تعجيل الزكاة قبل الحول: حكمه وشروطه وأدلته
كثيرٌ من الناس يجدون في رمضان أو في مواسم الخير همّةً للإنفاق، فيتساءلون: هل لي أن أُقدّم زكاة مالي قبل أن يتمّ عليها الحول؟ وهل يُجزئني ما أخرجتُه، أم يبقى الدَّين في ذمتي حتى يحول الحول؟ سؤالٌ يمسّ حياة المسلم المالية كلَّ عام، وقد بيّنه الفقهاء قديمًا تفصيلًا واضحًا، وحرّروا شروطه وموانعه، واستدلوا له بالسنة والقياس. وهذا المقال يعرض حكم تعجيل الزكاة قبل الحول، وشروط إجزائه، وأثره على الحول، في ضوء نصوص أهل العلم 12.
حكم تعجيل الزكاة قبل الحول
اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، لأنه لم يوجد سبب وجوبها، فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع 2. أما إذا ملك النصاب الكامل، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 134. قال الحنفية: «وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز» 1، وعلّلوه بأنه «أدى بعد سبب الوجوب فيجوز» 1. وقال الشافعية بجواز التعجيل قبل الحول بعد انعقاده 35، ونصّ الحنابلة على أنه «يُجْزِئُ تَعْجِيلُهَا» مع أن تركه أفضل 4. وخالف في ذلك المالكية في المشهور عندهم، فلا يجوز عندهم التعجيل قبل الحول، وحُكي عن بعضهم جواز التعجيل بأيام يسيرة كيومين أو عشرة أيام أو شهر 1.
دليل جواز تعجيل الزكاة من السنة
استدل الجمهور بحديث العباس رضي الله عنه: «أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخص له في ذلك» رواه الترمذي والحاكم 6، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي بإسناد حسن 2. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ رخّص للعباس، ولو كان غير جائز لمنعه 6. وفي رواية أخرى: «أن النبي ﷺ تعجّل من العباس صدقة سنتين» 4، وذكر أبو داود أن حديث هشيم عن الحسن بن مسلم مرسل صحيح الإسناد، وله شواهد يتقوى بمجموعها 7. وقال الحافظ ابن حجر: «وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق» 7. واستدلوا أيضًا بالقياس على الحقوق المالية المؤجلة كالدين المؤجل ودية الخطأ 12، وبأن الزكاة وجبت بسببين: النصاب والحول، فجاز تقديمها على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث 35.
شروط جواز تعجيل الزكاة
يشترط الفقهاء لصحة التعجيل وإجزائه شروطًا، أهمها: وجود النصاب الكامل عند التعجيل، فلا تصح الزكاة قبل ملك النصاب 25. وذكر الشافعية شرطًا آخر: «وَشَرْطُ إجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ بَقَاءُ الْمَالِكِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ» 3، أي أن يبقى المالك أهلًا للوجوب حتى آخر الحول، فإن مات أو ارتد أو نقص النصاب أو زال عن ملكه لم يجزئه المعجل 2. واشترطوا أيضًا أن يكون القابض في آخر الحول أو عند دخول شوال مستحقًا للزكاة 2. وقال الحنابلة: «وَإِنْ تَمَّ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ نَاقِصٌ قَدْرَ مَا عَجَّلَهُ صَحَّ تَعْجِيلُهُ وَإِجْزَاءُ مُعَجَّلٍ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُعَجَّلِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ» 4.
تعجيل الزكاة لعام أو أكثر
اختلف الفقهاء في تعجيل الزكاة لعامين أو أكثر. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تُعجَّل لعامين في الأصح، ولا لأكثر من باب أولى، لأن زكاة غير الأول لم ينعقد حوله، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز 34. قال الشافعية: «وَلَا تُعَجَّلُ لِعَامَيْنِ فِي الْأَصَحِّ» 3، وقال الحنابلة: «وَيُجْزِئُ تَعْجِيلُهَا ... لِحَوْلَيْنِ» 4، أي لا أكثر من حولين اقتصارًا على ما ورد. وذهب الحنفية إلى جواز تعجيل الزكاة لعامين أو أكثر، واستدلوا بحديث: «استسلف من العامل زكاة عامين» 1، وبحديث العباس في تعجيل صدقة سنتين 4. وذكر الزحيلي أن الجمهور يجيزون تقديم الزكاة على الحول، وأن الشافعية شرطوا بقاء المالك أهلًا للوجوب إلى آخر الحول 2. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «بل يجوز تقديمها لحولين أو أكثر» 8، ونسبت ذلك إلى الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد 8.
أثر تعجيل الزكاة على الحول
تعجيل الزكاة لا يغيّر وقت الحول ولا يقطع احتسابه، فإذا عجّل المسلم زكاة ماله في رمضان مثلًا، فإن حوله يبقى كما كان، ويخرج زكاة العام القادم في موعده الأصلي 9. قالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «وإذا عجلت الزكاة فإن حول المال لا يتغير ولا يجب التعجيل في كل عام بل حول المال في العام الثاني هو حوله في العام الأول قبل أن تعجل الزكاة عن محلها» 9. وهذا مبني على أن التعجيل إنما هو تقديم لأداء الحق بعد وجود سببه، فلا يؤثر في انعقاد الحول ولا في بدايته.
أثر التعجيل على النصاب وحساب الزكاة
إذا عجّل المالك زكاة ماله ثم حال الحول والنصاب ناقص بقدر ما عجّله، صحّ تعجيله وأجزأه، لأن «حُكْمَ الْمُعَجَّلِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ يَتِمُّ النِّصَابُ بِهِ» 4. أما إذا نقص النصاب أكثر مما عجّله، كما لو كان له أربعون شاة فعجّل منها واحدة ثم تلفت أخرى، فقد خرج عن كونه سببًا للزكاة، فإن زاد بعد ذلك بنتاج أو شراء ما تمّ به النصاب استأنف الحول من كمال النصاب ولم يجز المعجل 4. وذكر الماوردي أن الشافعي قال: «وإذا عجل شاتين من مائتي شاة فحال الحول وقد زادت شاة أخذ منها شاة ثالثة ويجزي عنه ما أعطى منه» 10. وقال الحنفية فيمن عجّل زكاة ماله ثم انتقص النصاب: «وما عُجّل يكون تطوعًا» 11.
خلاف المالكية وترجيح الجمهور
ذهب المالكية في المشهور إلى عدم جواز تعجيل الزكاة قبل الحول، وعلّلوا ذلك بأن «الأداء إسقاط الواجب ولا يتصور الإسقاط قبل الوجود كأداء الظهر قبل وقته» 1. وحُكي عن بعض المالكية جواز التعجيل بأيام يسيرة، فعن بعضهم يجوز التعجيل بيومين، وعن ابن حبيب بعشرة أيام، وعن ابن القاسم بشهر، وقيل بخمسة عشر يومًا 1. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الجواز، لحديث العباس، ولأن الزكاة حق مالي مؤجل فجاز تعجيله كالدين المؤجل 12. وقد رجّحت فتاوى الشبكة الإسلامية جواز تعجيل الزكاة، وبخاصة إذا وجدت مصلحة تقتضي التعجيل 9.
تعجيل زكاة الفطر وزكاة الزروع
يختلف الحكم في زكاة الفطر وزكاة الزروع عن زكاة المال. فزكاة الفطر يجوز تعجيلها من أول رمضان، والصحيح منع تعجيلها قبله 3. وأما زكاة الزروع والثمار، فلا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده، ويجوز بعد ذلك 3. وقال الحنابلة: «وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا عَمَّا يَسْتَفِيدُهُ النِّصَابُ نَصًّا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ» 4، ويجوز بعد نبات الزرع وطلوع الطلع والحصرم لأن وجود ذلك بمنزلة ملك النصاب 4.
حكم تعجيل الزكاة عند الحاجة والمصلحة
إذا وجدت مصلحة راجحة تدعو إلى تعجيل الزكاة، كحاجة الفقراء الشديدة أو نازلة من النوازل، فإن التعجيل يكون أرجح، لأنه تحقيق لمقصود الزكاة في مواساة المحتاجين 9. وقد نصّ الفقهاء على أن التعجيل إنما شُرع رفقًا بالمساكين، فلا يصير سببًا لنقص حقوقهم 12. وقال ابن عثيمين في فوائد حديث العباس: «يستفاد منه أيضًا أنه يشرع للإنسان أن يسأل عن أمر دينه» 6، وأن العباس لم يحكم رأيه في المسألة الشرعية حتى استأذن النبي ﷺ 6.
تنبيهات عملية لمن يعجل زكاته
ينبغي لمن عجّل زكاته أن ينويها زكاة معجلة، فإن دفعها إلى الفقراء مطلقًا فليس له الرجوع فيها، وإن دفعها بشرط أنها زكاة معجلة ففي رجوعه خلاف 12. وإذا لم يجزئه المعجل لفوات أحد الشروط، استُرد من القابض إن علم أنها زكاة معجلة 2. ويُستحب أن يتحرى المستحقين عند حلول الحول أو عند التعجيل، وأن يضبط موعد حوله الأصلي حتى لا يختلط عليه الحساب في الأعوام التالية 9.
تعجيل الزكاة قبل الحول رخصة ثابتة عن النبي ﷺ في حديث العباس، ذهب إليها جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ومنعها المالكية في المشهور. والأرجح جوازها إذا ملك النصاب الكامل، مع مراعاة شروط الإجزاء: بقاء المالك أهلًا للوجوب إلى آخر الحول، وبقاء النصاب، وأن يكون القابض مستحقًا. ولا يغيّر التعجيل موعد الحول، ولا يُلزم به في كل عام. فمن أراد أن يبادر بالخير في رمضان أو عند حاجة الفقراء، فله ذلك على مذهب الجمهور، والأفضل أن ينويها زكاة معجلة ويضبط حسابه، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص363.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1816.
- 3↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص133.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص451.
- 5↩
بداية المحتاج في شرح المنهاج، بدر الدين ابن قاضي شهبة، ج1، ص544.
- 6↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص58.
- 7↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص67.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13497.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13435.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج3، ص176.
- 11↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص52.
- 12↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص474.