حكم الحنث في اليمين وكفارته
السؤال
ما حكم الحنث في اليمين؟ وما كفارته وأنواعها، وهل هي على التخيير أو الترتيب، وما شروط وجوبها وما يجزئ فيها من طعام وكسوة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحنث في اليمين المنعقدة على أمر مستقبل يلزم به الكفارة، وهي مخيَّر بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 12.
تعريف الحنث واليمين المنعقدة
اليمين المنعقدة هي «الحَلفُ على الأَمرِ المُستَقبل أنْ يَفعلَه أو لا يَفعلَه فإذا حنِثَ في ذلك لزِمَته الكَفارةُ» 1. وأما اليمين على الماضي فلا كفارة فيها لأن الحالف إما صادق فلا كفارة أو كاذب وهي اليمين الغموس 1. ودليل اختصاص الكفارة بالمستقبل قوله تعالى ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ 1، وقوله ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ 1.
حكم الحنث
تجب الكفارة بالحنث في اليمين «سواء أكانت في طاعة أم في» غيرها 2. ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيراً، كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه 3. ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح أو حلف على تركه ويكفِّر عن يمينه 4. ودليل استحباب الحنث إذا كان خيراً قوله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه» 4، وقوله: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك» 2.
كفارة اليمين وأنواعها
الكفارة مشتقة من الكفر أي الستر، «فهي ستارة للذنب الحاصل بسبب الحنث في اليمين» 2. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ 12. وأنواعها أربعة: العتق والإطعام والكسوة والصيام 5.
التخيير والترتيب
«يَتَخَيَّرُ الرَّشِيدُ الْحُرُّ وَلَوْ كَافِرًا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عِتْقٍ... وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ...» (مذهب الشافعية) 6. وقال الحنابلة: «يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف» (مذهب الحنابلة) 3. وأما الصيام فمرتَّب بعد الثلاثة، قال المالكية: «الصِّيَام... الَّذِي لَا يُجْزِئُ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الثَّلَاثَةِ الَّتِي عَلَى التَّخْيِيرِ» (مذهب المالكية) 5. وقال في الفتوى: «ولا يجوز الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة السابقة» 4. ونقل البخاري عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: «ما كان في القرآن أَوْ أَوْ فصاحبه بالخيار» 7، وبوّب البيهقي: «بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكُسْوَةِ وَالْعِتْقِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» 8.
شروط وجوب الكفارة
تجب بالحنث في اليمين المنعقدة على المستقبل 12. والعبرة بالعجز عن الأنواع الثلاثة وقت الإخراج لا وقت اليمين ولا وقت الحنث 5. ومن وجد طعاماً أو كسوة أو عتقاً قبل تمام الصيام رجع إلى الإطعام 5. ومن وجد مسلِّفاً مع القدرة على الوفاء فليس بعاجز 5. والحر مخيَّر في الأنواع الأربعة، وأما العبد فكفارته بالصيام ما لم يأذن له سيده في الإطعام أو الكسوة، ولا يجزئه العتق بوجه 5. وتتكرر الكفارة بتكرر الحنث في اليمين 9.
ما يجزئ في الطعام والكسوة
في الإطعام: «إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف» (مذهب الحنابلة) 3، وقال الشافعية: «كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُجْزِئُ فِي الْفُطْرَةِ مِنْ غَالِبِ قَوْتِ الْبَلَدِ» (مذهب الشافعية) 6. وقال في الفتوى: «إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز ونحوها وإن غدى المساكين العشرة أو عشاهم جاز» 4. وفي الكسوة: «كسوة عشرة مساكين ما يجزئ في الصلاة» 4. ولا يجزئ التلفيق من نوعين كإطعام خمسة وكسوة خمسة، وأما من صنفين من نوع فيجزئ كخمسة أمداد لخمسة مساكين ورطلين لكل من الخمسة الباقية أو يشبعهم مرتين، ولا يجزئ ناقصة عن المد للمساكين 5. ويجزئ في العتق رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب (مذهب الشافعية) 6.
الحنث في اليمين المنعقدة موجب للكفارة، وهي مخيَّر بين العتق والإطعام والكسوة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، ويسن الحنث إذا كان خيراً مع التكفير.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص454.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2574.
- 3↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص696.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص219.
- 5↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص214.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج10، ص16.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص117.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج10، ص102.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص601.