ما حكم فتح حساب استثماري في فرع معاملات إسلامية لبنك ربوي؟
السؤال
ما حكم فتح حساب استثماري في فرع للمعاملات الإسلامية تابع لبنك ربوي، وهل يؤثر ارتباط الفرع بالبنك الأم الربوي على صحة المعاملة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز التعامل مع الفرع الإسلامي إذا كان لا يتعامل بالربا في شيء من عملياته ولا يتأثر بالبنك الربوي الذي هو فرع منه، ويحرم إن كان يتعامل بالربا أحياناً أو لم ينضبط بضوابط الشرع 12.
حكم التعامل مع الفرع الإسلامي
المتبادر من السؤال أنك تريد معرفة حكم التعامل مع فرع يزعم أصحابه أنه إسلامي وهو جزء من بنك ربوي، فإذا كان هذا الفرع لا يتعامل بالربا في شيء من عملياته ولا يتأثر بالبنك الربوي الذي هو فرع منه فلا مانع من التعامل معه بالطريقة الشرعية، إذ أن أقصى ما يكون حال إدارته أن تكون كافرة وقد أباح الإسلام التعامل مع الكفار، أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت «توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير» 1. وأما لو كان يتعامل بالربا أحياناً فلا يجوز التعامل معه لما في ذلك من عونه على الإثم، والله تعالى يقول ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1.
ضابط انفصال قنوات الاستثمار
فروع المعاملات الإسلامية التي تقيمها البنوك الربوية إذا كانت تتقيد بأحكام الشرع وكانت جميع قنواتها الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي فإنها لا حرج في التعامل معها وفق ضوابط الشرع 2. ولا يكون البنك إسلامياً إلا إذا انضبط بضوابط الشرع، فلا عبرة بالاسم إذا كان يخالفه المسمى، فأي بنك ضمن رأس المال أو التزم بربح محدد فهو بنك ربوي ولو سماه أصحابه إسلامياً أو سموا الفائدة هبة 2.
حكم الإيداع في البنك الربوي نفسه
لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة ولا القرض بالفائدة لأن كل ذلك من الربا الصريح 3. وإيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز وإن لم يؤخذ عليها فائدة لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع ولم يجد سبيلاً إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة ارتكاباً لأخف الضررين وتفادياً من أشدهما 4. أما الإيداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه 3.
الإعانة على الربا
العمل في البنوك الربوية لا يجوز سواء كان مديراً أو كاتباً أو محاسباً أو غير ذلك، لقول الله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾، ولما ثبت عن النبي ﷺ أنه «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 3. فإذا كان الحساب الاستثماري في الفرع منفصلاً عن عمليات البنك الربوي ومتقيداً بالشرع لم يكن فيه إعانة على الربا، وإن كان مرتبطاً به أو واقعاً في معاملة ربوية كان داخلاً في الإعانة المحرمة 12.
الحساب الاستثماري في الفرع الإسلامي جائز بشرط انفصال عملياته وقنواته الاستثمارية عن البنك الربوي وتقيده بأحكام الشرع، ويحرم إن خالطت عملياته الربا أو التزم ربحاً محدداً أو ضمن رأس المال 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.