حكم تعجيل الزكاة لأكثر من سنة
السؤال
ما حكم تعجيل الزكاة قبل وجوبها؟ وهل يجوز تعجيلها لأكثر من سنة؟ وما ضابط المصلحة في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب الكامل وقبل الحول عند الجمهور، ولا يجوز قبل ملك النصاب. وأما تعجيلها لأكثر من سنة ففيه خلاف: فمذهب الحنفية والشافعية في الأصح جواز تعجيلها لأكثر من سنة، وعند الحنابلة روايتان، وذهب بعض أهل العلم إلى الاقتصار على سنتين، وترك التعجيل أولى إلا لمصلحة. 1234567
تعريف التعجيل وشرطه
التعجيل هو إخراج الزكاة قبل حلول الحول. واتفق العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؛ لأنه لم يوجد سبب وجوبها، فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل 4. وأما بعد وجود سبب الوجوب وهو النصاب الكامل، فقال الجمهور بجواز تقديم الزكاة على الحول 4. وقال ابن قدامة: «وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة» 5.
أقوال المذاهب في التعجيل قبل الحول
ذهب الحنفية إلى جواز التعجيل، قال العيني: «ويجوز التعجيل لأكثر من سنة لوجود السبب» 1. وذهب الشافعية إلى الجواز، قال النووي: «التعجيل جائز في الجملة هذا هو الصواب المعروف» 2. وذهب الحنابلة إلى الجواز أيضًا، قال ابن قدامة: «ويجوز تقدمة الزكاة» 3. وقال الزحيلي: «قال الجمهور يجوز تطوعًا تقديم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب» 4. واستدلوا بما روي أن العباس سأل رسول الله ﷺ أن يعجل زكاة ماله قبل محلها فرخص له في ذلك 4، وروى البزار أن النبي ﷺ «تعجل من العباس صدقة سنتين» 8.
تعجيل زكاة أكثر من سنة
اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة لأكثر من حول واحد. فذهب الحنفية إلى الجواز مطلقًا، قال العيني: «ويجوز التعجيل لأكثر من سنة» 1. وذهب الشافعية في الأصح عند الأكثرين إلى أنه لا يجزئ المعجل عما عدا السنة الأولى، قال النووي: «فلو عجل زكاة عامين فصاعدًا لم يجزئه عما عدا السنة الأولى على الأصح عند الأكثرين» 2. وذهب الحنابلة إلى روايتين، قال ابن قدامة: «إذا عجل الزكاة لأكثر من حول ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول والثانية يجوز» 39. وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يخرج الرجل زكاة ماله قبل حلها لثلاث سنين 39. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تعجيلها لحولين فقط؛ لما رواه البيهقي من أن النبي ﷺ تسلف من العباس زكاة سنتين 5. وقال العثيمين: «تعجيل الزكاة قبل حلولها لأكثر من سنة الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط ولا يجوز أكثر من ذلك» 7.
أثر التعجيل على الحول والوجوب
إذا عجل الزكاة ثم حال الحول والنصاب ناقص مقدار ما عجله أجزأت عنه، ويكون حكم ما عجله حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به 9. وأما إن نقص المال بالتسجيل عن النصاب في الحول الثاني لم يجز التعجيل لغير العام الأول 10. وقال الشافعية: شرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلًا للوجوب إلى آخر الحول، وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقًا، فإن فات أحد الشرطين استرد من القابض إن علم القابض أنها زكاة معجلة 4.
ضابط المصلحة في التعجيل
الأصل أن التعجيل جائز، لكن الأفضل ألا يعجل زكاته إلا إذا وجد سبب لذلك 7. وقال علماء اللجنة الدائمة: «لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك» 7. وقال العثيمين: «لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة مجاعة أو جهاد أو ما أشبه ذلك» 7. فالمصلحة المعتبرة هي ما يقتضيه نفع الفقراء أو دفع حاجتهم، مع مراعاة الخلاف في أكثر من سنتين.
تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب جائز عند الجمهور، ويجوز لأكثر من سنة عند الحنفية والشافعية في الأصح، وعند الحنابلة روايتان، والأحوط الاقتصار على سنة أو سنتين إلا لمصلحة راجحة، مع مراعاة بقاء النصاب وعدم نقصه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص365.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج2، ص212.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص82.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1816.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13445.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2590.
- 8↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص375.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص473.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص662.