حكم الرجوع عن الخطبة بعد الإجابة
السؤال
ما حكم الرجوع عن الخطبة بعد الإجابة؟ وهل يلزم الخاطب بالوفاء بالوعد بالزواج؟ وما أثر الرجوع على الهدايا والمهر، وهل للمخطوبة حق في التعويض عن الضرر؟ وما الفرق بين الوعد بالزواج والخطبة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخطبة وعد بالزواج وليست عقداً لازماً، فيجوز الرجوع عنها لغرض صحيح بلا كراهة، ويُكره الرجوع لغير غرض ولا يحرم؛ لأن الحق لم يلزم بعدُ 123. والوعد بالعقود غير ملزم عند جمهور أهل العلم 4، وما دُفع على سبيل المهر يُسترد، وأما الهدايا فما كان موجوداً بعينه كالحلي يُسترد باتفاق أهل العلم 45.
تعريف الخطبة والفرق بينها وبين الوعد بالزواج
الخطبة عند الفقهاء هي وعد بالزواج وليست عقد زواج 5، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن «الخِطْبَةَ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ بَل هِيَ وَعْدٌ وَإِنْ تَخَيَّل كَوْنَهَا عَقْدًا فَلَيْسَ بِلاَزِمٍ بَل جَائِزٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ» 3. وقال ابن قدامة: «الخطبة ليست عقدًا ولكنها وعد بعقد والوعد بالعقود غير مُلزم بعقدها عند جمهور أهل العلم» 4. فليست الخطبة عقداً ناقلاً للملك ولا موجباً لحقوق الزوجية، وإنما هي مواعدة وتهيئة.
حكم الرجوع عن الخطبة بعد الإجابة
لا يُكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة للمخطوبة في ذلك «لأنَّ الحَقَّ لها وهو نائِبٌ عنها فى النَّظَرِ لها» 2، ولا يُكره لها الرجوع إذا كرهت الخاطب «لأنَّه عَقْدُ عُمْرٍ يَدُومُ الضَّرَرُ فيه فكان لها الاحْتِياطُ لِنَفْسِها والنَّظَرُ فى حَظِّها» 21. وأما الرجوع لغير غرض صحيح فيُكره «لما فيه من إخْلافِ الوَعْدِ والرُّجُوعِ عن القَوْلِ ولم يُحَرَّمْ لأنَّ الحقَّ بعدُ لم يَلْزَمْهُما» 213. وذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم الرجوع لغير سبب شرعي «لأن الخطبة وعد بالزواج والوفاء بالوعد واجب شرعًا» 5، وهو ما رجّحه صاحب صحيح فقه السنة مستدلاً بقوله تعالى ﴿كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ 4، وبحديث أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف» 4.
هل يلزم الخاطب بالوفاء بالوعد بالزواج
الوعد بالعقود غير مُلزم بعقدها عند جمهور أهل العلم 4، فالخطبة ليست عقداً لازماً بل جائزة من الجانبين 3، ولذلك لم يُحرم الرجوع لغير غرض مع كراهته؛ «لأنَّ الحقَّ بعدُ لم يَلْزَمْهُمَا كَمَنْ سَامَ سِلْعَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَلاَّ يَبِيعَهَا» 3. فليس للخاطب ولا للمخطوبة إلزام الآخر بإتمام الزواج قضاءً بمجرد الخطبة، وإنما يترتب على الإخلاف بلا عذر إثم عند من أوجب الوفاء 5.
أثر الرجوع على المهر والهدايا
ما دفعه الخاطب على سبيل المهر فله استرداده عند العدول عن الخطبة 5. وأما ما دُفع من الهدايا: فما كان موجوداً بعينه، ومنه ما يسمى بالشبكة وهي الحلي الذي يدفعه الخاطب إلى مخطوبته، «فهذا ونحوه يحق للخاطب عند العدول عن الخطبة أن يستردَّه باتفاق أهل العلم لا فرق في هذا بين أن يكون العدول من جانبه أو جانبها أو بسبب خارج عن إرادتهما» 4. وأما ما استُهلك من نفقات حفل الخطبة ونحوه فلم يرد في النصوص حكم استرداده.
تنبيهات
يُكره أن يتركها الخاطب إذا ركنت إليه المرأة وانقطع عنها الخُطَّاب لركونها إليه 4. وقد ورد في السنة النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه: «لا يخطب أحدكم على خِطبة أخيه» حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له 6، وهذا في خطبة الغير لا في الرجوع عن خطبته هو.
الخطبة وعد لا عقد، فالرجوع عنها جائز لغرض صحيح بلا كراهة، ومكروه أو محرَّم عند من أوجب الوفاء لغير غرض، ولا يُلزم به قضاءً؛ ويُسترد المهر وما بقي من الهدايا كالحلي، ولا نص فيما وقفنا عليه في التعويض عن الضرر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص177.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص571.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص203.
- 4↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج3، ص125.
- 5↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج3، ص156.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص101.