس في تفسير الآية: «فما كان مكتوبا قابلا للمحو يسمى بالقضاء المعلق يمحوه الله تعالى بايجاد ما علق محوه به... وما ليس قابلا للمحو يسمى بالقضاء المبرم وذلك القضاء لا يرد» 5.
الفرق بينهما من حيث التغيير والتبديل
المبرم لا يتطرق إليه المحو والإثبات، والمعلق هو الذي يقع فيه المحو والإثبات 3. قال ابن حجر: «المحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول القضاء المعلق» 2. فالتغير والتبديل «يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة» لا في أصل اللوح المحفوظ 2. ولا تنافي بين كون الشيء مبرماً ومعلقاً في الوقت نفسه؛ لأنه «مبرم عند الله ومعلق لدى الملائكة» 4، فما في علم الله الأزلي واقع لا محالة، وما في صحف الملائكة قد يكون معلقاً بأسباب 1.
علاقة القضاء المعلق بالدعاء والصدقة والأعمال الصالحة
القضاء المعلق هو الذي «ينفع فيه الدعاء والصدقة لأنه معلق عليهما» 1، وهو معنى قوله تعالى ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ 1. وجعل الله البر والصلة والإحسان «من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وجعل المعاصي سبباً لمحق بركة العمر والرزق 26. وأما القضاء المبرم فالدعاء لا يغيّره، وإنما يتغير به القضاء المعلق 1.
الأدلة الشرعية على التفرقة
من الأدلة حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ» 7، ورواه الترمذي عن سلمان الفارسي بلفظ: «لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد فى العمر الا البر» 8. ومنه قوله تعالى ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ 123، وقوله تعالى ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ 43، وقوله ﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ 3. وذكر ابن كثير أن قول ابن عباس ومن وافقه في المحو والإثبات «قد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان» 6.
أقوال أهل العلم في المحو والإثبات
اختُلف في معنى آية ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾: فقيل المراد نسخ الشرائع، وقيل محو ما ليس من الحسنات والسيئات من ديوان الحفظة، وذهب ابن عباس وجمع من السلف إلى أن الله «يمحو ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء ويجعل لثبوتها أسبابًا ولمحوها أسبابًا» 6. وقال ابن عباس: «يمحوا الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة» أي أنها لا تمحى 5. وذكر العيني في معنى ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾: «لا يُبدل الْقَضَاء المبرم لَا الْقَضَاء الْمُعَلق الَّذِي يمحو اما يَشَاء مِنْهُ وَيثبت مِنْهُ» 9. ونُقل ترجيح ابن حجر لهذا القول، وأن السفاريني قال به 2.
القضاء المبرم أصلٌ لا يتبدل، والقضاء المعلق فرعٌ يقع فيه المحو والإثبات، فيُشرع للعبد الاجتهاد في الدعاء والصدقة وصلة الرحم وسائر الأعمال الصالحة؛ لأنها من أسباب تغيير ما في صحف الملائكة، مع اعتقاد أن ما سبق في علم الله واقع لا محالة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص2522.
- 2↩
آراء القرطبي والمازري الاعتقادية، عبد الله بن محمد الرميان، ج1، ص235.
- 3↩
المفاتيح في شرح المصابيح، مظهر الدين الزيداني، ج6، ص96.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص2521.
- 5↩
التفسير المظهري، المظهري، محمد ثناء الله، ج5، ص245.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص86.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج5، ص152.
- 8↩
التفسير المظهري، المظهري، محمد ثناء الله، ج10، ص72.
- 9↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج4، ص50.