حكم الاقتراض من الوديعة بغير إذن صاحبها
السؤال
ما حكم الاقتراض من الوديعة بغير إذن صاحبها؟ وهل يضمن الوديع إذا اقترض منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوديعة أمانة في يد الوديع لا يضمنها إذا تلفت بغير تعدٍّ أو تفريط 12، ولا يجوز له التصرف فيها بغير إذن صاحبها 3، فإذا اقترض منها بغير إذن صاحبها صار متعدياً وضمنها في ذمته على كل حال 4، ويجوز الاقتراض إذا علم رضا المالك إذناً صريحاً أو دلالة 35.
تكييف الوديعة وأمانة الوديع
الوديعة أمانة في يد المودع، قال الحنفية: «الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها» 1، ويد الوديع يد أمانة لا يد ضمان، فلا ضمان عليه فيما لو تلفت الوديعة إلا أن يتعدى أو يفرط 2. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب 2.
حكم تصرف الوديع في الوديعة بغير إذن المالك
لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة إلا إذا أذن صاحبها إذناً صريحاً أو دلالة 3. ومن التعدي أن يستعمل الوديعة لنفسه، فلو أودعك دراهم ثم استعملتها واشتريت بها حاجة لك أو أقرضتها أحداً فإنك تعتبر متعدياً، لأن الوديع لا يحل له أن يتصرف في الوديعة أي تصرف كان 2. وقال الفوزان: «مثال التعدي أن يستعمل الوديعة كالسيارة أو الدابة أو يقرأ في الكتاب بدون إذن صاحبها أو يتصرف في الوديعة بإجارة أو إعارة ونحو ذلك فإنه يضمن إذا كان بغير إذن المودِع لأنه ينقلب بهذا التصرف غاصباً ويخرج عن كونه أميناً» 4.
ضمان الوديع إذا اقترض من الوديعة
«إذا استقرض الوديعة فلا خلاف بين الفقهاء أنها تكون مضمونة في ذمته على كل حال» 4. وإذا تلفت الوديعة بغير تعدٍّ من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية 3. فمن اقترض من الوديعة بغير إذن صاحبها كان متعدياً ضامناً لها في ذمته 43.
أثر الإذن أو العرف في جواز الاقتراض
يجوز التصرف في الوديعة إذا أذن صاحبها إذناً صريحاً أو دلالة 3. ونقل الفوزان عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الاقتراض من مال المودِع فإن علم المودَع علمًا اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راضٍ عنه في ذلك فلا بأس في ذلك وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة وعلمت منزلتك عنده ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض» 4. وقال ابن جبرين: «إذا وثقت بأن صاحبها لا يحتاج إليها وأنه أيضًا لا يلومك على تصرفك فيها عند الحاجة ثم اقترضت منه شيئًا وعرفت أنك سترده قبل أن يحتاج إليه صاحبه فلعل ذلك جائز عند الحاجة» 5.
الفروق بين الوديعة والقرض
الوديعة أمانة لا يضمنها الوديع إلا بتعدٍّ أو تفريط 12، بخلاف القرض فإنه مضمون في ذمة المقترض على كل حال، وقد نص الفوزان على أن الوديعة إذا استقرضها الوديع صارت مضمونة في ذمته على كل حال 4. فمتى اقترض الوديع من الوديعة خرجت عن كونها أمانة إلى كونها ديناً في ذمته يلزمه أداؤه 4.
الاقتراض من الوديعة بغير إذن صاحبها تعدٍّ محرّم يوجب الضمان في الذمة، ولا يسوغه إلا إذن المالك صريحاً أو دلالة يعلم بها رضاه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص106.
- 2↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص415.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج15، ص397.
- 4↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج7، ص167.
- 5↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج7، ص15.