حكم نبش القبور ونقل الموتى
السؤال
ما حكم نبش القبور ونقل الموتى من قبورهم؟ وما الفرق بين النبش والنقل؟ وما الأعذار المبيحة لذلك كتغيّر الأرض أو الضرورة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل حرمة نبش القبور ونقل الموتى بعد دفنهم، وللميت حرمة كحرمة الحي، ولا يجوز ذلك إلا لموجب شرعي كالضرورة أو غصب الأرض أو نسيان الصلاة عليه أو كونه دُفن مع غيره بلا إذنه، مع التفريق بين النقل قبل الدفن وبعده 123.
حرمة النبش وأصل حرمة الميت
اتفق العلماء على أن الموضع الذي يُدفن فيه المسلم وقف عليه ما دام منه شيء موجود فيه، فلا يجوز أن يُحفر عليه ولا يُدفن معه غيره ولا يُكشف عنه اتفاقاً إلا أن يكون موضع قبره قد غُصب 1. وقال المازري: «وَلِلْمَيِّتِ حُرْمَةٌ تَمْنَعُ مِنْ إخْرَاجِهِ مِنْ قَبْرِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ» 1. وجاء في جواب ابن رشد عن رجل أراد نبش امرأة دُفنت في موضع أطفاله: «لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْبُشَهَا وَيَنْقُلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا مَيِّتَةً كَحُرْمَتِهَا حَيَّةً» 1. وقال في التاج: «يجوز نقل الميت كما يجوز نبش القبر للحاجة» ثم قرر أن أصل النقل جائز للحاجة 4.
الفرق بين النبش والنقل، وحكم النقل قبل الدفن وبعده
النقل قد يكون قبل الدفن وقد يكون بعده بنبش القبر؛ ففي فتاوى دار الإفتاء: «نقل الميت قبل دفنه لا بأس به بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى وأما نقله بعد دفنه فلا يجوز مطلقا إلا لموجب شرعى» 2. ونصّ ابن قدامة على جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقال: «وقال أحمد ما أعْلَمُ بِنَقْلِ الرَّجُلِ يَمُوتُ في بَلَدِهِ إلى بَلَدٍ أُخْرَى بَأْسًا» وذكر حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة 5. وقال في التاج: «ففيها جواز نقل الميت قبل الدفن وبعده إلى محل آخر» 4.
الأعذار المبيحة للنقل والضرورة
يُستثنى من الحرمة ما كان لموجب شرعي؛ فمن ذلك غصب الأرض، قال الحطاب: «إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ قَدْ غُصِبَ» 1، ومثله في فتاوى دار الإفتاء: «إلا لموجب شرعى مثل أن تكون الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بشفعة» 2. ومنها نسيان الصلاة عليه، قال المازري: «إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ نِسْيَانِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ» 1. ومنها إفراده عمن دُفن معه، فقد أخرج جابر أباه بعد ستة أشهر وجعله في قبر على حدة 43، وقال البهوتي: «ويجوز نبشه أي الميت لغرض صحيح كتحسين كفنه» و«يجوز نقله لبقعة خير من بقعته» 3. ومنها الضرورة العامة كتوسعة شارع، قال ابن باز في جوابه: «قد يجوز بعض الأشياء إذا دعت الضرورة إليها مثل إذا دعت الحاجة إلى شارع ينفع المسلمين واعترضه شيء من القبور ولا حيلة في صرف الشارع فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ونقل الرفات إلى محل آخر... أما أن يأخذ الناس من المقبرة لتوسعة بيوتهم فهذا لا يجوز» 6. وقال في التاج: «ويجب نقله إذا طلبه مالك القبر أو خاف العرق أو التغيير» 4.
المقبرة المسبَّلة لا يُنقل منها وإن طال الزمن
قررت دار الإفتاء المصرية في شأن قرافات المقطم: «عدم جواز نبش القبور التى هى مسبلة لدفن الموتى ولا نقل من فيها وإن طال عليها الزمن متى كانت الأرض موقوفة لدفن الموتى» 7، وقالت: «ثم لا فرق فى عدم جواز نبش القبور ونقل من فيها من الموتى بين الأقارب وغيرهم فإن الأقرب والأبعد فى ذلك سواء» 2. ويُقيَّد جواز النبش بعد فناء الميت، قال ابن قدامة: «وإنْ تَيَقَّنَ أن المَيِّتَ قد بَلِىَ وصَارَ رَمِيمًا جازَ نَبْشُ قَبرِه ودَفْنُ غَيْرِه» 5، وقال الحطاب: «حَتَّى يَفْنَى فَإِذَا فَنِيَ حِينَئِذٍ يُدْفَنُ غَيْرُهُ فِيهِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَعْضَائِهِ فَالْحُرْمَةُ قَائِمَةٌ بِجَمِيعِهِ» 1.
حرمة المثلة ونبش قبور الكفار للحاجة
الميت له حرمة تمنع من إخراجه والاطلاع عليه؛ قال ابن رشد: «وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْشِفَهَا وَيَطَّلِعَ عَلَيْهَا وَيَنْظُرَ إلَيْهَا وَلَوْ كَانَ ذَا مَحْرَمٍ لَهَا لَمَا سَاغَ لَهُ ذَلِكَ مِنْهَا بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ» 1. وأما نبش قبور الكفار فقد جاء في جواب المنجد: «فإن نبشت قبور الكفار – أو تُعدي على قبور المسلمين فنُبشت – جاز بناء المسجد مكان تلك القبور» واستدل بحديث أنس: «فَأَمَرَ بِقُبُورِ المُشْرَكَينَ فَنُبِشَتْ» 64.
فالأصل تحريم نبش القبور ونقل الموتى بعد الدفن لحرمة الميت، ولا يُرخص فيه إلا لموجب شرعي كالغصب أو الضرورة أو نسيان الصلاة عليه أو إفراده ممن دُفن معه، مع التفريق بين النقل قبل الدفن فيجوز في الجملة، وبعده فلا يجوز إلا لعذر 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص253.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص492.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج4، ص223.
- 4↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج1، ص374.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص443.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1072.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص494.