حكم أخذ الأب من مهر ابنته البالغة بغير رضاها
السؤال
هل يجوز للأب أن يأخذ مهر ابنته البالغة بغير رضاها، وهل المهر ملك لها أم لأبيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المهر ملك للبنت البالغة الرشيدة، ولا يجوز لأحدٍ أخذه بغير رضاها، ويُستثنى الأب فيجوز له الأخذ من مال ولده البالغ عند الحاجة بما لا يضرها على قول جمهور أهل العلم، وأما أخذ المهر كله بغير رضاها فمنع منه أهل العلم 123.
المهر ملك للزوجة
المهر عوض البضع، فهو للزوجة لا لوليها؛ قال ابن قدامة في معرض حكاية مذهب الشافعي: «لأن المهر لا يجب إلا للزوجة لأنه عوض بضعها» 4. وقال الخليلي في جوابه عن أقارب يريدون تزويج المرأة قهراً ليأخذوا مهرها: «لا يجوز لأحد ممن ذكر ولا من غيرهم أن يأخذ من صداقها شيئاً فإن أخذ فإنما يأخذ ناراً وعاراً ودماراً» 2. وقال ابن باز: «بل مهرها لها وليس لوليها إلا الأب فله أن يأخذ منه ما لا يضرها» 3.
استثناء الأب وحدَه
فرّق أهل العلم بين الأب وغيره من الأولياء؛ فالأب له أن يأخذ من مال ولده ما لا يضرّه، لحديث «أنت ومالك لأبيك» 5، وقد استدل به ابن قدامة على أن للأب الأخذ من مال ولده، وقال: «فإذا شرط لنفسه شيئاً من الصداق يكون ذلك أخذاً من مال ابنته وله ذلك» 4. وقال ابن باز: «الأب له أن يأخذ من مال ابنته ما لا يضرها أما بقية الأولياء فليس لهم حق في المهر بل المهر كله للمرأة» 3. وقيّد فتوى الشبكة ذلك بالحاجة فقالت: «الوالد إن كان محتاجاً فله أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته» 1.
اشتراط رضا البنت البالغة
إذا كانت البنت بالغة رشيدة فمالها لها، ولا يُتصرّف فيه بغير رضاها؛ قال ابن باز: «أما أن يؤخذ من مهرها بغير رضاها أو يؤخذ من مهرها شيء وهي غير رشيدة صغيرة أو ليست بثابتة العقل فلا بد أن تكون رشيدة عندها عقل عندها رشد تحسن التصرف في مالها فإذا سمحت بشيء من مهرها لمصلحة القبيلة التي رآها قومها فلا بأس» 3. وقالت فتوى الشبكة في أخذ تكاليف الزواج من المهر: «أخذ نسبة من الصداق وصرفها على تكاليف العرس تصرف في مال الزوجة بغير إذنها بدون مبرر» ثم قالت: «ولا حرج على وليها في صرف تلك التكاليف من مهرها برضاها» 6.
الفرق بين الصغيرة والبالغة
يظهر الفرق في كلام أهل العلم في أن الأخذ بغير الرضا إنما يُتصور في غير الرشيدة؛ فقد قيّد ابن باز جواز الأخذ برضاها بكونها «رشيدة... تحسن التصرف في مالها» 3، وأما الصغيرة أو ناقصة العقل فشأنها شأن من لا يُستأذن في مالها، ووليُّها ينظر لها. وأما البالغة الرشيدة فالمهر ملكها، ولا يُتصرّف فيه إلا برضاها 63.
حكم أخذ الأب من مال ولده البالغ
استدل ابن قدامة على جواز أخذ الأب من مال ولده بحديث «أنت ومالك لأبيك» 54، وقيّدته فتوى الشبكة بالحاجة: «الوالد إن كان محتاجاً فله أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته» 1، وقال ابن باز في الأب: «له أن يأخذ من مال ابنته ما لا يضرها» 3. وأما أخذ المهر كله بغير رضاها مع عدم الحاجة فليس من هذا الباب، بل هو استيلاء على مالها 12.
المهر ملك للبنت البالغة الرشيدة، ولا يجوز أخذه بغير رضاها، ويُستثنى الأب فيجوز له الأخذ من مالها عند الحاجة بما لا يضرها، وأما أخذ المهر كله بغير رضاها فمنع منه أهل العلم 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14120.
- 2↩
فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي، محمد الخليلي، ج2، ص43.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج20، ص469.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص119.
- 5↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص84.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6591.