أحكام الماء المستعمل في الطهارة: بين الطهورية وعدمها
الماء هو أساس الطهارة، وقد كثر السؤال عن حكم الماء الذي استُعمل في الوضوء أو الغسل: هل يبقى طهورًا يرفع الحدث؟ وهل يفرق بين المستعمل في الفرض والمستعمل في النفل؟ هذه المسألة من المسائل الفقهية الدقيقة التي اختلف فيها الفقهاء، ويحتاجها كل مسلم في عبادته اليومية، خاصة مع انتشار الأسئلة حول إعادة استخدام الماء أو الوضوء من إناء مشترك. في هذا المقال نستعرض تعريف الماء المستعمل وضابطه، ثم ننقل أقوال المذاهب الفقهية وأدلتها، لنصل إلى خلاصة عملية تعين المسلم على أداء طهارته على بصيرة. 123
تعريف الماء المستعمل وضابطه
الماء المستعمل في اصطلاح الفقهاء هو الماء الذي أُزيل به حدث أو استُعمل في البدن على وجه القربة. قال في البحر الرائق: «وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ هُوَ مَاءٌ أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ اسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ» 1. وعليه، فالماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق 3. وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث فهل يكون مستعملًا؟ قالوا: إذا كان الماء قليلًا كان مستعملًا 3. ويُفرّق بين المستعمل وغيره من المياه كالماء الطهور الذي لم يتغير، والماء الطاهر غير الطهور كالماء المستعمل عند من يقول بذلك، والماء النجس. والماء المستعمل قد يكون في رفع حدث، وقد يكون في إزالة نجس، ولكل حكمه كما سيأتي. 143
حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
اختلف الفقهاء في الماء المستعمل في رفع الحدث على أقوال: فمذهب الحنفية: أن الماء المستعمل في البدن لا يبقى طهورًا، بل هو طاهر غير مطهر، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس 1. قال قاضي خان: «اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الْبَدَنِ لَا يَبْقَى طَهُورًا» 1. ومذهب الشافعية: أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر، كالماء المستعمل في إزالة النجس إذا انفصل والمحل طاهر 4. ومذهب الحنابلة: ظاهر المذهب أن الماء المستعمل في رفع الحدث ولم يتغير أحد أوصافه طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثًا ولا يزيل نجسًا، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر يرفع الحدث ويُزيل الخبث 2. وذهب بعض أهل العلم كابن باز إلى أن الصواب أن الماء المستعمل طهور، قال: «فالصواب أنه لا حرج ولا ينجس بذلك ولا تزول طهوريته... والصواب أنه طهور» 5. والمسألة اجتهادية، والأحوط ترك استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث إذا تيسر غيره خروجًا من الخلاف. 1425
حكم الماء المستعمل في إزالة النجس
الماء المستعمل في إزالة النجس له تفصيل: فإن كان متغيرًا بالنجاسة فهو نجس لقوله ﷺ: «لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ» 4. وإن كان غير متغير: فذهب الشافعي إلى أنه طاهر غير مطهر إذا انفصل والمحل طاهر 4. وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه نجس 42. والراجح عند كثير من المحققين أنه طاهر غير مطهر، لأن النجاسة إذا زالت عن المحل بال ماء وصار المحل طاهرًا، فالماء المنفصل طاهر غير مطهر 4. قال الماوردي: «وَإِنْ كَانَتْ قَدْ زَالَتْ عَنْ مَحَلِّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى صَارَ الْمَحَلُّ طَاهِرًا فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْمَاءَ الْمُنْفَصِلَ عَنْهَا طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ» 4. ويُستثنى من ذلك ما إذا كان الماء قليلًا ولاقى نجاسة فإنه ينجس عند الجمهور، إلا ما دل الدليل على خلافه. 42
الماء المستعمل في الطهارة المندوبة
أما الماء المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل، ففيه خلاف: فمذهب الحنابلة فيه روايتان: إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث، والثانية وهي الراجحة أنه طهور فلا يمنع الطهارة، لأنه لم يزل مانعًا من الصلاة فأشبه ما لو تبرد به 6. وقال الدبيان: «المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد على الصحيح لأن انتقال الماء عن الطهورية بالاستعمال خطاب وضعي لا يتوقف على النية» 7. وذهب الحنفية إلى أن الماء المستعمل في الطهارة المندوبة لا يخرجه عن الطهورية على الراجح، لأن العلة إزالة المانع، والمندوبة لا تزيل المانع 7. والخلاصة: أن الماء المستعمل في الطهارة المندوبة محل خلاف، والأقرب أنه طهور، لأن الطهارة المندوبة لا ترفع حدثًا حقيقيًا. 67
أدلة الفقهاء في المسألة
استدل من قال بأن الماء المستعمل غير مطهر بأدلة منها: أنه ماء أُديت به قربة فسلب طهوريته، قياسًا على الماء المستعمل في رفع الحدث 14. واستدلوا أيضًا بأن الاستعمال في رفع الحدث يسلبه الطهورية، فكذلك الاستعمال في إزالة النجس 4. واستدل من قال بأنه طهور بحديث بول الأعرابي: «صبوا عليه ذنوبًا من ماء» 4، وبأن الماء إذا ورد على التراب النجس كان طاهرًا قبل انفصاله، فكذلك بعد انفصاله 4. واستدل ابن باز بأنه لا دليل على سلب الطهورية، وقال: «وليس عليه دليل» 5. واستدل من فرق بين المستعمل في الفرض والمستعمل في النفل بأن العلة في سلب الطهورية هي إزالة المانع، فما لا يزيل المانع لا يسلبه الطهورية 7. 1457
الفرق بين الماء المستعمل وغيره من المياه
يُفرّق الفقهاء بين الماء المستعمل وغيره: فالماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث 8. والماء الطاهر غير الطهور هو ما تغير تغيرًا يسيرًا بطاهر، أو ما استُعمل في رفع حدث على قول 14. والماء النجس هو ما تغير بالنجاسة أو لاقاها وهو قليل 4. والماء المستعمل قد يكون طهورًا على قول، وقد يكون طاهرًا غير مطهر على قول آخر. والضابط: أن الماء المستعمل هو ما انفصل عن العضو بعد استعماله في طهارة، أما الماء الباقي في الإناء أو الجاري على العضو فليس بمستعمل 3. قال في منح الجليل: «وهو المتقاطر من العضو المغسول والمغسول فيه العضو لا الجاري عليه ولا الباقي في الإناء بعد الاغتراف منه» 3. 1843
خلاصة عملية للمسلم
بعد عرض الأقوال، يتبين أن الماء المستعمل في رفع الحدث محل خلاف بين المذاهب: فالحنفية والشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم يقولون بأنه طاهر غير مطهر، وذهب بعض المحققين كابن باز إلى أنه طهور. والأحوط للمسلم أن يتجنب استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث إذا وجد ماءً غيره، خروجًا من الخلاف. أما الماء المستعمل في إزالة النجس فإن كان متغيرًا بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فالأقرب أنه طاهر غير مطهر. وأما الماء المستعمل في الطهارة المندوبة فالأقرب أنه طهور. وينبغي التنبه إلى أن الماء القليل إذا لاقى نجاسة فإنه ينجس عند الجمهور، إلا ما استثناه الدليل. 14257
الماء المستعمل في الطهارة مسألة فقهية دقيقة، اختلف فيها الفقهاء بناءً على أدلتهم وتعليلاتهم. والخلاصة أن الماء المستعمل في رفع الحدث غير مطهر عند جمهور المذاهب، وطهور عند بعض المحققين. والأحوط ترك استعماله مع وجود غيره. أما المستعمل في إزالة النجس فحكمه يختلف بحسب تغيره بالنجاسة. وعلى المسلم أن يتحرى الطهورية في طهارته، ويسأل أهل العلم عند الاشتباه، فإن الدين يسر، وقد جعل الله الماء طهورًا لعباده. 1425
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص102.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص201.
- 3↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج1، ص187.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص302.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص271.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص277.
- 7↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج1، ص173.
- 8↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص122.