معنى حديث الماء من الماء وهل هو منسوخ
السؤال
ما معنى حديث «الماء من الماء»؟ وهل هو منسوخ؟ وما حكم الغسل من الإمناء والجماع، والفرق بين المني والمذي في الغسل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
معنى الحديث: لا يجب الغسل إلا بخروج المني، وقد كان رخصة في أول الإسلام ثم نُسخ بحديث «إذا جلس بين شعبها الأربع... فقد وجب الغسل» فوجب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، وبقي موجب الإمناء محكماً 123.
معنى الحديث
الحديث رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي ﷺ بلفظ «الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» 4، ورواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في قصة عتبان بن مالك حين سأل عن الرجل يعجل عن امرأته ولم يمنِ، فقال ﷺ «إنما الماء من الماء» 5. وفسّره ابن ماجه بقوله: «أي وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء، فالأول الماء المطهر والثاني المني، وهذا الحديث يفيد الحصر عرفاً أي لا يجب الغسل بلا ماء» 4. وقال النووي في جواب ابن عباس: «معنى الماء من الماء أي لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل» 6.
هل هو منسوخ
ذهب الجمهور إلى نسخه؛ قال النووي: «والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها أنها منسوخة، هكذا قاله الجمهور» 6. وقال ابن عبد البر: «فهذا بيّن في أن الماء من الماء منسوخ بالتقاء الختانين» 7. وروى سهل بن سعد عن أبي بن كعب: «إنما كان الفتيا الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» 2، وفي رواية: «أن الماء من الماء كان رخصة أرخص فيها رسول الله ﷺ ثم نهى عنها» 1. وقال الشنقيطي: «فنُسخ هذا المفهوم بوجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال الثابت عنه ﷺ وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من» 89. وخالف في ذلك من قال: «والصحيح أنه ليس منسوخاً» وحمله على الاحتلام في الرجل والمرأة 10، وجعل ابن عباس الحصر إضافياً بالنسبة للاحتلام 11.
حكم الغسل من الإمناء والجماع
اتفق الفقهاء على وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل؛ قال ابن قدامة: «واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة إلا ما حكي عن داود» 1. ودليل الناسخ حديث أبي هريرة: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» أخرجه البخاري ومسلم 1، وحديث عائشة: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا» 4. وأما الإمناء فهو موجب للغسل بالمنطوق الباقي غير المنسوخ 89، وقال ﷺ للمرأة: «نعم إذا رأت الماء» 10.
أثر النسخ
النسخ وقع على مفهوم الحصر في حديث «الماء من الماء» أي نفي الغسل عند الجماع بلا إنزال، وبقي منطوقه وهو وجوب الغسل من الإنزال محكماً 89. وقال البجيرمي: «وأما بالنظر لشق الإثبات وهو وجوب الغسل من خروج الماء فليس بمنسوخ» 11. وقال ابن عبد البر نقلاً عن الشافعي: «ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله ﷺ قال بعده ما نسخه» 7.
حديث «الماء من الماء» كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخه الجمهور بحديث التقاء الختانين، فوجب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، وبقي وجوب الغسل بالإمناء محكماً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص271.
- 2↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج1، ص321.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص1863.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص383.
- 5↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص269.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج2، ص137.
- 7↩
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ابن عبد البر، ج15، ص27.
- 8↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص109.
- 9↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص137.
- 10↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج30، ص4.
- 11↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج1، ص224.