حكم إبرار المقسم في غير الواجب
السؤال
حلف شخص على غيره أن يفعل أمراً غير واجب، فهل يجب على المحلوف عليه إبرار قسمه؟ وما الفرق بين اليمين على واجب أو محرم وبين اليمين على مباح أو مندوب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إبرار المقسم في غير الواجب ليس واجباً بل مستحب عند جمهور أهل العلم، ويجب الإبرار إذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم، ويحرم إذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب 123.
معنى إبرار المقسم وحكمه
إبرار المقسم هو أن يفعل المحلوف عليه ما أراده الحالف ليكون باراً بيمينه 3. والأصل في إبرار المقسم أنه مشروع، وأنه من حقوق المسلم على المسلم، وقد يقترن به ما يجعله ممنوعاً وما يجعله واجباً 4. وقال الشافعية وغيرهم: «ويسن للمخاطب أن يبر الحالف لما روى البخاري أن النبي ﷺ أمر بإبرار المقسم وهذا على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب» 1. واستدلوا على عدم الوجوب بأن أبا بكر قال: «أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي ﷺ لا تقسم يا أبا بكر ولم يخبره ولو وجب عليه إبراره لأخبره» 1. وقال الحنابلة: «ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى بل ويسن» 5، ونصوا على أنه «لا يلزم محلوفاً عليه إبرار قسم كما لا تلزم إجابة سؤال بالله تعالى» 6. وقال الشوكاني في حديث البراء: «وإبرار المقسم ظاهر الأمر الوجوب واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب» 2. والذي اعتمده جمهور العلماء هو الندب 7.
الفرق بين اليمين على واجب أو محرم وبين اليمين على مباح
فصّل أهل العلم في ذلك: فمن حلف على غيره أن يفعل واجباً أو يترك معصية وجب إبراره، لأن الإبرار في هذه الحالة إنما هو قيام بما أوجبه الله أو انتهاء عما حرمه الله عليه 2. ومن حلف على غيره أن يفعل معصية أو يترك واجباً لم يجز إبراره بل يجب تحنيثه لحديث «لا طاعة لأحد في معصية الله» 2. ومن حلف على غيره أن يفعل مكروهاً أو يترك مندوباً فلا يبره بل يحنثه ندباً، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق 2. ومن حلف على غيره أن يفعل مندوباً أو مباحاً أو يترك مكروهاً أو مباحاً فهذا يطلب إبراره على سبيل الاستحباب، وهو المقصود بحديث الأمر بإبرار القسم 2. وقال الحنابلة: «ومن حلف على فعل واجب أو على ترك محرم حرم حنثه لما فيه من ترك الواجب أو فعل المحرم ووجب بره» 6، «ومن حلف على فعل محرم أو على ترك واجب وجب حنثه لئلا يأثم بترك الواجب أو فعل المحرم وحرم بره» 6، «ومن حلف على فعل مكروه أو حلف على ترك مندوب سن حنثه وكره بره» 6، «ومن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه وسن بره» 6، «ويخير من حلف في مباح ليفعلنه أو لا يفعله بين حنثه وبره وحفظها فيه أولى من حنثه» 6.
الأدلة من السنة
روى البخاري أن النبي ﷺ أمر بإبرار المقسم 1. وحديث البراء بن عازب الثابت في الصحيحين: «أمرنا رسول الله ﷺ بسبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام» 2. وظاهر الأمر الوجوب لكن اقترانه بما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب 2. وحديث عبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير منها وكفر عن يمينك» 8.
توجيه النهي عن كثرة الحلف
قال الحنفية: «واليمين بالله تعالى لا تكره وتقليله أولى من تكثيره» 9. وقال الحنابلة: «لا تكرار حلف فإن أفرط كره» 10. وقال الشافعي: «ما كذبت قط ولا حلفت بالله تعالى صادقاً ولا كاذباً» 10. والنهي عن كثرة الحلف لا ينافي الأمر بإبرار المقسم، لأن الأمر بالإبرار يتعلق بمن حلف فعلاً، والنهي عن الكثرة يتعلق بمن لم يحلف بعد، فإذا وقعت اليمين فالأصل برها ما لم تكن على معصية.
إبرار المقسم في غير الواجب مستحب لا واجب عند جمهور أهل العلم، ويجب إذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم، ويحرم إذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب، ويكره بره إذا حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2466.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص263.
- 3↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج3، ص93.
- 4↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج15، ص148.
- 5↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص696.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج3، ص442.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص450.
- 8↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص24.
- 9↩
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده (الحنفية)، ج1، ص539.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج6، ص230.