هل يجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول
السؤال
هل يجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول؟ وما شروطه؟ وهل يجوز تعجيلها لسنة أو سنتين أو أكثر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب الكامل وقبل حولان الحول عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا يجوز قبل ملك النصاب بالاتفاق؛ واختلفوا في تعجيلها لأكثر من حول، فقيل يجوز لحولين فقط، وقيل يجوز مطلقًا، وقيل لا يجوز، والأولى ترك التعجيل خروجًا من الخلاف 123.
حكم التعجيل قبل الحول
اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؛ لأنه لم يوجد سبب وجوبها، فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل 1. وأما إذا وجد سبب الوجوب وهو النصاب الكامل، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز تقديم الزكاة قبل الحول 2. وقال الحنفية: «وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز» 4. وقال الشافعية: «التعجيل جائز في الجملة هذا هو الصواب المعروف» 5. وقال الحنابلة: «ويجزئ تعجيلها» 6. وخالف في ذلك المالكية، فقالوا: لا يجوز التعجيل قبل الحول، وبه قال ربيعة وداود وابن المنذر والليث بن سعد 4، وحكاه الزحيلي عن مالك 1. واستدل الجمهور بما روي أن النبي ﷺ «استسلف من العباس زكاة سنتين» 46، وبأنه حق مال أُجِّل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين المؤجل 1.
شرط التعجيل
يشترط لجواز التعجيل أن يكون المالك مالكًا للنصاب الكامل عند التعجيل؛ لأن النصاب سبب الوجوب، فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف 6. وذكر الشافعية أن شرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلًا للوجوب إلى آخر الحول، وأن يكون القابض في آخر الحول أو عند دخول شوال في الفطرة مستحقًا، فإن لم يجزئه المعجل لفوات أحد هذين الشرطين استرد من القابض إن علم القابض أنها زكاة معجلة 1. وقال الحنابلة: «وإن تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح تعجيله وإجزاء معجل لأن حكم المعجل حكم الموجود في ملكه» 6.
تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين
ذهب الحنابلة إلى أنه «يجزئ تعجيلها لِحَوْلَيْنِ» لحديث أبي عبيد في الأموال عن علي أن النبي ﷺ «تعجل من العباس صدقة سنتين»، وقالوا: «كما لو عجل لعام واحد فقط أي لا أكثر من حولين اقتصار على ما ورد» 6. وذهب الشافعية إلى أنه لو عجل زكاة عامين فصاعدًا لم يجزئه عما عدا السنة الأولى على الأصح عند الأكثرين، وحملوا الحديث على التسلف دفعتين 5. وذكر الزحيلي أن الجمهور قالوا بجواز التقديم تطوعًا 1. ونقل في فتاوى الشبكة الإسلامية أن في تعجيلها لأكثر من حول روايتين عند الحنابلة: إحداهما لا يجوز لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول، والثانية يجوز، وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يخرج الرجل زكاة ماله قبل حلها بثلاث سنين، ورجح بعض أهل العلم جواز تعجيلها لحولين فقط، وترك التعجيل أولى خروجًا من الخلاف 3.
أثر ملك النصاب
ملك النصاب الكامل هو سبب وجوب الزكاة، فإذا وجد جاز التعجيل عند الجمهور 12. وقال الحنفية: «لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز» 4. وقال الكاساني: «الْوُجُوبُ ثَابِتٌ قَبْلَهُ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ مِلْكُ نِصَابٍ كَامِلٍ» 7. وأما قبل ملك النصاب فلا يجوز بغير خلاف 12.
الراجح
الراجح جواز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب الكامل وقبل الحول، وهو مذهب الجمهور، لحديث تعجيل النبي ﷺ من العباس صدقة سنتين 461، ولأن الحول تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب فهو كالدين المؤجل 18. وأما تعجيلها لأكثر من حول فالأولى الاقتصار على ما ورد وهو حولان، وترك التعجيل أولى خروجًا من الخلاف 3.
يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب الكامل عند الجمهور، ولا يجوز قبل ملك النصاب بالاتفاق، والأولى في التعجيل لأكثر من حول الاقتصار على حولين أو تركه خروجًا من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1816.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص658.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13445.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص363.
- 5↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج2، ص212.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص451.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص51.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13482.