حكم استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث مرة أخرى
السؤال
ما حكم استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث مرة أخرى؟ وما تعريفه؟ وما الفرق بينه وبين الماء المستعمل في إزالة النجس؟ وما أقوال الفقهاء في طهوريته وأدلتهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الماء المستعمل في رفع الحدث هو ما انفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل بعد استعماله في الطهارة، وهو طاهر في نفسه عند جمهور الفقهاء، لكنه غير مطهِّر عند الحنفية والحنابلة في ظاهر مذهبهم والشافعية في الظاهر من مذهبهم، فلا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً؛ وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى كراهة استعماله في غير ما استعمل فيه، وروي عن أحمد ومالك والشافعي القول بطهوريته، ورجحه الشوكاني وابن عثيمين 1234567.
تعريف الماء المستعمل في رفع الحدث
الماء المستعمل في رفع الحدث هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل بعد استعماله في الوضوء أو الغسل لرفع الحدث. قال ابن عابدين في بيان سبب الاستعمال: «أَوْ بِمَاءٍ اُسْتُعْمِلَ لِ أَجْلِ قُرْبَةٍ أَيْ ثَوَابٍ وَلَوْ مَعَ رَفْعِ حَدَثٍ» 1. وقال الماوردي: «فَهُوَ مَا انْفَصَلَ عَنِ الْأَعْضَاءِ حَتَّى سَقَطَ فِي الْإِنَاءِ» 3. وقال ابن قدامة: «يَعْنِي الماءَ المُنْفَصِلَ عن أعضاءِ المُتَوضِّىء والمُغْتَسِلُ في مَعْنَاه» 4. وقال العمراني: «والمراد بالمستعمل هو ما لصق بالبشرة وانفصل عنها ورفع حكمًا أي توضأ به المتوضئ ليرفع به الحدث الأصغر أو اغتسل به المغتسل لرفع الحدث الأكبر» 6.
حكم استعماله مرة أخرى
ذهب الحنفية إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهِّر، فلا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً؛ قال ابن عابدين ناقلاً: «الرَّابِعُ فِي حُكْمِهِ وَقَدْ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ لَا مُطَهِّرٌ» 1. وهو ظاهر مذهب الحنابلة؛ قال ابن قدامة: «وظاهرُ المذهبِ أنَّ المُسْتعمَلَ في رَفْعِ الحدثِ طاهرٌ غيرُ مُطَهِّرٍ لا يَرْفَعُ حَدَثًا ولا يُزِيلُ نجسًا» 4، ونقله عنه صاحب الموسوعة 5. وقال الماوردي في مذهب الشافعية: «وَعِنْدَنَا عَلَى الظَّاهِرِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ طَاهِرٌ» ثم بيّن أنه مسلوب التطهير 3. وأما المالكية فالمشهور عندهم كراهة استعمال الماء المستعمل في غير ما استعمل فيه؛ جاء في الشرح الكبير: «وَفِي كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ حَدَثٍ ... وَعَدَمِ كَرَاهَتِهِ تَرَدُّدٌ» 2. وذهب آخرون إلى جواز استعماله لرفع الحدث مرة أخرى؛ قال العمراني: «نعم يجوز استعماله لرفع الحدث على القول الصحيح» 6، ونقلت دار الإفتاء المصرية عن جمهور الفقهاء المنع وعن مالك في رواية عنه الجواز 7.
الفرق بين المستعمل في رفع الحدث والمستعمل في إزالة النجس
الماء المستعمل في رفع الحدث ماء طاهر لاقى محلاً طاهراً، ولذلك لم يصر نجساً عند الجمهور؛ قال الماوردي: «وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَمْ يُلَاقِ نَجِسًا ولا يَتَغَيَّرْ عَنْ صِفَتِهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَصِيرَ نَجِسًا» 3. وأما الماء المستعمل في إزالة النجس فقد لاقى نجساً، وحكمه يختلف بحسب تغيره؛ قال ابن قدامة في حدّ المستعمل: «الماءَ المُنْفَصِلَ عن أعضاءِ المُتَوضِّىء والمُغْتَسِلُ في مَعْنَاه» 4، وقال العمراني في الماء المتساقط من غسل النجاسة: «فإن الأخر يتنجس» 6. فالمستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهِّر عند من قال بذلك، والمستعمل في إزالة النجس قد يكون نجساً إذا لاقى النجاسة وتغير أو كان قليلاً على قول من ينجّس القليل بملاقاة النجاسة.
أدلة القائلين بعدم طهورية الماء المستعمل
استدلوا بأن الاستعمال سلبه إحدى صفتيه، وهي التطهير، فيجب أن يسلب الصفة الأخرى؛ قال الماوردي حاكياً دليلهم: «لَمَّا سَلَبَهُ الِاسْتِعْمَالُ إِحْدَى صِفَتَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَسْلُبَهُ الصِّفَةَ الْأُخْرَى» 3. واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة: «وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ»، وأجاب الماوردي عنه بأن الزيادة غير ثابتة، ولو صحت لحملت على منع التوضؤ والاغتسال منه بعد التبول فيه 3. واستدلوا بقياسه على الماء المستعمل في إزالة النجاسة 3.
أدلة القائلين بطهوريته
استدلوا بأن النبي ﷺ قال: «الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ» و«الْمَاءُ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ»، وروي «أنَّ النبيَّ ﷺ اغْتَسلَ مِن الْجَنابةِ فرأَى لُمْعَةً لم يُصِبْها الماءُ فعصَر شَعَرَه عليها» 4. واستدلوا بأنه «غُسِلَ به مَحَلٌّ طاهِر فلم تَزَلْ به طُهُورِيَّتُه كما لو غُسِلَ به الثوبُ» 4، وبأنه «لَاقَى مَحَلًّا طاهِرًا فلا يخرُج عن حُكمِه» 4. ونقل صاحب الموسوعة أن هذا القول رواية عن أحمد، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر، والرواية الثانية لمالك، والقول الثاني للشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر 5. ونقلت دار الإفتاء المصرية أن مالكاً أجاز في رواية عنه استعماله مرة أخرى في الطهارة 7.
تنبيهات
الماء المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وغسل الجمعة والعيدين فيه روايتان عند الحنابلة، والراجحة عندهم أنه طهور لا يمنع الطهارة 8. ولا خلاف بين العلماء أن ما استعمل في التبرد والتنظيف طاهر طهور غير مكروه 8. وما اغترفه المتوضئ من الإناء لغسل يديه لا يصير الماء اليسير مستعملاً بذلك 8. وإذا جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين ففيه وجهان عند الشافعية: وجه أنه على الأصل، ووجه أنه طهور 8.
الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر في نفسه عند جمهور الفقهاء، لكنه غير مطهِّر عند الحنفية والحنابلة في ظاهر مذهبهم والشافعية في الظاهر من مذهبهم، فلا يصح استعماله مرة أخرى في رفع الحدث ولا إزالة النجس؛ وذهب المالكية في المشهور إلى كراهة استعماله في غير ما استعمل فيه، وروي عن أحمد ومالك والشافعي جواز استعماله، ورجحه الشوكاني وابن عثيمين 1234567.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص198.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص42.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص300.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص31.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص201.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص70.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص454.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص277.