حكم الأكل من طعام من يعمل والده في بنك ربوي
السؤال
والدي يعمل في بنك ربوي، فما حكم الأكل من طعامه والانتفاع بماله؟ وهل ماله حرام كله أم مختلط؟ وما حكم معاملته في الطعام والضيافة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان جميع مال الأب من راتبه في البنك الربوي فلا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة، وأما إن كان ماله مختلطاً حلالاً وحراماً فيجوز الأكل منه مع الكراهة والورع في الترك 123.
حكم العمل في البنك الربوي
البنك الربوي من البنوك التي تتعامل بالربا، ولا يجوز العمل فيها، وأجرة العمل فيها حرام 1. وعلى هذا فالواجب نصح الوالد بترك التعامل بالربا والحذر من سوء عاقبته في الدنيا والآخرة 4.
إذا كان جميع مال الأب حراماً
إذا كان المصدر الوحيد لمال الأب راتبه من هذا البنك، فلا يجوز للولد أن ينتفع بأمواله ما لم يكن مضطراً إلى ذلك، فإن الضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 1. وقال في شأن من كان كسبه كله من العمل في بنك ربوي: «لا تقبل هدية والد زوجتك ولا تأكل من طعامه» 2. وقال ابن جبرين: «تكره إجابة دعوة من في ماله حرام... ويكره الأكل من ماله» 5.
إذا كان المال مختلطاً
إن كان معه حلال وحرام كرهت مبايعته والأخذ منه، قال النووي: «فان كان معه حلال وحرام كره مبايعته والاخذ منه»، ثم قال: «وكلما كثر الحرام تأكد الورع» 3. وقال في موضع آخر: «فإن لم يقترن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب» 3.
قول من يفرّق بين الحرام بعينه والحرام بكسبه
سئل ابن عثيمين عن رجل علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فأجاب: «إن كان حراماً بعينه بمعنى أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص فلا يجوز أن يأكله... أما إذا كان الحرام من كسبه يعني أنه هو يرابي أو يعامل بالغش أو ما يشابه ذلك فكل والإثم عليه هو»، واستدل بأن النبي ﷺ أكل من مال اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت 4. وقال المنجد: «المال المأخوذ بالربا حرام على المرابي فقط أما من أخذ هذا المال من المرابي بسبب مباح كأولاده وزوجاته وغيرهم فلا حرج عليهم في ذلك» 4.
حكم معاملته في الطعام والضيافة
تكره إجابة دعوة من في ماله حرام، ويكره الأكل من ماله وقبول هديته وهبته إذا كان في ماله حرام، لأن في ذلك شيئاً من إقراره بهذا الحرام 5. وقال النووي في المختلط: «كره مبايعته والاخذ منه» 3. وأما إذا قُدِّم الطعام وأُذن فيه فالأصل جواز الأكل، قال ابن جبرين: «ومتى يباح الطعام إذا قُدِّم تتوقف إباحته على الإذن أو على القرينة» 5.
الحاصل أن الحكم يدور على حال مال الأب: فإن كان كله من الربا لم يجز الأكل من طعامه إلا لضرورة، وإن كان مختلطاً جاز مع الكراهة، والأورع الترك، مع الاستمرار في نصح الوالد بترك العمل في البنك الربوي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.