حكم العمل في فرع إسلامي تابع لبنك ربوي
السؤال
ما حكم العمل في فرع إسلامي تابع لبنك تقليدي ربوي، مع بيان مدى ارتباط الفرع بالبنك الأم وحكم الإعانة على الربا وضوابط جواز العمل في النوافذ الإسلامية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز العمل في الفرع الإسلامي التابع لبنك ربوي إذا كان يسير في تعاملاته وفق ما تقرره لجنة شرعية موثوقة، وكان عمل الفرع منفصلًا عن عمل البنك الربوي، وكانت الأعمال التي يتولاها العامل تابعة للفرع الإسلامي وتجري بعقود شرعية؛ فإن كانت الأعمال تتعلق بالمعاملات الربوية كانت إعانة على الإثم محرمة 12.
ضوابط جواز العمل في الفرع الإسلامي
إذا كان فرع المعاملات الإسلامية في البنك المذكور يسير في تعاملاته وفق ما تقرره اللجنة الشرعية المشرفة عليه فلا مانع من العمل فيه، بشرط أن تكون هذه اللجنة ذات ثقة قوية مأمونة، وأن يكون عمل هذا الفرع منفصلًا عن عمل البنك الربوي 1. وقد سئل عن مهندس سيتولى الإشراف على مشاريع ممولة من بنك له جزء إسلامي وجزء ربوي، فأجيب: إن كانت الأعمال التي ستوكل إليه تابعة للفرع الإسلامي من البنك المذكور وتتم هذه المشاريع بعقود شرعية فلا مانع من الإشراف عليها 2.
حكم الإعانة على الربا
أما إن كانت الأعمال تتم بعقود ربوية فسيكون العامل معينًا للبنك في عمله الباطل بإشرافه على هذه المشاريع، والإعانة على الإثم منهي عنها شرعًا لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 2. وقد نصت اللجنة الدائمة على أن العمل في البنك الربوي حرام ومرتكبه عاص لله سبحانه 3.
الفرق بين العمل المباشر في الربا والعمل في قسم منفصل
يظهر الفرق في أن العبرة بطبيعة العمل الذي يتولاه الشخص وبالعقود التي تجري فيه: فإذا كان عمل القسم منفصلًا عن عمل البنك الربوي، وتجري أعماله بعقود شرعية تحت إشراف لجنة شرعية موثوقة، جاز العمل فيه 12. وإذا كان العمل متعلقًا بالمعاملات الربوية أو إشرافًا على مشاريع تُموَّل بعقود ربوية، كان محرمًا لأنه إعانة على الإثم 2. وأما مجرد كون الفرع تابعًا لبنك ربوي في الملكية أو الإدارة فلم تُنص هذه النصوص على منع العمل فيه بمجرده، وإنما علّقت الجواز بالانفصال في العمل وبكون التعاملات شرعية 1.
الحاصل أن العمل في الفرع الإسلامي التابع لبنك ربوي جائز بضوابط: أن يكون الفرع منفصلًا في أعماله عن البنك الأم، وأن تجري تعاملاته بعقود شرعية تحت إشراف لجنة شرعية موثوقة، وأن يكون عمل الموظف متعلقًا بالفرع الإسلامي لا بالمعاملات الربوية؛ فإن اختل شيء من ذلك كان العمل محرمًا لإعانته على الربا 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.