حكم الدم الخارج من غير السبيلين في الصلاة
السؤال
ما حكم الدم الخارج من غير السبيلين كالجرح والرعاف في الصلاة: هل ينقض الوضوء، وهل يبطل الصلاة، وهل يجب غسله عن البدن والثوب، وهل يفرق بين قليله وكثيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراجح أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قليلاً كان أو كثيراً، ولا تبطل به الصلاة، ويُعفى عن يسيره، ويُستحب أو يُشرع غسل ما أصاب الثوب من الكثير احتياطاً 1234.
حكم نقض الوضوء
الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، فأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف والدم الخارج من الجرح والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، لأن ذلك لم يثبت عن النبي ﷺ، والأصل بقاء الطهارة 12. وذهب إلى هذا القول جماعة من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابه وأبو ثور وداود، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين 5. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي وابن عثيمين 3. وقال الشافعي: «هو خروج شيء من السبيلين» فليس غيرهما بحدث 6.
قول من خالف في المسألة
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروج النجس من غير السبيلين ناقض للوضوء بشرط، فشرطه عند الحنفية أن يكون الدم والقيح سائلاً، وفي القيء أن يملأ الفم 7، وقال أصحابهم: الحدث الحقيقي هو خروج النجس من الآدمي الحي سواء كان من السبيلين أو من غيرهما كالجرح والأنف من الدم والقيح والرعاف والقيء 6. وشرطه عند الحنابلة أن يكون الخارج فاحشاً، واختلفوا في تفسير الفاحش: فقيل كل أحد بحسبه، وقيل ما فحش في نفس أوساط الناس، ورجحه جماعة من الحنابلة 7. واستدلوا بحديث: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأ» وهو حديث ضعيف 3، وبقول النبي ﷺ للمستحاضة: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ» 3.
حكم الدم في الصلاة وإبطالها
إذا نزل الرعاف أثناء الصلاة ووقع على الثوب فالصلاة لا تبطل بذلك، لأن الرعاف ليس بناقض للوضوء 1. وإذا كان الدم يزعج المصلي ولا يتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليه أن يخرج من الصلاة، وكذلك لو خشي تلويث المسجد وجب عليه الانصراف لئلا يلوثه 1. وقد صلى الصحابة في جراحاتهم، وروي أن رجلاً رمي بسهم في غزوة ذات الرقاع فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته 35.
التفريق بين القليل والكثير
الدم الخارج من غير السبيلين إن خرج من بقية البدن كالرعاف والجرح فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسيره حتى ولو أصاب البدن أو الثوب، وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس 4. والاحتياط أن يغسله إلا أن يكون شيئاً يسيراً جرت به العادة فلا بأس ألا يغسله 4. وأما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فلا بأس به ولا ينجس الثوب 1. وعلى القول بأنه ناقض فالتفريق بين القليل والكثير معتبر عند الحنابلة كما تقدم 87.
غسل الدم عن البدن والثوب
يُشرع غسل ما أصاب الثوب من الدم احتياطاً، وأما اليسير المعتاد فيُعفى عنه 14. وفي كلام الحنفية: إن أصاب ثوبه من ذلك الدم فعليه أن يغسله إن كان مفيداً، أما إذا لم يكن مفيداً بأن كان يصيبه مرة أخرى ثانياً وثالثاً حينئذ لا يفترض عليه غسله 9. وقد أمر النبي ﷺ المرأة في دم الحيض أن تحته وتقرصه وتنضحه وتصلي فيه 10، وأمرها أن تحكه بضلع وتغسله بماء وسدر 10، وهذا في دم الحيض لا في دم الجرح والرعاف.
الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء على الراجح ولا تبطل به الصلاة، ويُعفى عن يسيره، ويُستحب غسل ما أصاب الثوب منه احتياطاً، والخلاف في نقضه مبني على شرط السيلان عند الحنفية والفحش عند الحنابلة 12347.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص184.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج81، ص22.
- 5↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج2، ص233.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج1، ص24.
- 7↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج2، ص567.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج15، ص16.
- 9↩
الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة - ط إسطنبول، ابن عابدين، ج1، ص62.
- 10↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص84.