ملة الإسلام

حكم شراء الأسهم بالتقسيط عن طريق البنوك

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شراء الأسهم بالتقسيط عن طريق البنوك؟ وهل يُكيَّف بيعاً تقسيطياً أم تمويلاً مصرفياً؟ وما حكم زيادة الثمن مقابل الأجل، وهل تجري في الأسهم أحكام الصرف والتقابض، وما حكم توسط البنك والعمولة المضافة، والفرق بين أن يشتري البنك الأسهم لنفسه ثم يبيعها مرابحة وبين أن يموّل العميل لشرائها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

شراء الأسهم بالتقسيط جائز من حيث الأصل إذا كانت أسهم شركات مباحة، وكان البنك يملك الأسهم ملكاً تاماً قبل بيعها، وخلت المعاملة من التواطؤ على التمويل الربوي، وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة عند جماهير العلماء 1234.

تكييف المعاملة

المعاملة داخلة في المرابحة والتورق، وهما جائزان في الجملة، ولكل منهما ضوابط 2. والأصل أن من الجائز للشخص أن يشتري شيئاً ومنه الأسهم ثم يبيعه بأقل مما اشتراه به للحصول على الفلوس، بشرط أن يكون المشتري له من غير الذي باعه له بالدين، وهذه هي مسألة التورق 1. أما بيع الشيء للذي اشتُري منه بأقل من ثمنه فلا يجوز لأنه بيع العينة المحرم 1. وقد نص قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي على أنه «للشركة أن تشتري أسهما لشركات يجوز شرعا تداول أسهمها بيعا وشراء إذا كان نظام شركة الراجحي يسمح بذلك وبعد تملكها لها ملكا شرعيا تاما يجوز لها بعد ذلك بيعها لمن تشاء نقدا أو بالتقسيط» 3.

حكم زيادة الثمن مقابل الأجل

بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن جائز، وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه، وذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا 4. ومن عبارات المذاهب: المذهب الحنفي «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» 4، والمذهب المالكي «جَعل للزمان مقدار من الثمن» 4، والمذهب الشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» 4، والمذهب الحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 4. والبيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة 5. لكن ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن، فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه 6، ومن قرارات المجمع الفقهي «لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل» 6. والطريق الصحيح أن يعرف البائع قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمشتري أبيعك إياها بكذا إلى سنة 6.

اشتراط التقابض وأحكام الصرف

لم يرد في النصوص المذكورة نصٌّ خاصٌّ بإجراء أحكام الصرف والتقابض في الأسهم، وإنما وردت ضوابط عامة لبيع التقسيط والتورق والمرابحة 124، فيُرجع في ذلك إلى شروط البيع المذكورة في النصوص من كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم 7، وإلى النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان 8.

توسط البنك والعمولة والفرق بين المرابحة والتمويل

لا ترى الهيئة الشرعية من حيث الأصل مانعاً من بيع الأسهم نقداً أو نسيئة بالشروط المذكورة، إلا أنه بسبب أن من شأن المصارف أن تتخذ ذلك طريقاً سهلاً ومسلوكاً بصفة الاعتياد للتمويل بالفائدة، وأن الأسهم أيسر وسيلة صالحة لذلك تحت ستار عقد البيع، فإن تمكين المصارف من هذه المعاملة يجعل الغالب على الظن استخدامها للتمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع، لذا فإن الهيئة الشرعية لا توافق على استخدام الشركة للمعاملة المذكورة 3. والفرق أن البنك إذا اشترى الأسهم لنفسه ملكاً تاماً ثم باعها على العميل بأجل جاز ذلك 3، أما إذا كان الأمر تواطؤاً بين الممول وطالب التمويل على أن يبيع الأول الثاني أسهماً ثم يبيعها المشتري من فوره بسعر نقدي، فهذا هو التمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع 3. والقاعدة العامة في التعامل مع البنوك عدم جواز التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، وعلى المسلم أن يبحث عن البنك الذي يجري تعاملاته وفقاً للشريعة الإسلامية 2.

شرط حلّية الأسهم

حكم اشتراء الأسهم يتوقف على معرفة نوعها، فإن كانت في مؤسسات حلال كأسهم الشركات التجارية وشركات إنتاج الأدوات المباحة والمواد الغذائية فلا مانع من اشتراء أسهمها بالعاجل والآجل والتقسيط بشرط ألا يكون هناك مانع آخر من الغرر والغش، أما إذا كانت في مؤسسات محرمة أصلاً أو هي مباحة ولكنها تتعامل بالربا فإن هذه الأسهم لا يجوز اشتراؤها 1. ويشترط أن يكون نشاط الشركة التي ستشتري منها الأسهم مباحاً وأن تخلو تعاملاتها من المحاذير الشرعية 2.

شراء الأسهم بالتقسيط عن طريق البنك جائز بشروط: حلّية الأسهم، وتملّك البنك لها ملكاً تاماً قبل بيعها، وعدم التواطؤ على التمويل الربوي، وعدم التنصيص على فوائد مفصولة عن الثمن، مع اجتناب البنوك الربوية 12364.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11245.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص394.

    ↩
  3. 3

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص31.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.

    ↩
  5. 5

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص333.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5030.

    ↩
  7. 7

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص242.

    ↩
  8. 8

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم شراء الأسهم بالتقسيط وبيعها قبل سداد الأقساط أرغب في شراء أسهم من إحدى شركات الاستثمار الإسلامية، وسيكون شراؤها عن طريق التقسيط من الراتب، وفي نيتي أن أبقيها في ملكي ثم… فتوى · فقه المعاملات حكم الشراء بالتقسيط عن طريق البنوك وشركات التقسيط : اتفقت مع شخص على شراء منزل، مع العلم أن الشراء عن طريق شركة التقسيط، فهل يجوز أن أدفع؟ فتوى · فقه المعاملات حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، وهل يُكيَّف العقد مرابحةً أم قرضاً بفائدة، وما حكم الزيادة على الثمن مقابل الأجل، وهل… فتوى · فقه المعاملات حكم الشراء بالتقسيط عن طريق بنك ربوي بثمن أعلى : هل يجوز للمسلم أن يتعاملَ مع بنكٍ ربويٍّ؟ إذا اشترى البنكُ ملكيةَ بيتٍ أو سيارة، فهل مِن اختيار الشخص الذي سيتعامل مع البنك أن… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنك ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك، وهل تكييف المعاملة مرابحة صحيحة أم هي حيلة على الربا؟ فتوى · الربا والفوائد حكم القرض من البنك بوكالة في شراء الأسهم وبيعها سؤالي يتعلق بمسألة أخذ قرض (سلفة) من البنك بضمان الراتب؛ يسدد على عدد محدد من السنوات، حيث يعرض أحد البنوك الإسلامية عرضاً يتمثل…