حكم القرض بضمان شهادات من فرع إسلامي لبنك ربوي
السؤال
ما حكم أخذ قرض بضمان شهادات من فرع إسلامي لبنك ربوي، وهل العقد قرض حقيقي أم بيع مرابحة صوري، وما حكم رهن الشهادات وأرباحها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القرض من البنك الربوي بفائدة محرم، سواء كان الفرع إسلامياً أم لا، وسواء سُددت الفائدة من فوائد الشهادات أو من غيرها؛ وشهادات الاستثمار الربوية محرمة، ورهنها ضماناً للقرض لا يصح من جهة إقراره بالربا 12.
تكييف العقد
حقيقة ما يسمى بشهادات الاستثمار أنها «قرض بفائدة في بعض أنواعها وفي نوع آخر منها جمع بين قرض وميسر» 2. ويشترط لصحة الاستثمار أو المضاربة ألا يضمن البنك رأس المال، فإذا اشترط ضمان رأس المال «فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضا» 3. فإذا كان الفرع الإسلامي يضمن رأس المال ويأخذ فائدة على القرض فهو قرض ربوي وليس مرابحة حقيقية 3.
حكم القرض من البنك الربوي
«الاقتراض من البنك بالفائدة محرم وهو من الربا الذي توعد الله أهله بالحرب» 1، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 1. والقرض محرم «سواء كانت الفائدة تسدد من حلال أموالكم أو من فوائد محرمة تأخذونها أنتم من البنك بطريق آخر» 1. ويُستثنى من الإيداع في البنك الربوي ما كان لضرورة حفظ المال عند عدم وجود بنك إسلامي، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري بلا فائدة 3.
أثر كون الفرع إسلامياً
لا يغيّر كون الفرع إسلامياً من الحكم إذا كان التعامل في حقيقته قرضاً بفائدة أو إيداعاً في بنك ربوي؛ لأن العبرة بحقيقة العقد لا بالاسم، وقد نص على أن اشتراط ضمان رأس المال يجعل العقد قرضاً والفوائد ربا محضاً 3، وأن فوائد البنك الربوي ربا محرم لا يجوز أخذها 3.
حكم رهن الشهادات ضماناً
الشهادات الربوية محرمة، و«التعامل بها وجعلها رهنا يعد إقراراً بها وتشجيعاً لأصحابها فيمنع من هذه الجهة» 2. وأما من جهة الرهن في نفسه فالمحذور المذكور في منع رهن الدين وهو عدم القدرة على تسليمه غير موجود في هذه الصورة، إذ «من بيده هذه الشهادات يملك أن يأخذها في أي وقت ولذا لا نرى مانعاً من رهنها في الدين لو كانت هذه الشهادات جائزة أصلًا» 2. والرهن مشروع في الأصل؛ فقد «اشترى النبي ﷺ طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد» 4.
أرباح الشهادات المرهونة
«شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك في بلدك محرمة أيضاً ولا تخرج عن الربا» 1، والواجب التوبة من الدخول في عقد الشهادات المحرمة، والتخلص منها بأخذ رأس المال وصرف الفائدة الربوية في وجه من وجوه البر 1. وما جاء من فائدة «فلا يجوز الانتفاع بها بل تتخلصين منها بإنفاقها على الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة» 3. ولا يلزم بيع السيارة التي اشتريت بالقرض الربوي، وإنما الواجب التوبة من التعامل بالربا 1. ويُستدل على النهي عن الجمع بين القرض والبيع بقوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع» 5.
الواجب ترك هذا القرض الربوي والتوبة منه، وعدم اعتماد الشهادات الربوية ضماناً، والتخلص من فوائدها بصرفها في وجوه البر مع أخذ رأس المال 132.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.