الفرق بين المذي والمني في الطهارة والغسل
السؤال
ما الفرق بين المذي والمني في الطهارة والغسل؟ وما حكم كل منهما من حيث نقض الوضوء ووجوب الغسل والنجاسة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المذي ماء رقيق يخرج عند الشهوة بلا دفق ولا فتور بعده، وهو ناقض للوضوء موجب لغسل الذكر وما أصاب من الثوب، ولا يوجب الغسل، وهو نجس نجاسة مخففة. والمني ماء غليظ يخرج بشهوة ودفق وفتور بعده، وهو موجب للغسل في حق الرجل والمرأة، وهو طاهر على الراجح 123456.
تعريف المذي وصفاته
المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بدفق ولا يأتي بعده فتور، وربما لا يحس الإنسان بخروجه، وهو الذي يخرج لتذكر جماع أو لمشاهدة حسناء، ويخرج بسهولة ولا يشعر به الإنسان إلا وهو في ثيابه 12. وقال بعض أهل العلم: هو ماء لزج خفيف في أعلى طرف الذكر عند تحرك الشهوة 5. وهو في الرجل والمرأة سواء في الحكم 5.
تعريف المني وصفاته
المني ماء غليظ أبيض يخرج دفقًا بلذة عند الجماع أو في النوم، ويتلذذ بخروجه ويستعقب خروجه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل وهي قريبة من رائحة العجين، وإذا جف فرائحته كرائحة البيض 2374. وعلاماته التي يعرف بها ثلاث: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، والرائحة التي شبه رائحة الطلع، والخروج بدفق ودفعات، وكل واحدة منها كافية في إثبات كونه منيًا 4. وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لزيادة قوتها 24، وقال الفقهاء: ماء أصفر رقيق 7. والأصل في ذلك ما جاء عن أم سليم أنها سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله ﷺ: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ فقال النبي ﷺ: «فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه» متفق عليه 4.
حكم المذي في الطهارة
المذي نجس يجب غسل الثوب أو الجسد منه، ولا يوجب الغسل، ويوجب الوضوء، لحديث علي رضي الله عنه: «توضأ واغسل ذكرك» 1. وقال بعض أهل العلم: نجاسته مخففة، فإذا أصاب الثوب ينضح نضحًا ويغسل الذكر كله والأنثيان 35. والصحيح أن حكمه بين المني والبول: لا يجب غسله غسلًا كاملًا ولا يجوز إغفاله، بل ينضح نضحًا كما جاء في السنة الصحيحة، فيكون كبول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام 6. ويجب فيه غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما 6.
حكم المني في الطهارة والغسل
خروج المني موجب للغسل في حق الرجل والمرأة، سواء كان في اليقظة أو في النوم 5. والمني طاهر على الراجح، ولكن يستحب غسله من الثوب 2. وقال بعض أهل العلم: المني طاهر، والمذي نجس نجاسة مخففة 3. واستدل من قال بطهارته بقوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ 8، وبحديث عائشة رضي الله عنها: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يصلي فيه» 8.
ما يجب منه الوضوء وما يجب منه الغسل
المذي يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل 139. والمني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء وحده 35. قال ابن باز: «أما المذي فهو ماء لزج خفيف في أعلى طرف الذكر عند تحرك الشهوة... ويغسل الذكر والأنثيين ويتوضأ وضوء الصلاة من جهة المذي سواء كان المرأة أو الرجل... وأما المني وهو الماء الغليظ الذي يخرج عن شهوة عند دفق بلذة هذا يوجب الغسل» 5. وقال في الفتوى: «المذي نجس يجب غسل الثياب منه ويجب غسل الفرج من آثاره وكذلك يجب غسل ما أصاب البدن منه وهو ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل بينما المني طاهر على الراجح ولكن يستحب غسله من الثوب وخروجه موجب للغسل» 2.
حكم مني المرأة والمذي
مني المرأة كمني الرجل في وجوب الغسل، وأما المذي فحكمه في المرأة كحكمه في الرجل من نقض الوضوء وعدم إيجاب الغسل 5. وقال في الفتوى: «إذا خرج منها المني وجب عليها الاغتسال وإذا خرج المذي فالواجب غسل الفرج وما أصيب بالمذي من البدن والثياب وعليها أن تتوضأ إذا أرادت الصلاة» 2. وأما مني المرأة فصفته: أصفر رقيق وقد يبيض لزيادة قوتها 24.
الفرق بينهما في النجاسة والتطهير
المني طاهر على الراجح ويستحب غسله من الثوب 23، والمذي نجس نجاسة مخففة يجب غسل الثوب منه وينضح ما أصاب البدن 136. وقال ابن عثيمين: «الخارج من الذكر ثلاثة أقسام: ١ مني وحكمه الطهارة ووجوب الغسل منه ٢ بول وودي وحكمه النجاسة ووجوب الوضوء منه ٣ مذي وحكمه أن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح لكن يجب فيه غسل الذكر والأنثيين» 6.
المذي يوجب الوضوء وغسل ما أصاب من الثوب والبدن ولا يوجب الغسل، والمني يوجب الغسل وهو طاهر على الراجح، وهذا الفرق بينهما في الطهارة والغسل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص124.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2857.
- 3↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج10، ص14.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص96.
- 5↩
الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ابن باز، ج1، ص100.
- 6↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج1، ص238.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، أحمد الخليل، ج1، ص126.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص252.
- 9↩
شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج18، ص6.