حكم الأكل من طعام من كسبه حرام
السؤال
ما حكم الأكل من طعام رجل كسبه حرام، وهل تجوز معاملته وقبول هديته وإجابة دعوته، وما الفرق بين الأكل من مال حرام بعينه والأكل من طعام من كسبه حرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأكل من طعام من كسبه حرام فيه تفصيل: فإن كان الطعام نفسه أو جميع مال صاحبه حراماً حرم الأكل منه، وإن كان ماله خليطاً وأكثره حلال جاز، وإن غلب الحرام كُره عند الشافعية والمالكية على الصحيح، مع استحباب ترك الأكل من كسب الحرام تنزهاً، ولا إثم على الآكل في صورة الخلط عند الجمهور 12345.
تحرير محل النزاع
المسألة ليست في حرمة الكسب الحرام نفسه، بل في الأكل من طعام من كسبه حرام ومعاملته. والفرق أن المال الحرام إذا عُلم بعينه حرم تناوله، أما إذا كان الكسب حراماً في جملته ولم تُعرف أعيان الأموال ففيه خلاف بين الفقهاء بين التحريم والكراهة والجواز 1234.
قول المالكية
فصّل المالكية في معاملة مكتسب الحرام: فإن كان الغالب على ماله الحلال أجاز ابن القاسم معاملته واستقراضه وقبض الدين منه وقبول هديته وأكل طعامه 1. وأما إذا كان الغالب على ماله الحرام أو كان جميع ماله حراماً فحكمه مخالف لذلك 1.
قول الشافعية
ذهب الشافعية إلى أنه «لا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها» كما صححه في المجموع، وأنكر قول الغزالي بالحرمة 25. وقالوا: «ويسن للحر أن لا يأكله بل يكره له أكله» أي كسب الحرام كأجرة الحجامة ونحوها، وهو مثال لسائر وجوه الإنفاق حتى التصدق به 25.
قول الحنابلة
نقل صاحب الإقناع من الحنابلة أن من كان ماله كله حراماً حرم الأكل منه 3. وأما إذا كان أكثر ماله حراماً فقد اختلفت الرواية عنهم، وقال أحمد فيمن يعامل بالربا: «لا يعجبني أن يأكل منه» 3. وذكر ابن جبرين أن المصنف قال: «تكره إجابة دعوة من في ماله حرام»، ويكره الأكل من ماله وقبول هديته ومعاملته 6.
أدلة الجواز عند الخلط
استدل من أجاز الأكل ممن كسبه حرام بأن النبي ﷺ «أكل من طعام اليهود واليهود أكالون للسحت آخذون للربا ولم يسأل الرسول يقول هل تعاملتم بالربا أو لا» 7، وبأنه ﷺ «قبل هدية اليهود ودعوتهم» ودعاه يهودي في المدينة إلى طعام خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب وأكل 8. وفي حديث كعب بن عجرة: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» 9، وفي حديث أبي هريرة: «مَنْ كَسَبَ مَالا حَرَامًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ» 10، وهذا في الكاسب نفسه لا في الآكل منه.
الراجح
الراجح التفصيل: إن كان الطعام المعين أو جميع مال الداعي حراماً حرم الأكل منه، وإن كان ماله خليطاً من حلال وحرام جاز الأكل على الصحيح من أقوال العلماء، وإن غلب الحرام كُره ولم يحرم 425. ويُستحب التنزه عن الأكل من كسب الحرام إذا تيسر ذلك، ويُقدَّم النصح لصاحبه 611.
نصيحة من دعي إلى طعام من كسب حرام
ينبغي نصح صاحب الكسب الحرام أولاً، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى فالأولى ترك إجابته زجراً له وإنكاراً، إلا أن يكون في هجره مفسدة أو في إجابته مصلحة راجحة 118. وقال ابن عثيمين فيمن دعي إلى طعام أخ يعمل في بنك ربوي: «إن أصر وبقي وذهبتَ أنت إليه وأكلت مما عنده فلا بأس ولا إثم عليك» 7. وقال في مسألة الأكل من مال الوالد الحرام: «فلكم أن تأكلوا منه بقدر الحاجة ولا إثم عليكم في هذه الحالة لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة» 11.
الأصل أن الكسب الحرام محرم على كاسبه، وأما الآكل من طعامه فحكمه يتبع حال ماله: فإن كان كله حراماً أو عُلم أن الطعام بعينه من الحرام حرم، وإن كان مختلطاً وأكثره حلال جاز، وإن غلب الحرام كُره، مع استحباب النصح والتنزه ما أمكن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص317.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج9، ص389.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10296.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج22، ص333.
- 5↩
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مصطفى سميط، ج4، ص333.
- 6↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج61، ص23.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج126، ص25.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج133، ص28.
- 9↩
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية، أبو عبد الله الحاكم، ج4، ص141.
- 10↩
أحاديث منتقاة في غرائب ألفاظ رسول الله مما يحتاج إلى استعماله، أبو الفتح الأزدي، ج1، ص4.
- 11↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص452.