كفارة الحنث في اليمين بالطلاق عند ابن تيمية
السؤال
ما كفارة الحنث في اليمين بالطلاق عند ابن تيمية؟ وهل يقع الطلاق المعلق إذا حنث الحالف أم تلزمه كفارة يمين فقط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختيار ابن تيمية أن الحلف بالطلاق على وجه اليمين (القسم) لا يقع به الطلاق عند الحنث، بل تلزمه كفارة يمين، وأما إن قصد إيقاع الطلاق أو كان التعليق شرطيًا لا على وجه اليمين وقع الطلاق عند حصول الشرط 123.
مذهب ابن تيمية في المسألة
ذكر الزحيلي أن ابن تيمية وابن القيم قالا بالتفصيل: «إن كان التعليق قسميًا أو على وجه اليمين ووجد المعلق عليه لا يقع ويجزيه عند ابن تيمية كفارة يمين إن حنث في يمينه ولا كفارة عليه عند ابن القيم وأما إن كان التعليق شرطيًا أو على غير وجه اليمين فيقع الطلاق عند حصول الشرط» 1. ونقل ياسر النجار في الموسوعة الفقهية أن القول بأنه «يَمينٌ مُنعقِدةٌ وفيها كفَّارَةُ يَمينٍ» هو اختيار جماعة من المالكية والشافعية، «وهو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ وابنِ القيِّمِ وغَيرِهما» 2.
نص كلام ابن تيمية في الأقوال الثلاثة
سُئل ابن تيمية عنمن حلف بالطلاق على أمر ثم حنث في يمينه هل يقع به الطلاق أم لا، فأجاب بأن «المَسألةُ فيها نِزاعٌ بيْنَ السَّلفِ والخلَفِ على ثلاثةِ أقوالٍ»: الأول وقوع الطلاق وهو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين، والثاني أنه لا يقع طلاق ولا كفارة وهو مذهب داود وأصحابه وطوائف من الشيعة، والثالث «وهو أصح الأقوال وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار أن هذه يمين من أيمان المسلمين فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين وهو الكفارة عند الحنث إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارة» 3.
الفرق بين اليمين بالله واليمين بالطلاق
جعل ابن تيمية اليمين بالطلاق على وجه القسم من «أيمان المسلمين» فتجري فيها كفارة اليمين عند الحنث كاليمين بالله، إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فيوقعه ولا كفارة عليه 3. وأما إن كان التعليق شرطيًا أو على غير وجه اليمين فيقع الطلاق عند حصول الشرط 1.
مخالفة الجمهور
ذهب جمهور العلماء إلى وقوع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه، سواء كان على وجه اليمين أو غيره 1، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 3. وذكرت الفتاوى أن جمهور العلماء على وقوعه «لكونه طلاقا معلقا بشرط فيقع بحصول الشرط»، وأن ابن تيمية اختار عدم وقوعه إذا كان الحالف يريد المنع والزجر لا الطلاق، «ويلزمه في تلك الحالة إذا حصل الحنث كفارة يمين فقط» 45.
أصل مشروعية الكفارة في الأيمان
استند هذا القول إلى أن الحلف بالطلاق يمين من أيمان المسلمين تجري فيها كفارة اليمين، وقد ثبت في السنة الأمر بالتكفير عن اليمين عند رؤية ما هو خير منها: «من حَلفَ على يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها فَلْيُكفِّرْ عن يَمِينهِ وَلْيَفْعلْ» 6. ونقل ابن القيم أن هذا القول مذهب ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وزينب بنت أم سلمة وحفصة في الحلف بالعتق، وأنهم أفتوا بالكفارة في الحلف بالعتق 7.
اختيار ابن تيمية في الحلف بالطلاق على وجه اليمين أن الحانث تلزمه كفارة يمين ولا يقع به الطلاق، ما لم يقصد إيقاع الطلاق أو يكن التعليق شرطيًا لا على وجه القسم، وهذا مخالف لقول جمهور الفقهاء بالوقوع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6972.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص524.
- 3↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج2، ص733.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10315.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10164.
- 6↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص356.
- 7↩
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج2، ص789.