نصاب زكاة المال وكيفية حسابه
زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وهي حق للفقراء في أموال الأغنياء، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ 1. ويتساءل كثيرون عن نصاب الزكاة وكيفية حسابها، خاصة مع تنوع العملات وتغير الأسعار. في هذا المقال نوضح نصاب الذهب والفضة، ومقدار النصاب بالعملات المعاصرة، وكيفية حساب الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وهل يضم المال بعضه إلى بعض، وزكاة ما زاد على النصاب، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية والحديث الشريف.
نصاب زكاة المال في الذهب والفضة
اتفق الفقهاء على أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول. فنصاب الذهب عشرون مثقالًا، ونصاب الفضة مائتا درهم. واستدلوا على ذلك بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء» 2، وبما رواه ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم» 2. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 3، والأوقية أربعون درهمًا، فخمس الأواقي مائتا درهم. وعليه فإن نصاب الذهب عشرون مثقالًا، ونصاب الفضة مائتا درهم 2. وقد ذكر النووي أن الاعتبار بالمثقال الذي كان بمكة، ودراهم الإسلام التي كل عشرة وزن سبع مثاقيل 2. وأما مقدار الزكاة الواجبة فيهما فهو ربع العشر، أي نصف مثقال عن عشرين مثقالًا من الذهب، وخمسة دراهم عن مائتي درهم 2. واستدلوا بقوله ﷺ في كتاب الصدقات: «في الرقة ربع العشر» 2.
الدليل على نصاب الذهب والفضة
استدل الفقهاء على نصاب الذهب والفضة بالأحاديث الواردة في ذلك، منها حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» 4. وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي إسناده مقال، لكن حسنه ابن حجر ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه 4. كما استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري المتقدم 3.
مقدار النصاب بالعملات المعاصرة
بالنسبة للعملات الورقية المعاصرة، فإن النصاب يقدر بنصاب الذهب أو نصاب الفضة. فمن كان في ملكه من المال ما يساوي أحد هذين النصابين فما فوق، وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج عنه ربع عشره، أي ٢٥٪ 5. وقد ذكرت الفتاوى أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، وهو ما يقدر وزنه بخمسة وثمانين جرامًا، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا 5. وهذا التقدير مبني على أن الدينار الذهبي يساوي ٤.٢٥ جرامًا تقريبًا، فيكون عشرون دينارًا = ٨٥ جرامًا. وأما الفضة فمائتا درهم، والدرهم يساوي ٢.٩٧٥ جرامًا تقريبًا، فيكون النصاب ٥٩٥ جرامًا. وهذا ما اعتمده كثير من المعاصرين. ولكن تجدر الإشارة إلى أن بعض أهل العلم يرى أن النصاب يقدر بأقل الأمرين من نصابي الذهب والفضة، مراعاة لمصلحة الفقراء. والمهم أن يعرف المسلم نصاب ماله، فإذا بلغ ماله نصاب أحد النقدين وجبت فيه الزكاة.
تقدير النصاب بالعملات الورقية
ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى أن العملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة في وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لأنها أثمان الأشياء وقيم المتلفات، فتقوم مقام النقدين. وقد جاء في الفتاوى: «فإذا كان المراد بالمال هنا الفلوس أي الأوراق النقدية المتعامل بها وما في حكمها كالبضائع التجارية فإن النصاب فيها يقدر بنصاب الذهب ونصاب الفضة» 5. وعلى هذا، فإن من ملك مبلغًا من العملات الورقية يساوي قيمته ٨٥ جرامًا من الذهب أو ٥٩٥ جرامًا من الفضة، وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول.
كيفية حساب الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وجبت الزكاة فيه. ومقدار الزكاة ربع العشر، أي ٢.٥٪. وقد بين النبي ﷺ ذلك في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس: «وفي الرقة ربع العشر» 6. والرقة هي الفضة. وقال ﷺ: «وفي كل أربعين درهمًا درهم» 7. فطريقة الحساب: أن يقسم مجموع المال على أربعين، فالناتج هو مقدار الزكاة 8. فمثلًا: إذا كان لديك مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال، وحال عليه الحول، فإن الزكاة = ١٠٠٠٠٠ ÷ ٤٠ = ٢٥٠٠ ريال. وهذا هو ربع العشر. ويجب إخراج الزكاة من نفس المال إذا كان نقدًا، أو من قيمته إذا كان عروض تجارة. ويشترط أن يكون المال ناميًا أو قابلًا للنماء، وأن يكون مملوكًا ملكًا تامًا، وأن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول. قال النووي: «النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة» 4.
وقت وجوب الزكاة
تجب الزكاة إذا حال الحول على المال وهو نصاب. والحول هو السنة القمرية. فإذا ملك المال نصابًا في أول الحول، ثم مضى عليه اثنا عشر شهرًا قمرية، وجبت الزكاة. وإذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول، انقطع الحول، فإذا عاد إلى النصاب استأنف حولًا جديدًا. وقد نص الفقهاء على أن الحول شرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة 4. وأما الزروع والثمار فزكاتها عند حصادها، قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.
هل يضم المال بعضه إلى بعض في تكميل النصاب
اختلف الفقهاء في ضم الأموال بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأموال من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض، كالذهب مع الذهب، والفضة مع الفضة، والنقود مع النقود. وأما الأموال المختلفة الأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض. قال النووي: «ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب لأنهما جنسان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر» 2. يعني لا يضم الذهب إلى الفضة. وقال العمراني: «لا يجمع الذهب مع الفضة لبلوغ النصاب» 1. وأما عروض التجارة فإنها تضم إلى النقود، لأنها مال تجاري، فتقوم بالنقد السائد وتضم إلى ما معه من نقود. وقد جاء في الفتاوى: «بشرط أن يكون المال نصابًا بنفسه أو بضمه إلى ما معه من نقود أو عروض تجارية» 5. وعلى هذا، فإن من عنده ذهب لا يبلغ نصابًا، وعنده فضة لا تبلغ نصابًا، فلا زكاة عليه فيهما حتى يبلغ كل واحد منهما النصاب بمفرده. أما إذا كان عنده نقود وعروض تجارة، فإنه يضم قيمة العروض إلى النقود لتكميل النصاب.
ضم الأموال المختلفة
ذهب الحنفية إلى أن الذهب والفضة جنسان مختلفان، فلا يضم أحدهما إلى الآخر. وكذلك الحال عند الشافعية والحنابلة. وأما المالكية فقد ذهبوا إلى ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وهو قول مرجوح. والذي عليه جمهور الفقهاء هو عدم الضم. وهذا ما نص عليه النووي 2، والعمراني 1.
زكاة ما زاد على النصاب
إذا زاد المال على النصاب، فهل تجب الزكاة في الزيادة بحسابها، أم لا تجب حتى تبلغ الزيادة نصابًا جديدًا؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب الحنفية إلى أن الزكاة تجب في الزيادة بحسابها، قليلة كانت أو كثيرة، حتى لو كانت الزيادة درهمًا واحدًا، يجب فيه جزء من أربعين جزءًا من درهم 7. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه: «وما زاد على المائتين فبحساب ذلك» 7. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في الزيادة بحسابها أيضًا، لأن المال يتجزأ من غير ضرر، فوجبت الزكاة في الزيادة بحسابها 2. وقال البهوتي: «وما زاد على نصاب مما زكاته في عينه ينقص من زكاته كل حول مضى بقدر نقصه بها» 9. وهذا يعني أن الزيادة تتبع الأصل في الحول، وتزكى بحسابها. وأما السوائم (الأنعام) فلا تجب الزكاة في زيادتها حتى تبلغ نصابًا جديدًا، كما نص الحنفية 7، والشافعية 2. والراجح في المسألة هو قول الجمهور: أن الزكاة تجب في الزيادة بحسابها في النقود وعروض التجارة، وأما الأنعام فلها أحكام خاصة.
مثال لحساب الزكاة في الزيادة
إذا كان لديك ٢٠٠٠٠ ريال، وحال عليها الحول، فإن الزكاة = ٢٠٠٠٠ ÷ ٤٠ = ٥٠٠ ريال. وإذا زاد المال أثناء الحول وأصبح ٢٥٠٠٠ ريال، فإن الزكاة تحسب على المجموع عند تمام الحول، فإذا تم الحول على المال وهو ٢٥٠٠٠ ريال، فإن الزكاة = ٢٥٠٠٠ ÷ ٤٠ = ٦٢٥ ريالًا. وهذا هو قول الجمهور. وأما الحنفية فيرون أن الزكاة تجب في الزيادة بحسابها من وقت زيادتها، ولكن الأسهل هو حساب الزكاة على المجموع عند الحول، وهو ما عليه جمهور الفقهاء.
خلاصة القول: إن زكاة المال فريضة عظيمة، ونصابها في الذهب عشرون مثقالًا (٨٥ جرامًا تقريبًا)، وفي الفضة مائتا درهم (٥٩٥ جرامًا تقريبًا). ويقدر النصاب بالعملات المعاصرة بأقل الأمرين من نصابي الذهب والفضة، أو بأحدهما على الخلاف. ومقدار الزكاة ربع العشر (٢.٥٪). ويشترط لوجوبها: بلوغ النصاب، وحولان الحول، والملك التام. ولا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب عند الجمهور. وتجب الزكاة في الزيادة بحسابها عند الجمهور. فعلى المسلم أن يحرص على أداء زكاة ماله في وقتها، فإنها تطهره وتزكي نفسه، وتعين الفقراء والمحتاجين. نسأل الله أن يوفقنا لأداء حق ماله، وأن يجعلنا من المزكين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص537.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج6، ص2.
- 3↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.
- 4↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج1، ص499.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13554.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص90.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص18.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص154.
- 9↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص397.