حكم عمل المرأة طبيبة نساء وتوليد
السؤال
ما حكم عمل المرأة طبيبةً في أمراض النساء والتوليد، وما ضوابط كشفها على عورة المرأة ونظرها إليها عند الحاجة الطبية، وكيف يُوفَّق بين هذا العمل وقواعد الاختلاط والخلوة في المستشفى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
عمل المرأة طبيبةً في النساء والتوليد جائز بل هو الأصل المطلوب؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل، ويُقدَّم في علاج النساء النساءُ، ويجوز لها النظر إلى موضع المرض أو الولادة من المرأة للضرورة بقدرها 1234، ويحرم عليها أن تتولى علاج الرجال أو الكشف على عورتهم لغير ضرورة معتبرة 56، ويجب مع ذلك اجتناب الخلوة والاختلاط المحرم والتزام الضوابط الشرعية 4.
مشروعية عملها وكونه الأصل في علاج النساء
الأصل أن يكون علاج المرأة على يد امرأة ما لم تدعُ الحاجة إلى علاج رجل 3، ويُقدَّم في علاج النساء النساءُ، وعند الكشف على المريضة تُقدَّم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافر 3. وقال الفقهاء: «وينبغي أن يعلم امرأة مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل» 1. وقد نصت اللجنة الدائمة على أن في قيام النساء بالطب «تسد حاجة الأمة ذكورها وإناثها في النواحي الصحية» 4. فمهنة الطبيبة النسائية في أمراض النساء والتوليد مشروعة، بل هي المتعينة عند القدرة عليها.
نظر الطبيبة إلى عورة المرأة للعلاج والولادة
يجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض للضرورة، والأولى أن تتولاه امرأة؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل، فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع؛ «لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها» 1. ومن الأعذار المبيحة للنظر: «حالة الولادة فلا بأس للقابلة أن تنظر إلى فرجها»، و«إذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجال أن ينظر إليها وعملت المرأة ذلك لتداويها» 1. وقال ابن عثيمين: «إذا احتاجت المرأة للكشف عن العورة للولادة فهذا شيء يشبه الضرورة فلا بأس به»، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز 7. وقال المنجد: «الضرورة تقدر بقدرها فنظر الطبيب لا ينبغي أن يتعدى موضع الحاجة وكذلك مسه للمرأة» 8. وقالت اللجنة الدائمة: «الأصل أن كشف المرأة عورتها حرام وأن النظر إلى عورتها حرام فإن وجدت من تتطبب عندها من النساء لم يجز لها أن تعرض نفسها على طبيب» 4. فالنظر إلى العورة جائز للطبيبة عند الحاجة الطبية بقدرها، ويجب ستر ما لا حاجة إلى كشفه 84.
حدود عملها: عدم تولي علاج الرجال
قالت الشبكة الإسلامية: «الأصل منعها من معالجتهم لما تقتضيه المعالجة من النظر واللمس والمخالطة والاطلاع على العورة في بعض الأحيان وهذه الأمور وما يؤدي إليها لا تجوز إلا لضرورة معتبرة شرعًا» 5. وقال ابن جبرين: «ليس للمرأة أن تتولى علاج الرجل سيَّما إذا دعا ذلك إلى كشف العورة كعلاج الأدرة أو البروستات ونحوها» 6. فالأصل أن تقتصر الطبيبة على النساء والأطفال، ولا تتولى علاج الرجال إلا عند الضرورة المعتبرة.
الضوابط: الخلوة والاختلاط
إذا لم تجد المريضة طبيبةً ماهرة رُخِّص لها أن تتطبب عند طبيب مسلم أمين، وله أن يطلع على ما تدعو إليه الضرورة من عورتها «كما في توليده إياها لكن من دون خلوة» 4. وقال ابن جبرين: «لا يجوز توزيع العمل بين رجل وامرأة» في أمراض النساء أو الرجال 6. فتشترط في عمل الطبيبة: اجتناب الخلوة بالرجل الأجنبي، واجتناب الاختلاط المحرم، والالتزام بالحجاب والستر، وقصر الكشف على موضع الحاجة 584.
الراجح
الراجح جواز عمل المرأة طبيبةً في أمراض النساء والتوليد، بل استحبابه عند الحاجة إليه، مع التزام الضوابط: أن يكون عملها في النساء والأطفال، وأن تقتصر على موضع الحاجة من النظر واللمس، وأن تجتنب الخلوة والاختلاط المحرم، وألا تتولى علاج الرجال إلا لضرورة معتبرة 15684.
عمل المرأة طبيبة نساء وتوليد مشروع بل مطلوب عند الحاجة، ونظرها إلى عورة المرأة للعلاج والولادة جائز بقدر الضرورة، مع وجوب اجتناب الخلوة والاختلاط المحرم وعدم تولي علاج الرجال إلا لضرورة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص138.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8362.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8184.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج12، ص178.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16210.
- 6↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج96، ص6.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص31.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص304.