هل يجوز للمرأة مخاطبة الرجال الأجانب في وسائل التواصل
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تخاطب الرجال الأجانب عنها في وسائل التواصل، وما ضوابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمرأة مخاطبة الرجل الأجنبي عند الحاجة مباشرة أو عبر وسائل الاتصال ما دام الكلام في حدود الشرع، بشرط أمن الفتنة وعدم الخضوع بالقول، ويحرم إذا كان في حرام أو أدى إليه 123.
الأصل في صوت المرأة والكلام مع الأجنبي
خلاصة ما قاله الفقهاء في صوت المرأة أنه ليس بعورة بذاته، ولا تمنع من إسماعه عند الحاجة، ولا يمنعون هم من سماعه، ولكن بشروط: أن يكون بدون تمطيط ولا تليين ولا تميّع ولا رفع صوت، وأنه يحرم على الرجل أن يسمعه بتلذذ مع خوف الفتنة 1. وكلام المرأة مع الرجل الأجنبي مباشرة أو عبر وسائل الاتصال ليس محرمًا في حد ذاته إذا أمنت الفتنة والتزمت الآداب الشرعية، وإنما يحرم إذا كان في حرام أو يؤدي إلى حرام 3.
ضابط الخضوع بالقول
القول الفصل في معرفة ما هو محظور على المرأة من قول أو صوت هو ما تضمنته الآية: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ 41. فالمحظور هو الخضوع بالقول، والواجب على المرأة القول بالمعروف، ومعناه كما قال المفسرون: لا تُرَقق الكلام إذا خاطبها الرجال ولا تُلين القول 1. وقال ابن كثير في تفسير الآية: أي لا تُلِنَّ القول، أمرهن الله أن يكون قولهن جزلًا وكلامهن فصلًا، أي يكون كلامها جادًا مختصرًا ليس فيه ميوعة 2. والقول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس 2.
الضوابط التفصيلية
المطلوب من المرأة المسلمة في كلامها مع الرجل الأجنبي أن تلتزم بما ورد في هذه الآية، فتمتنع عما هو محظور وتقوم بما هو واجب عليها، وأن يكون كلامها في حاجة أو أمور مباحة شرعًا ومعروفة غير منكرة، فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ولا هذر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح كي لا يكون ذلك مدخلًا إلى تحريك الغرائز وإثارة الشبهات 1. والكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك، وأن يكون مختصرًا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه 2. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام 2.
حكم المراسلة عبر وسائل التواصل
لا مانع شرعًا أن تتحدث المرأة مع رجل أجنبي من أقاربها أو من غيرهم لتطمئن على نفسه أو أهله أو غير ذلك، سواء كان ذلك مباشرة أو عبر وسيلة اتصال ما، ما داما ملتزمين بالآداب الشرعية وعدم الخلوة والخضوع بالقول 3. ولا مانع شرعًا أن تستشير المرأة أهل الخبرة أو تستفسر أهل الاختصاص عما أشكل عليها من الأمور العادية أو الدينية ما دام ذلك في حدود الشرع وآداب الإسلام 3. وأما حصر الكلام مع المرأة الأجنبية في أمور معينة ففيه نظر، إذ إنها تصلح للمثال لا للحصر، مع الالتزام بالشروط الشرعية حتى فيما تدعو الحاجة إليه من الدعوة أو الفتوى أو البيع أو الشراء وغيرها 2.
الفرق بين الحاجة وغيرها
المرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة، كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبين، كما أن المرأة قد تسأل العالم عن مسألة شرعية أو يسألها الرجل، كما هو ثابت بالنصوص من القرآن والسنة 1. أما إذا خيفت الفتنة من جراء السلام فيحظر سلام المرأة ابتداء وردها للسلام، لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع 1.
فالأصل جواز مخاطبة المرأة الرجل الأجنبي في وسائل التواصل عند الحاجة، مع التزام القول المعروف وترك الخضوع والهزل، وأمن الفتنة، فإن خيفت الفتنة أو كان الكلام في حرام أو مؤديًا إليه حرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.